بعد 7 جلسات فاشلة.. الرئاسي الليبي: نتابع بقلق جولات نقاش مشروع الميزانية
أكد المجلس الرئاسي الليبي أنه يتابع "بقلق شديد" جولات النقاش على مشروع الميزانية المثير للجدل، مناشدًا ضرورة اعتمادها في أسرع وقت.
تعديلات فنية
وقال الرئاسي الليبي، في بيان، إنه يتابع بقلق شديد نقاشات اللجنة المالية بمجلس النواب واللجنة المالية لحكومة الوحدة الوطنية، بشأن بعض التعديلات الفنية على مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي 2021 ميلاديا، للوصول إلى توافق يؤدي لاعتمادها وفقاً للتشريعات الماليّة النافذة.
وشدد المجلس الرئاسي على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي، خاصة أن نصف السنة المالية قد انقضى، مطالبًا بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتمادها للوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بالإيفاء بها أمام المواطنين لسد احتياجاتهم، خاصة الأساسية منها؛ وفقا لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في نوفمبر 2020.
أول موقف
ويعد موقف الرئاسي الليبي من مشروع إرجاء الموافقة على موازنة ليبيا، هو الأول منذ تفجر الأزمة، قبل ثلاثة أشهر، وسط مطالبات دولية بضرورة اعتماد الميزانية، لتسيير الحاجات العاجلة للشعب الليبي.
كان مجلس النواب الليبي، رفض الثلاثاء، الموافقة على الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية، وأرجأ إعطاءها الضوء الأخضر إلى جلسته الرسمية التي سيعقدها بعد عيد الأضحى.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، حينها، إن عدم توفر النصاب القانوني كان أحد الأسباب للتصويت على مشروع قانون الميزانية، موضحا أن اللجنة التشريعية أفتت بضرورة توفر نصاب 120 صوتا موافق على مشروع قانون الميزانية لتمريرها، وهو ما لم يكن متوفرًا.
الجلسة الثامنة
وتعد الجلسة المقبلة هي الثامنة التي سيعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس الماضي.
ورفض البرلمان الليبي 7 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.
وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام (2021)، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما ما زالت أبواب التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.
حل أخير
وفي وقت سابق، قال مصدران مقربان من رئاسة الحكومة الليبية طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما إن الدبيبة سيلجأ إلى حل آخر حال عجز عن إقناع مجلس النواب باعتماد ميزانيته.
شركة نفط ليبية كبرى على شفا كارثة
وأوضح المصدران أن الدبيبة يعتزم طرح الميزانية للمرة الأخيرة أمام مجلس النواب للتصويت عليها وفي حالة رفضها في جلسة الإثنين 12 يوليوالجاري فإنه بنهاية الشهر ومرور 3 أشهر على تسليمه للميزانية للمجلس سيلجأ إلى حل آخر يدرسه حاليا، وهو نص القانون المالي الذي يتيح له أكثر مما يعرضه مجلس النواب.
تعديلات فنية
وقال الرئاسي الليبي، في بيان، إنه يتابع بقلق شديد نقاشات اللجنة المالية بمجلس النواب واللجنة المالية لحكومة الوحدة الوطنية، بشأن بعض التعديلات الفنية على مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي 2021 ميلاديا، للوصول إلى توافق يؤدي لاعتمادها وفقاً للتشريعات الماليّة النافذة.
وشدد المجلس الرئاسي على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي، خاصة أن نصف السنة المالية قد انقضى، مطالبًا بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتمادها للوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بالإيفاء بها أمام المواطنين لسد احتياجاتهم، خاصة الأساسية منها؛ وفقا لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في نوفمبر 2020.
أول موقف
ويعد موقف الرئاسي الليبي من مشروع إرجاء الموافقة على موازنة ليبيا، هو الأول منذ تفجر الأزمة، قبل ثلاثة أشهر، وسط مطالبات دولية بضرورة اعتماد الميزانية، لتسيير الحاجات العاجلة للشعب الليبي.
كان مجلس النواب الليبي، رفض الثلاثاء، الموافقة على الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية، وأرجأ إعطاءها الضوء الأخضر إلى جلسته الرسمية التي سيعقدها بعد عيد الأضحى.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، حينها، إن عدم توفر النصاب القانوني كان أحد الأسباب للتصويت على مشروع قانون الميزانية، موضحا أن اللجنة التشريعية أفتت بضرورة توفر نصاب 120 صوتا موافق على مشروع قانون الميزانية لتمريرها، وهو ما لم يكن متوفرًا.
الجلسة الثامنة
وتعد الجلسة المقبلة هي الثامنة التي سيعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس الماضي.
ورفض البرلمان الليبي 7 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.
وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام (2021)، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما ما زالت أبواب التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.
حل أخير
وفي وقت سابق، قال مصدران مقربان من رئاسة الحكومة الليبية طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما إن الدبيبة سيلجأ إلى حل آخر حال عجز عن إقناع مجلس النواب باعتماد ميزانيته.
شركة نفط ليبية كبرى على شفا كارثة
وأوضح المصدران أن الدبيبة يعتزم طرح الميزانية للمرة الأخيرة أمام مجلس النواب للتصويت عليها وفي حالة رفضها في جلسة الإثنين 12 يوليوالجاري فإنه بنهاية الشهر ومرور 3 أشهر على تسليمه للميزانية للمجلس سيلجأ إلى حل آخر يدرسه حاليا، وهو نص القانون المالي الذي يتيح له أكثر مما يعرضه مجلس النواب.
