العنصرية وتمويل الأحزاب.. أعمال يحظرها قانون الجمعيات الأهلية

قانون ممارسة العمل الأهلى  والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل العديد من الإيجابيات والتى تمثل مكاسبًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المخاطبة به خاصة وأن فلسفة القانون تقوم على تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر بالإضافة إلى تعزيز دورها في خدمة الصالح العام، باعتبارها شريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة

محظورات 

وحدد  القانون عددا من المحظورات بالنسبة للجمعيات الأهلية للقيام بها، وجاءت هذه المحظورات على النحو التالي:
ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها، أو 
ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك,او تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

عدم التمييز 
ومن المحظورات ايضا فى قانون الجمعيات الاهلية الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

تمويل الأحزاب

المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية أو منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات أو ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصًا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.

تحقيق ربح للاعضاء 
ومن المحاذير ايضا على الجمعيات الاهلية استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًااو  إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.

الجهات الأجنبية 

ويحذر القانون إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.