قبل مناقشته بالبرلمان.. تعرف على أبرز ملامح مشروع قانون العلامة التجارية
يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية.
ومن جانبها ترصد فيتو أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالى
يلزم مشروع القانون، إنشاء سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجارى.
يشترط مشروع القانون لمنح الامتياز التجاري، ممارسة فعلية للنشاط التجاري داخل السوق المحلي أو الدولي
مدة لا تقل عن سنة واحدة ويكون ذلك من خلال منفذي بيع مختلفين على الأقل.
كما يشترط المشروع، ممارسة الممنوح له حق الامتياز من مانح الامتياز بالخارج، والذي يملك حق منح امتياز فرعي، مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل، ليكون من حقه منح امتياز فرعى.
ويلزم مشروع القانون، مانح حق الامتياز التجاري تقديم نسخة من مستند الإفصاح إلى الممنوح له خلال أربعة عشر يوماً على الأقل قبل إبرام عقد الامتياز التجاري ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك.
كما يلزم المشروع، الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
ويشترط مشروع القانون، وجود عدد من النقاط بمستند الإفصاح ، وهى أن يكون مكتوباً وواضحاً ودقيقاً، وأن يتضمن الحد الأدنى من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة
ينص مشروع القانون، على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بحدوث أى تغيير جوهرى لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، فى مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجارى للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.
ومن جانبها ترصد فيتو أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالى
يلزم مشروع القانون، إنشاء سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجارى.
يشترط مشروع القانون لمنح الامتياز التجاري، ممارسة فعلية للنشاط التجاري داخل السوق المحلي أو الدولي
مدة لا تقل عن سنة واحدة ويكون ذلك من خلال منفذي بيع مختلفين على الأقل.
كما يشترط المشروع، ممارسة الممنوح له حق الامتياز من مانح الامتياز بالخارج، والذي يملك حق منح امتياز فرعي، مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل، ليكون من حقه منح امتياز فرعى.
ويلزم مشروع القانون، مانح حق الامتياز التجاري تقديم نسخة من مستند الإفصاح إلى الممنوح له خلال أربعة عشر يوماً على الأقل قبل إبرام عقد الامتياز التجاري ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك.
كما يلزم المشروع، الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
ويشترط مشروع القانون، وجود عدد من النقاط بمستند الإفصاح ، وهى أن يكون مكتوباً وواضحاً ودقيقاً، وأن يتضمن الحد الأدنى من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة
ينص مشروع القانون، على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بحدوث أى تغيير جوهرى لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، فى مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجارى للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.
