رئيس التحرير
عصام كامل

وزير النقل ومحافظ الإسكندرية يباشران إزالة التعديات على حرم السكة الحديد

وزير النقل ومحافظ
وزير النقل ومحافظ الإسكندرية
باشر الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عملية إزالة التعديات بحرم السكة الحديدية بمنطقة محرم بك، وذلك في إطار تنفيذ مشروع القطار السريع.  


ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزير النقل على تلبيته مطالب شعب وأهالي الإسكندرية الخاصة بمشروع "مترو أبو قير"، بجعل مسار المترو علوي وليس سطحي، وبذلك نستطيع الحد بشكل كبير من الازدحام بالمحافظة، بالإضافة إلى الاستفادة بالأراضي الموجودة أسفل المسار في أعمال تجارية واقتصادية تخدم أهالي الإسكندرية.



وقدم الشريف الشكر للوزير علي استجابته لمطالب أهالي الإسكندرية بجعل مسار مشروع "مترو أبو قير" علوي وليس سطحي للحد من الازدحام والاستفادة من الأراضي أسفله.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارة النقل وهيئة السكة الحديدية ووزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة منذ سنوات. مؤكداً أنه سيتم إزالة كل التعديات والتجاوزات التي تعرض حياة المواطنين للخطر. وأضاف أننا حريصين علي تطوير السكة الحديدية بالمحافظة. 
 
من جانبه؛ أوضح المهندس كامل الوزير، أنه يتم إزالة التعديات علي أراضى الدولة الممثلة في هيئة السكة الحديدية المصرية بمنطقة محرم بك، مؤكدا أنه لن نسمح بأي تعديات علي أملاك الدولة وسنعمل علي إرجاع هيبة الدولة، مع الحفاظ علي سلامة وأمن المواطنين. 
وأشار أن بعد إزالة التعديات سيتم استخدام الأرض لانشاء المحطة النهائية لمسار القطار السريع بالإسكندرية. 

وتحدث الوزير عن المشروعات الجديدة التي تنفذ علي أرض الإسكندرية في ظل الجمهورية الجديدة، كمشروع تطوير محطة مصر، ومشروعات تطوير النقل السككي الكهربائي بالإسكندرية وعلي رأسها مشروع مترو أبو قير "مترو عالي الكثافة بالمسار من أبو قير وحتي محطة مصر" بطول ٢١.٧ كم كمرحلة أولي، ومشروع "تأهيل وتطوير ترام الرمل". ومن المقرر العمل بهما من بداية أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى القطار السريع. 

وأعلن الوزير عن بشري لأهالي الإسكندرية أنه بعد التشاور مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذي نقل للوزير مطالب أهالي الإسكندرية، فقد تقرر جعل مسار مترو أبو قير على كوبري علوي لمنع أي تزاحم بالمحافظة واستغلال الجزء الأسفل من الكوبري في إقامة جراجات وغيرها من الأعمال التجارية لخدمة المواطنين.
الجريدة الرسمية