تزامنا مع مباحثات السيسي ووانج يي.. 18 معلومة ترصد تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وانج يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير الصيني بالقاهرة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالمسئول الصيني في مصر، طالباً نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جين بينج"، ومؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين، خاصةًوأن العام الحالي يتزامن مع مرور ٦٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، والتي شهدت مساراً ممتداً من التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية التي تعد قصة نجاح يسعى العالم إلى دراستها بهدف الدفع بالتنمية الشاملة لرخاء ورفاهية الشعوب.
ومن جانبه؛ نقل وزير الخارجية الصيني إلى الرئيس رسالة شفهية من الرئيس شي جين بينج، تضمنت تاكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، ومشيراً إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير للرئيس ولمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واتصالاً بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الدولي، أوضح وزير الخارجية الصيني قبول انضمام مصر كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، والطاقة والعلوم.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تمت الإشادة في هذا الإطار بالتنسيق الذي تم على أعلى المستويات منذ اندلاع أزمة وباء كورونا، وصولاً إلى التوقيع على اتفاقية التصنيع المشترك للقاح "سينوفاك" في مصر، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات في مصر، مع الإعراب عن التطلع إلى استمرار التعاون المثمر بين البلدين على كافة المستويات سعياً لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة تداعيات الوباء.
كما أكد الرئيس الحرص على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية بالدولة خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق، وكذلك الدور المهم الذي تقوم به "المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستثماري بين البلدين.
كما تم التطرق إلى آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالحفاظ علي أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل، وأوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للاهمية القصوي لنهر النيل لمصر ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية علي نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف.
وأبرز المعلومات عن تطور الشراكة المصرية الصينية:
- العلاقات المصرية- الصينية لم تحقق هذا المستوى المتقدم من التعاون والشراكة التي شهدته في الأعوام الماضية مقارنة بأي فترة سابقة.
- الصين تشارك في عدد كبير من المشروعات القومية التي يجرى تشييدها في مصر، سواء في العاصمة الإدارية أو غيرها من المواقع مثل الإنشاءات والتعمير والطاقة والنقل وغيرها من المجالات.
- مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني "شي جين بينج" عام 2013 تهدف إلى إقامة شبكة للتجارة البينية والبنية التحتية لربط قارات أسيا وأوروبا بأفريقيا من خلال الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، وتضم المبادرة حالياً أكثر من 71 دولة ومنطقة وأنه تم إنشاء 56 منطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري في 20 دولة على طول خط (الحزام والطريق)، فضلاً عن توقيع 17 دولة عربية على وثائق تعاون مع الصين حول المبادرة، وبلغ حجم التجارة في البضائع بين الصين وبعض دول المبادرة 1.3 تريليون دولار عام 2018.
- أكد البنك الدولي، أن المبادرة تعد خطوة طموحة لتعزيز التعاون الإقليمي والربط بين القارات، وأن مجموعة البنك الدولي تلتزم بنحو 80 مليار دولار أمريكي للبنية التحتية في دول الحزام والطريق، فضلاً عن أن المبادرة من شأنها أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4٪ لدول المبادرة، وبنسبة 2.9% للعالم، كما ستقلل المبادرة من تكاليف التجارة العالمية بنسبة تتراوح من 1.1 ٪ إلى 2.2 ٪، متوقعا أن تؤدي استثمارات الحزام والطريق إلى انتشال 34 مليون شخص من براثن الفقر، منها 29.4 مليون شخص من دول المبادرة.
- أما عن الشراكة المصرية الصينية، والتي شهدت تطوراً كبيراً في مجال التشييد فإن الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC)تقوم ببناء ناطحة سحاب بالعاصمة الإدارية يبلغ ارتفاعها 385 متراً, وفي مجال الطاقة فإن شركة(TBEA) الصينية للطاقة المتجددة انتهت مؤخراً من بناء ثلاث محطات للطاقة الشمسية بإنتاج 186 ميجاوات، كجزء من مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
- كما يقوم تحالف صيني يضم شركتي (دونغ فانغ) و(شانغهاي إلكتريك) ببناء أول محطة لتوليد الكهرباء بالفحم النظيف في منطقة الحمراوين بطاقة إنتاجية تصل إلى 6000 ميجاوات، لافتا إلى انتهاء شركة (سينوهيدرو) الصينية من الدراسات اللازمة للبدء في بناء محطة توليد الكهرباء بالضخ والتخزين بجبل عتاقة، بطاقة إنتاجية 2400 ميجاوات، ومن المتوقع أن تكون المحطة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا.
- في مجال الثقافة والتعليم، فهناك 20 مليون دولار من الجانبين المصري والصيني، لتنفيذ برنامج للتمويل المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا على مدار 5 سنوات، و11.5 مليون دولار منحة لتمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم، بهدف استخدام تكنولوجيا المعلومات لإنشاء نظام تعليمي شامل.
- أما في مجال السياحة، فزادت معدلات السياحة الصينية إلى مصر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت قرابة 300 ألف سائح عام 2017.
- على الصعيد الاقتصادي، تعد الصين الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول، حيث اتفق البلدان على شراكة استراتيجية شاملة عام 2014، وتعد مصر رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية، وبلغ عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر 1668 شركة بإجمالي رؤوس أموال 1.4 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر 7.1 مليار دولار، وتحتل الصين المرتبة الـ 20 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، ومن المستهدف أن تكون الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر.
- زيادة نسبة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 18.2% عام 2018 بقيمة 13 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار عام 2017، كما ارتفع حجم الصادرات المصرية للصين لتصل إلى 1800 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 330 مليون دولار عام 2014.
- ومن المتوقع أن تكون مصر والصين في صدارة اقتصاديات العالم بحلول 2030 وفقاً لبنك (ستاندر تشارترد)، لتستمر الصين في احتلال المرتبة الأولى عالمياً محتفظة بصدارتها عام 2017، ومصر في المرتبة السابعة في عام 2030، مقارنة بالمرتبة الحادية والعشرين عام 2017.
- وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات الصينية في مصر، فاحتل قطاع البترول المرتبة الأولى بنسبة 46.3% يليه القطاع الصناعي بنسبة 31.5%، كما يحتل قطاع الخدمات نسبة 13.6%، يليه قطاع الإنشاءات 5.8 %، و2.8% لقطاعات أخرى.
- وبشأن أبرز أوجه التعاون بين مصر والصين منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين (تيدا)، والتي تبلغ إجمالي مساحتها 7.25 كم2، وتنقسم المنطقة إلى أربعة قطاعات صناعية، وهي منطقة صناعة المعدات البترولية، باستثمارات نحو 60 مليون دولار، ومنطقة صناعة معدات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض، باستثمارات مخططة بقيمة 96 مليون دولار، ومنطقة صناعة المعدات الزراعية بإجمالي استثمارات 65 مليون دولار، وأخيرا منطقة صناعة الفيبر جلاس، وتتمثل في شركة (جوشي مصر) لصناعة الفيبر جلاس.
- مصنع جوشي مصر لصناعة الفيبر جلاس، تبلغ تكلفته الاستثمارية 520 مليون دولار، ويوفر ألفي فرصة عمل مباشرة، بطاقة إنتاجية 230 ألف طن سنوياً، حيث تعد مصر ثالث أكبر منتج للفيبر جلاس في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، كما يعد المشروع هو الأكبر حجمًا بين الاستثمارات الصينية بمصر في مجال تكنولوجيا المعدات المتقدمة، ويعتبر المصنع من أكبر مشروعات إنتاج الفيبر جلاس خارج الصين، وقد قامت الشركة بالاستثمار في تدريب العمالة المصرية، لتبلغ نسبة العمالة المصرية في خطوط الإنتاج 97%، وبين الإداريين 60%.
- كما يأتي مشروع إنشاء القمر الصناعي (مصر سات 2) لتطبيقات الاستشعار عن بعد، ضمن المشروعات المشتركة بين البلدين بمنحة قيمتها 73 مليون دولار وقعتها مصر والصين لتنفيذ المشروع، والذي يهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية في مجال الأقمار الصناعية لخدمة أغراض المشروعات البحثية، بجانب إنشاء وكالة الفضاء المصرية، والتي ستجعل من مصر مركزاً إقليمياً وعربياً، فضلاً عن تدريب عدد من الكوادر المصرية في الصين على تقنيات الاستشعار عن بعد.
- ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 87ر13 مليار دولار عام 2018، بزيادة بلغت 29.3% عن نفس الفترة من 2017 لكي تحتفظ بكين بمكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر، وأكبر بلد مصدر إلى القاهرة، ووصل حجم الواردات الصينية إلى مصر بنحو ٨.٧ مليار دولار عام 2018 بزيادة بلغت 28%، كما بلغ معها حجم الصادرات المصرية الصين 8ر1 مليار دولار لأول مرة في تاريخ التبادل التجارى بين البلدين.
- كما أن الصين أكبر مستثمر في مشروع محور تنمية قناة السويس، ووفرت منطقة "تيدا" الصينية في شمال غرب خليج السويس فرص عمل لأكثر من 3 آلاف مصري، وعملت الصين مع مصر ودول عربية معا لربط المناطق الصناعية في أبوظبي والسويس وجازان بالموانئ القريبة.
- بينما تنتظر استثمارات الصين في مصر طفرة كبرى بتوقيع عقود الشركات الصينية فى العاصمة الادارية الجديدة، حيث تقوم شركة "CSCEC" الصينية، إحدى كبرى شركات تشييد ناطحات السحاب بالعالم، بالعمل على إنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وتضم منطقة الأعمال 20 برجًا للاستخدامات السكنية والإدارية والتجارية، من بينها أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 384 مترًا يتوسط حى المال والأعمال.
ووقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر ومجموعة "CGCOC" الصينية على مذكرة تفاهم لإنشاء أول منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة، حيث سيتم العمل معًا على تحويل قطع الأراضى الضخمة من صحراء المدينة إلى حقول خضراء للمنتجات الزراعية ويتم استخدامها في المجمع الصناعي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالمسئول الصيني في مصر، طالباً نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جين بينج"، ومؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين، خاصةًوأن العام الحالي يتزامن مع مرور ٦٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، والتي شهدت مساراً ممتداً من التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية التي تعد قصة نجاح يسعى العالم إلى دراستها بهدف الدفع بالتنمية الشاملة لرخاء ورفاهية الشعوب.
ومن جانبه؛ نقل وزير الخارجية الصيني إلى الرئيس رسالة شفهية من الرئيس شي جين بينج، تضمنت تاكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، ومشيراً إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير للرئيس ولمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واتصالاً بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الدولي، أوضح وزير الخارجية الصيني قبول انضمام مصر كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، والطاقة والعلوم.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تمت الإشادة في هذا الإطار بالتنسيق الذي تم على أعلى المستويات منذ اندلاع أزمة وباء كورونا، وصولاً إلى التوقيع على اتفاقية التصنيع المشترك للقاح "سينوفاك" في مصر، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات في مصر، مع الإعراب عن التطلع إلى استمرار التعاون المثمر بين البلدين على كافة المستويات سعياً لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة تداعيات الوباء.
كما أكد الرئيس الحرص على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية بالدولة خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق، وكذلك الدور المهم الذي تقوم به "المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستثماري بين البلدين.
كما تم التطرق إلى آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالحفاظ علي أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل، وأوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للاهمية القصوي لنهر النيل لمصر ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية علي نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف.
وأبرز المعلومات عن تطور الشراكة المصرية الصينية:
- العلاقات المصرية- الصينية لم تحقق هذا المستوى المتقدم من التعاون والشراكة التي شهدته في الأعوام الماضية مقارنة بأي فترة سابقة.
- الصين تشارك في عدد كبير من المشروعات القومية التي يجرى تشييدها في مصر، سواء في العاصمة الإدارية أو غيرها من المواقع مثل الإنشاءات والتعمير والطاقة والنقل وغيرها من المجالات.
- مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني "شي جين بينج" عام 2013 تهدف إلى إقامة شبكة للتجارة البينية والبنية التحتية لربط قارات أسيا وأوروبا بأفريقيا من خلال الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، وتضم المبادرة حالياً أكثر من 71 دولة ومنطقة وأنه تم إنشاء 56 منطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري في 20 دولة على طول خط (الحزام والطريق)، فضلاً عن توقيع 17 دولة عربية على وثائق تعاون مع الصين حول المبادرة، وبلغ حجم التجارة في البضائع بين الصين وبعض دول المبادرة 1.3 تريليون دولار عام 2018.
- أكد البنك الدولي، أن المبادرة تعد خطوة طموحة لتعزيز التعاون الإقليمي والربط بين القارات، وأن مجموعة البنك الدولي تلتزم بنحو 80 مليار دولار أمريكي للبنية التحتية في دول الحزام والطريق، فضلاً عن أن المبادرة من شأنها أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4٪ لدول المبادرة، وبنسبة 2.9% للعالم، كما ستقلل المبادرة من تكاليف التجارة العالمية بنسبة تتراوح من 1.1 ٪ إلى 2.2 ٪، متوقعا أن تؤدي استثمارات الحزام والطريق إلى انتشال 34 مليون شخص من براثن الفقر، منها 29.4 مليون شخص من دول المبادرة.
- أما عن الشراكة المصرية الصينية، والتي شهدت تطوراً كبيراً في مجال التشييد فإن الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC)تقوم ببناء ناطحة سحاب بالعاصمة الإدارية يبلغ ارتفاعها 385 متراً, وفي مجال الطاقة فإن شركة(TBEA) الصينية للطاقة المتجددة انتهت مؤخراً من بناء ثلاث محطات للطاقة الشمسية بإنتاج 186 ميجاوات، كجزء من مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
- كما يقوم تحالف صيني يضم شركتي (دونغ فانغ) و(شانغهاي إلكتريك) ببناء أول محطة لتوليد الكهرباء بالفحم النظيف في منطقة الحمراوين بطاقة إنتاجية تصل إلى 6000 ميجاوات، لافتا إلى انتهاء شركة (سينوهيدرو) الصينية من الدراسات اللازمة للبدء في بناء محطة توليد الكهرباء بالضخ والتخزين بجبل عتاقة، بطاقة إنتاجية 2400 ميجاوات، ومن المتوقع أن تكون المحطة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا.
- في مجال الثقافة والتعليم، فهناك 20 مليون دولار من الجانبين المصري والصيني، لتنفيذ برنامج للتمويل المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا على مدار 5 سنوات، و11.5 مليون دولار منحة لتمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم، بهدف استخدام تكنولوجيا المعلومات لإنشاء نظام تعليمي شامل.
- أما في مجال السياحة، فزادت معدلات السياحة الصينية إلى مصر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت قرابة 300 ألف سائح عام 2017.
- على الصعيد الاقتصادي، تعد الصين الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول، حيث اتفق البلدان على شراكة استراتيجية شاملة عام 2014، وتعد مصر رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية، وبلغ عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر 1668 شركة بإجمالي رؤوس أموال 1.4 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر 7.1 مليار دولار، وتحتل الصين المرتبة الـ 20 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، ومن المستهدف أن تكون الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر.
- زيادة نسبة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 18.2% عام 2018 بقيمة 13 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار عام 2017، كما ارتفع حجم الصادرات المصرية للصين لتصل إلى 1800 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 330 مليون دولار عام 2014.
- ومن المتوقع أن تكون مصر والصين في صدارة اقتصاديات العالم بحلول 2030 وفقاً لبنك (ستاندر تشارترد)، لتستمر الصين في احتلال المرتبة الأولى عالمياً محتفظة بصدارتها عام 2017، ومصر في المرتبة السابعة في عام 2030، مقارنة بالمرتبة الحادية والعشرين عام 2017.
- وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات الصينية في مصر، فاحتل قطاع البترول المرتبة الأولى بنسبة 46.3% يليه القطاع الصناعي بنسبة 31.5%، كما يحتل قطاع الخدمات نسبة 13.6%، يليه قطاع الإنشاءات 5.8 %، و2.8% لقطاعات أخرى.
- وبشأن أبرز أوجه التعاون بين مصر والصين منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين (تيدا)، والتي تبلغ إجمالي مساحتها 7.25 كم2، وتنقسم المنطقة إلى أربعة قطاعات صناعية، وهي منطقة صناعة المعدات البترولية، باستثمارات نحو 60 مليون دولار، ومنطقة صناعة معدات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض، باستثمارات مخططة بقيمة 96 مليون دولار، ومنطقة صناعة المعدات الزراعية بإجمالي استثمارات 65 مليون دولار، وأخيرا منطقة صناعة الفيبر جلاس، وتتمثل في شركة (جوشي مصر) لصناعة الفيبر جلاس.
- مصنع جوشي مصر لصناعة الفيبر جلاس، تبلغ تكلفته الاستثمارية 520 مليون دولار، ويوفر ألفي فرصة عمل مباشرة، بطاقة إنتاجية 230 ألف طن سنوياً، حيث تعد مصر ثالث أكبر منتج للفيبر جلاس في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، كما يعد المشروع هو الأكبر حجمًا بين الاستثمارات الصينية بمصر في مجال تكنولوجيا المعدات المتقدمة، ويعتبر المصنع من أكبر مشروعات إنتاج الفيبر جلاس خارج الصين، وقد قامت الشركة بالاستثمار في تدريب العمالة المصرية، لتبلغ نسبة العمالة المصرية في خطوط الإنتاج 97%، وبين الإداريين 60%.
- كما يأتي مشروع إنشاء القمر الصناعي (مصر سات 2) لتطبيقات الاستشعار عن بعد، ضمن المشروعات المشتركة بين البلدين بمنحة قيمتها 73 مليون دولار وقعتها مصر والصين لتنفيذ المشروع، والذي يهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية في مجال الأقمار الصناعية لخدمة أغراض المشروعات البحثية، بجانب إنشاء وكالة الفضاء المصرية، والتي ستجعل من مصر مركزاً إقليمياً وعربياً، فضلاً عن تدريب عدد من الكوادر المصرية في الصين على تقنيات الاستشعار عن بعد.
- ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 87ر13 مليار دولار عام 2018، بزيادة بلغت 29.3% عن نفس الفترة من 2017 لكي تحتفظ بكين بمكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر، وأكبر بلد مصدر إلى القاهرة، ووصل حجم الواردات الصينية إلى مصر بنحو ٨.٧ مليار دولار عام 2018 بزيادة بلغت 28%، كما بلغ معها حجم الصادرات المصرية الصين 8ر1 مليار دولار لأول مرة في تاريخ التبادل التجارى بين البلدين.
- كما أن الصين أكبر مستثمر في مشروع محور تنمية قناة السويس، ووفرت منطقة "تيدا" الصينية في شمال غرب خليج السويس فرص عمل لأكثر من 3 آلاف مصري، وعملت الصين مع مصر ودول عربية معا لربط المناطق الصناعية في أبوظبي والسويس وجازان بالموانئ القريبة.
- بينما تنتظر استثمارات الصين في مصر طفرة كبرى بتوقيع عقود الشركات الصينية فى العاصمة الادارية الجديدة، حيث تقوم شركة "CSCEC" الصينية، إحدى كبرى شركات تشييد ناطحات السحاب بالعالم، بالعمل على إنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وتضم منطقة الأعمال 20 برجًا للاستخدامات السكنية والإدارية والتجارية، من بينها أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 384 مترًا يتوسط حى المال والأعمال.
ووقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر ومجموعة "CGCOC" الصينية على مذكرة تفاهم لإنشاء أول منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة، حيث سيتم العمل معًا على تحويل قطع الأراضى الضخمة من صحراء المدينة إلى حقول خضراء للمنتجات الزراعية ويتم استخدامها في المجمع الصناعي.
