إحالة 5 مسئولين بـ"هيئة النقل العام" للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية
قررت النيابة الإدارية في الدعوى التأديبية رقم 94 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام إدارة العقود والمشتريات بهيئة النقل العام بالقاهرة و4 مسئولين آخرين للمحاكمة العاجلة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام
أكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بدقة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
كشفت التحقيقات أن عاطف حسين حسن، رئيس قسم الشطب بالإدارة العامة للمخازن بهيئة النقل العام بالقاهرة قام قبل إحالته للمعاش بتدوين كامل الكمية المستلمة من دفتر التذاكر المباعة وإيرادات كل محصل وجملة الخطوط بدفاتر قسم الشطب دون إتخاذ اللازم نحو تحرير مذكرة لرئيس قسم المخازن بضرورة مراعاة نسبة التخفيض 25% رغم ثبوت علمه بهذا التخفيض
وأهمل سمير فتحي طه، مدير إدارة التخزين بالإدارة العامة للمخازن في الإشراف على المحال الأول ومتابعته مما ترتب عليه استلام كامل الكمية وفقًا لأمر التوريد الصادر للشركة العربية للطباعة دون مراعاة نسبة التخفيض
وتبين أن هناء عبد السلام السيد، سكرتيرة العقود المحلية بالإدارة المركزية للعقود والمشتريات بالهيئة تقاعست عن إخطار المحال الرابع بوصفه المسئول عن ملف مناقصة الشركة العربية للطباعة عن ارتداد إشعار علم الوصول الخاص بالمسجل المرسل إلى الشركة وعدم توقيع الشركة بالاستلام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن
ولم يتابع أحمد نادر محمد، موظف بإدار العقود والمشتريات بوصفه المسئول عن ملف مناقصة الشركة العربية للطباعة رقم 1/118/44/155، الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول المعد بمعرفته والموجه للشركة لإحاطتها بتخفيض الكمية المتفق عليها بأمر التوريد مما ترتب عليه توريد الكمية بالزيادة عن نسبة التخفيض، ولم يتخذ اللازم حيال استلام صور اذون إضافة الكميات الزائدة، وذلك بعد إخطاره رئيسه المباشر
وجاء بأوراق القضية أن سمير فاروق الطنطاوي، مدير عام إدارة العقود والمشتريات أهمل في الإشراف على المحال الرابع مما ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه، وتقاعس عن إخطار قسم مراقبة تنفيذ العقود بخطاب الإدارة المركزية للعقود والمشتريات الصادر للشركة العربية للطباعة بما يفيد تخفيض البند 2 من أمر التوريد بنسبة 25% لاتخاذ ما يلزم حيال تنفيذ التخفيض دون مبرر
