آخر تطورات قضية عمال شركة الإسكندرية للغزل

أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج على متابعة "النقابة العامة "للتطورات التي قضية عمال شركة الإسكندرية للغزل لحظة بلحظة وأن حقوق العمال مصانة بحكم القانون ولن يكون هناك مساس بها.

جاء ذلك خلال لقاء إبراهيم أمس الأربعاء بقيادات اللجنة النقابية بشركة الإسكندرية للغزل، وعاملين بالشركة وذلك بمقر "النقابة العامة " 

وقال رئيس النقابة العامة إن الهدف من اللقاء هو الوقوف على أخر التطورات القانونية بشأن حقوق العمال، مذكراً بتكليف "النقابة العامة " لمكتب قانوني كبير لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة للدفاع عن حقوق 500 عامل بشركة "الإسكندرية للغزل"، وأنها تتحمل كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك من منطلق دورها الأساسي في مساعدة اللجان النقابية في استرداد حقوق العمال.




وأكد رئيس النقابة العامة، أن النقابة العامة اتخذت هذا الإجراء بعد سلسلة من المحاولات وارسال المذكرات والشكاوى إلى كافة المسؤولين لحماية العمال الذين تعرضوا للتشرد بعد إنهاء خدمتهم بشكل تعسفي.

وأوضح، أنه لا تتهاون في حماية هؤلاء العمال واسترداد حقوقهم المتمثلة في التعويض والعودة للعمل.

وكانت"النقابة العامة" رصدت في بيان سابق خطوات تشريد العمال على يد صاحب العمل، موضحة أنّ إدارة الشركة أنهت خدمة جميع العاملين بالشركة، وإغلاق المنشأة.



وأضافت أنها أرسلت شكاوى ومذكرات بشأن التصرفات غير القانونية لإدارة شركة إسكندرية للغزل مع العاملين بالشركة، والتي أصدرت قرارا رقم 216، بتاريخ 25 يناير 2021، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم 230 عاملًا وإغلاق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.




وقالت "إنّ الإجراء الذي اتخذته الشركة يمثل تعدي صارخ على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ43 فدانًا".

وطالبت النقابة، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي يؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع، لاسيما وأنّ هذه الشركة تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيهًا، والآن يتجاوز الـ50 ألف جنيه.