رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على أكثر المنتجات المسببة لزيادة تعويضات التأمين بسبب الحريق

حريق
حريق
التأمين ضد خطر الحريق له أكثر من شكل في الوثائق الصادرة عن الشركات ،فهناك وثائق للتأمين ضد خطر الحريق الأولى ، وهي وثيقة الحريق العامة ويتم إصدارها لجميع الممتلكات سواء مصنع أو منزل أو محل تجارى أو مكتب، وتغطي التلفيات الناجمة عن آثار الحريق، وثاني هذه الوثائق وثيقة حرائق وأخطار إضافية والثالثة التي تتضمن خطر الحريق هى وثيقة حماية الأسرة.


أقساط تأمين الحريق خلال السنوات الأخيرة 
إن أقساط تأمينات الحريق فى الفترة الأخيرة عن العام 2014/2015 تصل إلى مبلغ 1353526 وزادت فى عام 2015/2016 إلى مبلغ 1447700 بنسبة 106% ، كما بلغت التعويضات فى عام 2014/2015 مبلغ 748504  وزادت إلى 842550 بنسبة 112%.

قائمة الصناعات المسدد لها تعويضات حوادث الحريق

الورق 15% والبلاستيك بنحو 14%، يليها المواد الغذائية بنسبة 12%، حيث يتصدر الماس الكهربائى لأسباب الحريق بتلك الصناعات يليه الحريق الميكانيكى ثم الانفجار والاشتعال الذاتي.

ولا شك أن ذلك يستوجب على المكتتبين قبل إصدار الوثيقة ضرورة التأكد من توافر وسائل التهوية وأسلاك الكهرباء بالإضافة إلى الصيانة الدورية والتفتيش والمتابعة بواسطة الأمن الصناعي ووجود متابعة عامة على الكابلات ووصلات الكهرباء ،وتبريد تنكات الغاز.

الوعي التأميني

كما أن ارتفاع درجة الوعي التأميني لدى الأفراد واتباع وسائل السلامة للمحافظة على ممتلكاتهم وخاصة بعد تعرض عدد منهم لحوادث حريق ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة أو ماس كهربائي.

و أكد خبراء التأمين على ضرورة إتباع شركات التأمين بعض التوصيات الحتمية لتقليل حجم الخسائر بفرع تأمينات الحريق خلال الفترة القادمة ،وشملت هذه التوصيات المعاينة الدقيقة قبل الإصدار ،بجانب توفير العميل لوسائل الوقاية والحماية اللازمة لتقليل الخسائر عند تحقق الخطر المؤمن ضده ،بالإضافة إلى فرض نسبة تحمل على العملاء ذات النتائج السيئة بفرع تأمينات الحريق ،بالإضافة إلى الدور المحورى الذى تلعبه إدارة الأخطار بشركات التأمين لدراسة النتائج المحتملة لتغطية تلك الصناعات تأمينياً ،مؤكدين على تشدد معيدى التأمين فى قبول هذه الوثائق.

والجدير بالذكر أن شركات إعادة التأمين العالمية وضعت قائمة بالصناعات ذات الخطورة المرتفعة بوثائق تأمينات الحريق والتى تضم الورق والبلاستيك والفوم ،فلا تقبل شركات الإعادة لا تقبل سوى نسبة ضئيلة للغاية من وثائق التأمين على هذه الصناعات ،على أن تتحمل شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية النسبة الأكبر من تلك الوثائق.
الجريدة الرسمية