7 أخطاء تفقدك استثماراتك المتداولة بالبورصة .. تعرف عليها
بورصة الأوراق المالية
هى سوق لتداول الأوراق المالية، وتعد البورصة شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم
مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث إنها ملك للدولة.
ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة.
تعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة. تقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.
وهناك عدد من الاخطاء التى يقع فيها بعض المستثمرين فى البورصة يجب ان يراعوها حتى لا يخسروا أموالهم .. ومن اهم تلك الأخطاء :
1- التوقيع على بياض للأوامر (بيع، شراء، تعديل)، وترك القرار للشركة في البيع والشراء على حسابك .. وقد يترتب على هذا القرار خسائر كبيرة فى حال انخفاض الأسعار ويتحقق معها خسائر تفوق قدرة المستثمر المالية ، ولذلك يجب عدم توقيع أي أوامر على بياض مهما كانت درجة الثقة بشركة السمسرة.
2- التوقيع على الأوامر دون مراعاة عدم استكمال كافة البيانات الخاصة بها مثل ادراج تاريخ الأمر بالبيع او الشراء وتوقيت تسليمه للشركة ونوع الأسهم والعدد المطلوب والسعر المحدد وفترة صلاحية الأمر ، حيث ان تنفيذ تلك العمليات بما يعارض مصلحة العميب أو يفوق مقدرته قد يسبب خسائر تفوق قدرته المالية لذلك لابد من التأكد من استيفاء كافة بيانات الأمر وكتابتها بالأرقام والحروف والحصول على صورة من الأمر الذى تصدره للشركة.
3- الحصول على تمويل من شركة السمسرة لعمليات شراء لأسهم بمبالغ تفوق قدرة العميل المالية ..وهو اجراء قد يؤدى الى التعرض لخسائر كبيرة فى حالة هبوط الأسعار وقيام شركة السمسرة ببيع الأسهم بأسعار منخفضة للحصول على مستحقاتها مما يرتب مديونية للشركة والدخول في منازعات قضائية مع العميل لذلك لابد ان يكون الشراء في حدود قدرة العميل المالية مهما كانت التسهيلات أو المغريات.
4- قيام العميل بوضع طلبات أو عروض وهمية على شاشات التداول للقيام بعملية تلاعب بالأسعار وهو ما يخالف قوانين هيئة الرقابة المالية ومعايير التداول بالبورصة ، بذلك يجب تسجيل العمليات الحقيقية والتي تهدف إلى الشراء أو البيع الحقيقي.
5 - قيام العميل بالاستحواذ على نسبة 10% من أسهم الشركة المتاحة للتداول بالسوق دون إخطار البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم عرض رسمي لها حيث ان هذه الاجراء سيعرض العميل للمساءلة القانونية .
لذلك لالد من التأكد من أن كمية الأسهم التي يتم امتلاكها من خلال البورصة في سهم معين في حدود النسبة القانونية وفي حالة الرغبة في شراء نسبة أكبر يجب اتباع الإجراءات القانونية من خلال الهيئة.
6- استخدام المعلومات الداخلية للشركات المدرجة بالبورصة أو قيام العميل بنشر شائعات في صالات التداول أو في أي مكان آخر لتحقيق منفعة شخصية أو لصالح جهة ما وهو ما قد يؤدى للمساءلة القانونية فضلا عن إلغاء أثار هذه العمليات وتحميل العميل خسائر مالية. لذلك لابد من عدم إجراء عمليات بناء على معلومات غير متاحة للسوق وكذلك التأكد من صحة أي معلومة تتحدث بها.
7- الشراء والبيع بناء على شائعات أو أخبار دون التحقق من سلامتها ما يعرض العميل لخسائر كبيرة دون تعويضه من صندوق حماية المستثمر، لذلك لابد من اتخاذ قرار الشراء أو البيع بتأن وبما يحقق أهداف العميل الاستثمارية بعد التحقق من صحة المعلومات.
ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة.
تعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة. تقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.
وهناك عدد من الاخطاء التى يقع فيها بعض المستثمرين فى البورصة يجب ان يراعوها حتى لا يخسروا أموالهم .. ومن اهم تلك الأخطاء :
1- التوقيع على بياض للأوامر (بيع، شراء، تعديل)، وترك القرار للشركة في البيع والشراء على حسابك .. وقد يترتب على هذا القرار خسائر كبيرة فى حال انخفاض الأسعار ويتحقق معها خسائر تفوق قدرة المستثمر المالية ، ولذلك يجب عدم توقيع أي أوامر على بياض مهما كانت درجة الثقة بشركة السمسرة.
2- التوقيع على الأوامر دون مراعاة عدم استكمال كافة البيانات الخاصة بها مثل ادراج تاريخ الأمر بالبيع او الشراء وتوقيت تسليمه للشركة ونوع الأسهم والعدد المطلوب والسعر المحدد وفترة صلاحية الأمر ، حيث ان تنفيذ تلك العمليات بما يعارض مصلحة العميب أو يفوق مقدرته قد يسبب خسائر تفوق قدرته المالية لذلك لابد من التأكد من استيفاء كافة بيانات الأمر وكتابتها بالأرقام والحروف والحصول على صورة من الأمر الذى تصدره للشركة.
3- الحصول على تمويل من شركة السمسرة لعمليات شراء لأسهم بمبالغ تفوق قدرة العميل المالية ..وهو اجراء قد يؤدى الى التعرض لخسائر كبيرة فى حالة هبوط الأسعار وقيام شركة السمسرة ببيع الأسهم بأسعار منخفضة للحصول على مستحقاتها مما يرتب مديونية للشركة والدخول في منازعات قضائية مع العميل لذلك لابد ان يكون الشراء في حدود قدرة العميل المالية مهما كانت التسهيلات أو المغريات.
4- قيام العميل بوضع طلبات أو عروض وهمية على شاشات التداول للقيام بعملية تلاعب بالأسعار وهو ما يخالف قوانين هيئة الرقابة المالية ومعايير التداول بالبورصة ، بذلك يجب تسجيل العمليات الحقيقية والتي تهدف إلى الشراء أو البيع الحقيقي.
5 - قيام العميل بالاستحواذ على نسبة 10% من أسهم الشركة المتاحة للتداول بالسوق دون إخطار البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم عرض رسمي لها حيث ان هذه الاجراء سيعرض العميل للمساءلة القانونية .
لذلك لالد من التأكد من أن كمية الأسهم التي يتم امتلاكها من خلال البورصة في سهم معين في حدود النسبة القانونية وفي حالة الرغبة في شراء نسبة أكبر يجب اتباع الإجراءات القانونية من خلال الهيئة.
6- استخدام المعلومات الداخلية للشركات المدرجة بالبورصة أو قيام العميل بنشر شائعات في صالات التداول أو في أي مكان آخر لتحقيق منفعة شخصية أو لصالح جهة ما وهو ما قد يؤدى للمساءلة القانونية فضلا عن إلغاء أثار هذه العمليات وتحميل العميل خسائر مالية. لذلك لابد من عدم إجراء عمليات بناء على معلومات غير متاحة للسوق وكذلك التأكد من صحة أي معلومة تتحدث بها.
7- الشراء والبيع بناء على شائعات أو أخبار دون التحقق من سلامتها ما يعرض العميل لخسائر كبيرة دون تعويضه من صندوق حماية المستثمر، لذلك لابد من اتخاذ قرار الشراء أو البيع بتأن وبما يحقق أهداف العميل الاستثمارية بعد التحقق من صحة المعلومات.
