تعرف على أبرز معارك مجلس الشيوخ في أول دور انعقاد
في أكتوبر من العام
الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا حمل رقم 577 لسنة 2020 بدعوة مجلس الشيوخ
للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، وانطلقت أعمال المجلس
يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر.
وقام المجلس بتشكيل هيئة المكتب، والعمل وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، وبدأ أولى أعماله بإقرار لائحته الخاصة، والتي انتظرت الغرفة التشريعية (مجلس النواب) والذي قام بإقرارها في فبراير 2020، وخلال هذه الفترة ظل العمل متوقفا بمجلس الشيوخ.
ومنذ إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، بدأ المجلس أعماله بتشكيل اللجان النوعية، وتوالت بعد ذلك الإحالات من مجلس النواب للقيام بدوره.
وقام مجلس الشيوخ، خلال 24 جلسة عامة بواقع ما يقرب من 38 ساعة عمل، بدور هام خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول يوم الثلاثاء 6 يوليو.
ولعبت الغرفة التشريعية الثانية دور "مجلس الحكماء" والتي كانت بمثابة مساعدة لمجلس النواب في مناقشة التشريعات المعروضة عليه.
كما كانت اللجان النوعية لمجلس الشيوخ والتي عقدت 262 اجتماعا بعدد ساعات عمل 478 ساعة، دورا هاما في إثراء المناقشات داخل الجلسات العامة في العديد من الملفات المثارة.
واستقبل مجلس الشيوخ 21 مشروع قانون محالة إليه من مجلس النواب، ناقش منها 12 تشريعا، وافق على 11 منها، بينما تم رفض مشروع قانون وحيد وهو الخاص بتعديلات قانون التعليم والمتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة.
وبالرغم من أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لم تقر بمساءلة أعضاء الحكومة أمام الغرفة التشريعية الثانية، إلا أن المجلس في دور الانعقاد الأول شهد مشاركة 13 وزيرا سواء في الجلسات العامة أو اللجان النوعية.
واستقبل مجلس الشيوخ على مدار فترة عمله والتي استمرت قرابة 8 أشهر 10 وفود خارجية، فضلا عن استقبالات رسمية متعددة، بالإضافة إلى زيارة خارجية واحدة لرئيس المجلس، فضلا عن المشاركة في اجتماعات افتراضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ونجح المجلس في تصدير الصورة الحقيقية التي أنشئ من أجلها، لاسيما بعد الحديث عن أنه مجلس بدون أي صلاحيات أو اختصاصات، وظهر ذلك جليا في ممارسة اختصاصه بصورة واضحة في مواجهة وزير التربية والتعليم طارق شوقي، برفض مشروع قانون التعليم والمتعلق بتغيير نظام الثانوية العامة .. هذه المعركة التي انتصر فيها مجلس الشيوخ للكثير من الأسر المصرية، التي عبرت عن رفضها وأرقها بسبب مشروع قانون الثانوية التراكمية، حيث تصدى أعضاء الغرفة التشريعية الثانية للتعديلات المقترحة.
ولم تنجح محاولات الوزير طارق شوقي، في إثناء أعضاء المجلس عن موقفهم الرافض لمشروعهم، حيث شهدت الجلسة العامة وقتها اعتراضا من الأعضاء بسبب توجيه الوزير اللوم للمجلس، وأن رفضهم لمشروع القانون يمثل عائقا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم.
نواب المجلس ثاروا على وزير التربية والتعليم وقاموا بمقاطعة، ليتدخل وقتها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للرد على الوزير، قائلا: "ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكن عائقًا في يوم من الأيام لسياسة الدولة، ليس معنى أن هناك آراء رافضة لمشروع القانون أن ذلك يعني رفض التطوير، المسألة لازم تكون في حدود الأمر المعروض فقط".
وحاول وزير التعليم مرارا وتكرارا أن يقنع أعضاء المجلس بالعدول عن موقفهم الرافض بناء على تقرير لجنة التعليم بالمجلس والتي أوصت برفض التعديلات بالقانون، إلا أن الأعضاء تمسكوا بموقفهم، وهو ما دفع الحكومة بعد ذلك إلى سحب مشروع القانون من مجلس النواب.
وقام المجلس بتشكيل هيئة المكتب، والعمل وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، وبدأ أولى أعماله بإقرار لائحته الخاصة، والتي انتظرت الغرفة التشريعية (مجلس النواب) والذي قام بإقرارها في فبراير 2020، وخلال هذه الفترة ظل العمل متوقفا بمجلس الشيوخ.
ومنذ إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، بدأ المجلس أعماله بتشكيل اللجان النوعية، وتوالت بعد ذلك الإحالات من مجلس النواب للقيام بدوره.
وقام مجلس الشيوخ، خلال 24 جلسة عامة بواقع ما يقرب من 38 ساعة عمل، بدور هام خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول يوم الثلاثاء 6 يوليو.
ولعبت الغرفة التشريعية الثانية دور "مجلس الحكماء" والتي كانت بمثابة مساعدة لمجلس النواب في مناقشة التشريعات المعروضة عليه.
كما كانت اللجان النوعية لمجلس الشيوخ والتي عقدت 262 اجتماعا بعدد ساعات عمل 478 ساعة، دورا هاما في إثراء المناقشات داخل الجلسات العامة في العديد من الملفات المثارة.
واستقبل مجلس الشيوخ 21 مشروع قانون محالة إليه من مجلس النواب، ناقش منها 12 تشريعا، وافق على 11 منها، بينما تم رفض مشروع قانون وحيد وهو الخاص بتعديلات قانون التعليم والمتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة.
وبالرغم من أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لم تقر بمساءلة أعضاء الحكومة أمام الغرفة التشريعية الثانية، إلا أن المجلس في دور الانعقاد الأول شهد مشاركة 13 وزيرا سواء في الجلسات العامة أو اللجان النوعية.
واستقبل مجلس الشيوخ على مدار فترة عمله والتي استمرت قرابة 8 أشهر 10 وفود خارجية، فضلا عن استقبالات رسمية متعددة، بالإضافة إلى زيارة خارجية واحدة لرئيس المجلس، فضلا عن المشاركة في اجتماعات افتراضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ونجح المجلس في تصدير الصورة الحقيقية التي أنشئ من أجلها، لاسيما بعد الحديث عن أنه مجلس بدون أي صلاحيات أو اختصاصات، وظهر ذلك جليا في ممارسة اختصاصه بصورة واضحة في مواجهة وزير التربية والتعليم طارق شوقي، برفض مشروع قانون التعليم والمتعلق بتغيير نظام الثانوية العامة .. هذه المعركة التي انتصر فيها مجلس الشيوخ للكثير من الأسر المصرية، التي عبرت عن رفضها وأرقها بسبب مشروع قانون الثانوية التراكمية، حيث تصدى أعضاء الغرفة التشريعية الثانية للتعديلات المقترحة.
ولم تنجح محاولات الوزير طارق شوقي، في إثناء أعضاء المجلس عن موقفهم الرافض لمشروعهم، حيث شهدت الجلسة العامة وقتها اعتراضا من الأعضاء بسبب توجيه الوزير اللوم للمجلس، وأن رفضهم لمشروع القانون يمثل عائقا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم.
نواب المجلس ثاروا على وزير التربية والتعليم وقاموا بمقاطعة، ليتدخل وقتها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للرد على الوزير، قائلا: "ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكن عائقًا في يوم من الأيام لسياسة الدولة، ليس معنى أن هناك آراء رافضة لمشروع القانون أن ذلك يعني رفض التطوير، المسألة لازم تكون في حدود الأمر المعروض فقط".
وحاول وزير التعليم مرارا وتكرارا أن يقنع أعضاء المجلس بالعدول عن موقفهم الرافض بناء على تقرير لجنة التعليم بالمجلس والتي أوصت برفض التعديلات بالقانون، إلا أن الأعضاء تمسكوا بموقفهم، وهو ما دفع الحكومة بعد ذلك إلى سحب مشروع القانون من مجلس النواب.
