بتعاملات 60 مليون جنيه.. إحالة تشكيل عصابي للاتجار بالنقد الأجنبي للمحاكمة
أمرت نيابة الأموال العامة، بإحالة عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وبلغت تعاملاتهم حوالي 60 مليون جنيه وذلك للمحاكمة الجنائية.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام 4 أشخاص " رجلين ، سيدتين "، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط ، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذى يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بارسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية لباقى المتهمين داخل البلاد أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد .
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين يقومون باستلامها وعقب ذلك يرسلونها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 متهمين – المقيمين بالبلاد.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الذى يعمل خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى تقدر بـ 60 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
وجاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام 4 أشخاص " رجلين ، سيدتين "، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط ، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذى يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بارسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية لباقى المتهمين داخل البلاد أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد .
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين يقومون باستلامها وعقب ذلك يرسلونها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 متهمين – المقيمين بالبلاد.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الذى يعمل خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى تقدر بـ 60 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
وجاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
