الأمن العام يصادر 713 طن أسمدة زراعية ومخصبات مجهولة المصدر بالمنوفية
صادرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، 713 طن اسمدة زراعية ومخصبات مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بمحافظة المنوفية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظتى (المنوفية - البحيرة).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 2 شركة تعمل فى مجال المستلزمات الزراعية) والمديران المسئولان عنهما بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 220 طنا مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول – 5381 عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية أوزان مختلفة بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول.
كما أمكن ضبط شركة – 3 مخازن والمديرون المسئولون عنها بنطاق محافظة البحيرة ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (493.6 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول - 381عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية أوزان مختلفة بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه ، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظتى (المنوفية - البحيرة).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 2 شركة تعمل فى مجال المستلزمات الزراعية) والمديران المسئولان عنهما بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 220 طنا مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول – 5381 عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية أوزان مختلفة بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول.
كما أمكن ضبط شركة – 3 مخازن والمديرون المسئولون عنها بنطاق محافظة البحيرة ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (493.6 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول - 381عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية أوزان مختلفة بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه ، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
