التجديد مقابل هذا الشرط.. الكويت تزف بشرى سارة للوافدين ممن تجاوزوا 60 عاما
كشفت مصادر كويتية مطلعة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرَّر السماح بتجديد إذن العمل للمقيمين ممن تجاوزوا 60 عامًا ولديهم مؤهل ثانوي وما دون، مقابل دفع 2000 دينار رسومًا سنوية.
وبحسب أرقام غير رسمية، يصل عدد الوافدين الذين ينطبق عليهم القرار يصل إلى نحو 56 ألفًا.
وأفادت المصادر بحسب "الرأي" الكويتية، عن إيجاد حل لمشكلة الوافدين فوق الـ60، وأن «نقاشات واسعة سبقت اتخاذ القرار حيث تبنى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة عبد الله السلمان اقتراحًا يدفع نحو الموافقة على تجديد إذن العمل للفئة المشمولة مقابل رسم بقيمة 1000 دينار وإلزام العامل بوثيقة تأمين صحي خاصة من إحدى الشركات المحلية في الكويت».
وأشارت إلى أن هذا المقترح لم يحظَ بتأييد أعضاء مجلس الإدارة كافة، وحصل على تأييد الوزير ووكيل وزارة التجارة الدكتور صالح العقيلي، إضافة إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.
ولفتت المصادر إلى أن «بقية أعضاء مجلس إدارة هيئة القوى العاملة صوَّتت لصالح سيناريو التجديد مقابل دفع العامل المراد تجديد إذن عمله (إقامته) 2000 دينار كرسم ثابت، ليستطيع بموجب ذلك استكمال عمله في البلاد بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل، ومن دون تقييده بتأمين صحي خاص، حيث يحق له وفقًا لذلك الاستمرار في الاستفادة من التأمين الصحي الحكومي، وتلقي الرعاية الصحية في القطاع العام».
وبحسب أرقام غير رسمية، يصل عدد الوافدين الذين ينطبق عليهم القرار يصل إلى نحو 56 ألفًا.
وأفادت المصادر بحسب "الرأي" الكويتية، عن إيجاد حل لمشكلة الوافدين فوق الـ60، وأن «نقاشات واسعة سبقت اتخاذ القرار حيث تبنى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة عبد الله السلمان اقتراحًا يدفع نحو الموافقة على تجديد إذن العمل للفئة المشمولة مقابل رسم بقيمة 1000 دينار وإلزام العامل بوثيقة تأمين صحي خاصة من إحدى الشركات المحلية في الكويت».
وأشارت إلى أن هذا المقترح لم يحظَ بتأييد أعضاء مجلس الإدارة كافة، وحصل على تأييد الوزير ووكيل وزارة التجارة الدكتور صالح العقيلي، إضافة إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.
ولفتت المصادر إلى أن «بقية أعضاء مجلس إدارة هيئة القوى العاملة صوَّتت لصالح سيناريو التجديد مقابل دفع العامل المراد تجديد إذن عمله (إقامته) 2000 دينار كرسم ثابت، ليستطيع بموجب ذلك استكمال عمله في البلاد بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل، ومن دون تقييده بتأمين صحي خاص، حيث يحق له وفقًا لذلك الاستمرار في الاستفادة من التأمين الصحي الحكومي، وتلقي الرعاية الصحية في القطاع العام».
