تحركات برلمانية لحل أزمة الأحوزة العمرانية
حرصت لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على توجيه الحكومة للانتهاء
من اعتماد الأحوزة العمرانية.
وأوصت اللجنة في اجتماعات سابقة، بوضع جدول زمني لإصدار واعتماد الأحوزة العمرانية فى كل المحافظات، لإنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء، وتمكن المواطنين من استصدار التراخيص، والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: لابد من وضع إلزام بجدول زمني ووضع قيد للانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية، متابعا: "المحافظات ترسل حصر العزب لديها، ويتم وضعها فى جدول وتكون مقيدة بجداول زمنية للتنفيذ".
وجدد رئيس اللجنة، التأكيد على ضرورة الإسراع فى بحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقول التصالح فى مخالفات البناء فى القرى، طالما كان مرتبطا بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى.
وتابع: "إذا كان تطبيق وتنفيذ قرار رئيس الحكومة يحتاج إلي إصدار تشريعي، لابد أن نسرع فى ذلك وننجزه، قرار أصبح أمر واقع من رئيس الحكومة، كلنا نسعي لتنفيذ القرار، وإذا كان يستدعي تعديل تشريعي، على الحكومة أن تقدمه والمجلس يناقشه ونطلعه بكرة الصبح، فهذا القانون استثنائي لتقنين مخالفة وتقنين أوضاع، ومهم الاتساق في القرارات عندما تصدر".
وأضاف: "قرار رئيس الحكومة صدر منذ 3 أسابيع، وحتى الآن وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لم ترسلا للمحافظات آليات التنفيذ، وزيري الإسكان والتنمية المحلية، والقيادات التنفيذية فى الوزارتين، عليهم عقد اجتماعات عاجلة، لدراسة آليات التنفيذ وبحث كل ما يتطلبه الأمر لتفعيل القرار.
وأوصت اللجنة في اجتماعات سابقة، بوضع جدول زمني لإصدار واعتماد الأحوزة العمرانية فى كل المحافظات، لإنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء، وتمكن المواطنين من استصدار التراخيص، والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: لابد من وضع إلزام بجدول زمني ووضع قيد للانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية، متابعا: "المحافظات ترسل حصر العزب لديها، ويتم وضعها فى جدول وتكون مقيدة بجداول زمنية للتنفيذ".
وجدد رئيس اللجنة، التأكيد على ضرورة الإسراع فى بحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقول التصالح فى مخالفات البناء فى القرى، طالما كان مرتبطا بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى.
وتابع: "إذا كان تطبيق وتنفيذ قرار رئيس الحكومة يحتاج إلي إصدار تشريعي، لابد أن نسرع فى ذلك وننجزه، قرار أصبح أمر واقع من رئيس الحكومة، كلنا نسعي لتنفيذ القرار، وإذا كان يستدعي تعديل تشريعي، على الحكومة أن تقدمه والمجلس يناقشه ونطلعه بكرة الصبح، فهذا القانون استثنائي لتقنين مخالفة وتقنين أوضاع، ومهم الاتساق في القرارات عندما تصدر".
وأضاف: "قرار رئيس الحكومة صدر منذ 3 أسابيع، وحتى الآن وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لم ترسلا للمحافظات آليات التنفيذ، وزيري الإسكان والتنمية المحلية، والقيادات التنفيذية فى الوزارتين، عليهم عقد اجتماعات عاجلة، لدراسة آليات التنفيذ وبحث كل ما يتطلبه الأمر لتفعيل القرار.
