غضب برلماني بـ "محلية النواب".. تعرف على الأسباب
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة محمد الحسيني، وكيل اللجنة، اليوم الخميس، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جمال عبيد، والدكتور سيد عبده، وآخرين، بشأن معاناة المواطنين بحي الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الإحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الاحياء بالمحافظة.
كما تم مناقشة الطلب الثاني بشأن عدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمخطط إقامته بمنطقة جينفة من قبل محافظة السويس وقد سبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق المحافظة في هذا الشأن.
وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، وآخرين (الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس)، بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006.
وفي بداية الاجتماع عبر النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، رئيس الاجتماع، عن رفضه لعدم حضور محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، للاجتماع، وعدم اعتذاره شكل رسمي للمجلس، مؤكدا أنه كان من الضروري أن يحضر الاجتماع أن يعتذر بشكل رسمي، وليس ترك الأمر بهذا الشكل تقديرا للسلطة التشريعية.
وأشار إلى التقدير الكامل للحضور من جانب المحافظة، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية مؤكدا علي أنه لا يتفهم عدم حضور المحافظة وعدم إرساله لإعتذار وفق المتبع بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وعقب ذلك قام النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب طلبه بشأن معاناة المواطنين بحي الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الإحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الاحياء بالمحافظة، مؤكدا علي أن الأهالي يعانون من تهالك خطوط المياه، والتى تنقطع لعدة أيام متواصلة.
من ناحيته استعرض النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، طلب بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006، مؤكدا علي أنه منذ عام 2018 تناقشنا مع المحافظ عبد المجيد صقر، وتوافقنا علي أن من لم يحصل علي الوحدة المخصصة له ولم يستلم يقوم أي منهم بتجديد الأوراق الخاصة به، مشيرا إلى أنه بعد تجديد الأوراق قام تحويل الملف إلى صندوق التمويل العقاري، وهو ما يترتب علي المواطنين الحاجزين بأسعار مرتفعة لا تتماشي مع ظروفهم.
وعقب عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، علي ملف تأخر وحدات الزواج، مؤكدا أنه خلال الفترة المذكورة من 2001 حتي 2006 تقدم نحو 11ألف مواطن للحصول علي شقق بنظام مشروع وحدات الزواج، حيث كان هذا المشروع له مقدمات مالية محددة، وبمجرد أن تولينا المسؤولية مع المحافظ عبد المجيد صقر في 2018 تم فتح هذا الملف، خاصة أنه كان مغلق منذ سنوات، وتوصلنا إلي أن تكلفة إنهاء هذا الملف نحو 3.6مليار جنيه، والمحافظة ليس لديها القدرة علي هذه المخصصات المالية سواء من خلال المقدمات التى تم دفعها من المواطنين أو غير ذلك، حيث المقدمات لا تزيد عن 147مليون جنيه فقط.
واضاف: عقب ذلك تواصل المحافظ مع وزير الإسكان بمقترحين الأول بتعديل قيمة المقدمات التى دفعها المواطنون بقيمة الفائد التراكمية وفق ما يقررها البنك المركزي من صندوق إسكان المحافظة وخاصة أن المحافظة بها من الموارد التى تحقق ذلك، وبالتالي أفضل صيغة في أن المحافظة تشيل جزء من التكلفة، ولكن فيه جزء آخر هو أن المواطن يستكمل المقدم الخاص به..وتبقي المشكلة أن هؤلاء المواطنون «اللي لهم حق طبعا» عندهم مشكلة في السن عندما يتم وضعهم علي صندوق الإسكان الإجتماعي فطلبنا من الإسكان أن يتم الاستثناء لهم أو إيجاد بدائل لهم.
وتابع: ورد لنا رد من الإسكان الأول في أنه إما أن تشتري المحافظة الشقق وتقوم ببيعها للمواطنين بالتقسيط أو كل مستفيد يوفر بديل يكون متوفر به الشروط الخاصة بالإسكان الإجتماعي وهذا أمر صعب، وقدمنا حل ثالث وهو أن أي مواطن محتاج يسترد فلوسه بفوايدها التراكمية فالمحافظة ليس لديها مانع.
وبشأن معاناة المواطنين بحي الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، قال نائب المحافظ:" أن وزارة الإسكان قررت عدم دخول أي مشروعات من صرف ومياه خلال الفترة المقبل إلا بأن تكون القري الخاصة بها داخل الحيز العمراني وفقا لتوصية لجنة الإدارة المحلية بدور الانعقاد الحالي ضرورة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية في أقرب وقت".
ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظة السويس ليست مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصةأنه محافظة حضارية ذات مدينةواحدة، وجاري النقاش بشأن ذلك من أجل تدارك ذلك من أجل أن يتم دخول المحافظة بالمرحلة الثانية، مؤكدا علي أن العمل جاري بعد إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من أجل تفعيل الخدمات بالأماكن محل الشكوى وطلب الإحاطة.
كما تم مناقشة الطلب الثاني بشأن عدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمخطط إقامته بمنطقة جينفة من قبل محافظة السويس وقد سبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق المحافظة في هذا الشأن.
وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، وآخرين (الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس)، بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006.
وفي بداية الاجتماع عبر النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، رئيس الاجتماع، عن رفضه لعدم حضور محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، للاجتماع، وعدم اعتذاره شكل رسمي للمجلس، مؤكدا أنه كان من الضروري أن يحضر الاجتماع أن يعتذر بشكل رسمي، وليس ترك الأمر بهذا الشكل تقديرا للسلطة التشريعية.
وأشار إلى التقدير الكامل للحضور من جانب المحافظة، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية مؤكدا علي أنه لا يتفهم عدم حضور المحافظة وعدم إرساله لإعتذار وفق المتبع بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وعقب ذلك قام النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب طلبه بشأن معاناة المواطنين بحي الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الإحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الاحياء بالمحافظة، مؤكدا علي أن الأهالي يعانون من تهالك خطوط المياه، والتى تنقطع لعدة أيام متواصلة.
من ناحيته استعرض النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، طلب بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006، مؤكدا علي أنه منذ عام 2018 تناقشنا مع المحافظ عبد المجيد صقر، وتوافقنا علي أن من لم يحصل علي الوحدة المخصصة له ولم يستلم يقوم أي منهم بتجديد الأوراق الخاصة به، مشيرا إلى أنه بعد تجديد الأوراق قام تحويل الملف إلى صندوق التمويل العقاري، وهو ما يترتب علي المواطنين الحاجزين بأسعار مرتفعة لا تتماشي مع ظروفهم.
وعقب عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، علي ملف تأخر وحدات الزواج، مؤكدا أنه خلال الفترة المذكورة من 2001 حتي 2006 تقدم نحو 11ألف مواطن للحصول علي شقق بنظام مشروع وحدات الزواج، حيث كان هذا المشروع له مقدمات مالية محددة، وبمجرد أن تولينا المسؤولية مع المحافظ عبد المجيد صقر في 2018 تم فتح هذا الملف، خاصة أنه كان مغلق منذ سنوات، وتوصلنا إلي أن تكلفة إنهاء هذا الملف نحو 3.6مليار جنيه، والمحافظة ليس لديها القدرة علي هذه المخصصات المالية سواء من خلال المقدمات التى تم دفعها من المواطنين أو غير ذلك، حيث المقدمات لا تزيد عن 147مليون جنيه فقط.
واضاف: عقب ذلك تواصل المحافظ مع وزير الإسكان بمقترحين الأول بتعديل قيمة المقدمات التى دفعها المواطنون بقيمة الفائد التراكمية وفق ما يقررها البنك المركزي من صندوق إسكان المحافظة وخاصة أن المحافظة بها من الموارد التى تحقق ذلك، وبالتالي أفضل صيغة في أن المحافظة تشيل جزء من التكلفة، ولكن فيه جزء آخر هو أن المواطن يستكمل المقدم الخاص به..وتبقي المشكلة أن هؤلاء المواطنون «اللي لهم حق طبعا» عندهم مشكلة في السن عندما يتم وضعهم علي صندوق الإسكان الإجتماعي فطلبنا من الإسكان أن يتم الاستثناء لهم أو إيجاد بدائل لهم.
وتابع: ورد لنا رد من الإسكان الأول في أنه إما أن تشتري المحافظة الشقق وتقوم ببيعها للمواطنين بالتقسيط أو كل مستفيد يوفر بديل يكون متوفر به الشروط الخاصة بالإسكان الإجتماعي وهذا أمر صعب، وقدمنا حل ثالث وهو أن أي مواطن محتاج يسترد فلوسه بفوايدها التراكمية فالمحافظة ليس لديها مانع.
وبشأن معاناة المواطنين بحي الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، قال نائب المحافظ:" أن وزارة الإسكان قررت عدم دخول أي مشروعات من صرف ومياه خلال الفترة المقبل إلا بأن تكون القري الخاصة بها داخل الحيز العمراني وفقا لتوصية لجنة الإدارة المحلية بدور الانعقاد الحالي ضرورة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية في أقرب وقت".
ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظة السويس ليست مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصةأنه محافظة حضارية ذات مدينةواحدة، وجاري النقاش بشأن ذلك من أجل تدارك ذلك من أجل أن يتم دخول المحافظة بالمرحلة الثانية، مؤكدا علي أن العمل جاري بعد إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من أجل تفعيل الخدمات بالأماكن محل الشكوى وطلب الإحاطة.
