تعرف على حالات يسمح فيها القانون بحيازة الحيوانات الخطرة
حظر مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة، إلا في بعض الحالات.
ونصت المادة 2 من مشروع القانون على:
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
ووفقا لنص مشروع القانون، فإن الحيوانات الخطرة هي الحيوانات التي من شأنها أن تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يحظر مشروع القانون، اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة، كما يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وكان النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استعرض مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذى تقدم به، موضحا أنه مشروع القانون يتناول ثلاثة مسارات مختلفة فى شأن التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التي من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثاني تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.
واستكمل السجينى، المسار الأول البعض يقتنى الحيوانات المفترسة فى منازلهم، ففي نهاية عام 2020 فوجئ قاطنو أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الانسان، ولم يستثن من هذا الخطر إلا فى أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ إن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الآخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقى جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب، ومن الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعى حائزى هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها.
وفيما يخص المسار الأخير، تشهد الشوارع المصرية انتشار الكثير من الحيوانات الى قد يكون بعضها مصاب بالأمراض، مما يشكل خطورة على الصحة العامة، مؤكدا أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة.
ونصت المادة 2 من مشروع القانون على:
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
ووفقا لنص مشروع القانون، فإن الحيوانات الخطرة هي الحيوانات التي من شأنها أن تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يحظر مشروع القانون، اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة، كما يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وكان النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استعرض مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذى تقدم به، موضحا أنه مشروع القانون يتناول ثلاثة مسارات مختلفة فى شأن التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التي من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثاني تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.
واستكمل السجينى، المسار الأول البعض يقتنى الحيوانات المفترسة فى منازلهم، ففي نهاية عام 2020 فوجئ قاطنو أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الانسان، ولم يستثن من هذا الخطر إلا فى أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ إن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الآخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقى جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب، ومن الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعى حائزى هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها.
وفيما يخص المسار الأخير، تشهد الشوارع المصرية انتشار الكثير من الحيوانات الى قد يكون بعضها مصاب بالأمراض، مما يشكل خطورة على الصحة العامة، مؤكدا أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة.
