عاطف فاروق يكتب: سر ملايين الجنيهات الضائعة على إستاد القاهرة لدى وزارة الشباب
كشف حكم قضائي صادر عن مجلس الدولة في القضية رقم 141 لسنة 62 قضائية عليا عن استمرار رفض الاتحادات الرياضية سداد مديونياتها لـ"ستاد القاهرة" والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019، رغم أن بعض الكتب الموجهة من الهيئة للمطالبة بالمبالغ المستحقة لها لدى الاتحادات الرياضية كانت موقعة من الدكتور أشرف صبحي، المدير التنفيذي للهيئة حينذاك، والذي تولى بعد ذلك وزارة الشباب والرياضة.
وكانت النيابة الإدارية انتهت إلى أن جهاد محمد فؤاد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لإستاد القاهرة خلال الفترة من عام 2018 حتى 24 نوفمبر 2019، تسبب في عدم إقامة دعاوى قضائية ضد الإتحادات الرياضية رغم رفضها سداد مديونيتها للهيئة، بأن تقاعس عن العرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة برفض الإتحادات الرياضية سداد المديونية المستحقة عليهم للهيئة جهة عمله، وخالف قرار رئيس الهيئة بمحضر الاجتماع الخاص بعام 2010، وذلك بإكمال مخاطبة المجلس القومي للرياضة بشأن المديونيات المستحقة على الاتحادات الرياضية، وخاطبها مباشرة دون تفويض بذلك مما عطل تحصيل هذه المديونيات.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه بشأن المخالفتين المنسوبتين إلى المحال واللتين تتمثلا في مخالفته قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الصادر بالاجتماع المنعقد عام 2010 وذلك بإغفال مخاطبة المجلس القومي للرياضة بشأن المديونيات المستحقة على الاتحادات الرياضية والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019، ومخاطبة هذه الاتحادات مباشرة دون تفويض مما عطل تحصيل هذه المديونيات, وأنه قعد عن العرض على رئيس الهيئة العامة لاستاد القاهرة برفض الاتحادات الرياضية سداد المديونية المستحقة عليهم لصالح الهيئة.
فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن, وما أفاد به الأخير من أنه هو المسئول عن العرض على السلطة المختصة والتي تتولى بدورها تكليف الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالمبالغ المستحقة للهيئة تجاه الاتحادات الرياضية, وأن السلطة المختصة هي المنوط بها تحريك الدعوى, وأنه قام بالفعل بتوجيه مطالبات إلى المجلس القومي للرياضة خلال عام 2018 لسداد المبالغ المستحقة علي الاتحادات الرياضة للهيئة, وبعد ذلك (أي خلال عام 2019) كان يقوم بإرسال المطالبات إلى الاتحادات مباشرة, وأنه قام بذلك بناءً على تعليمات شفوية صادرة من رئيس الهيئة ومن الوزير.
أما بخصوص القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة عام 2010 بتوجيه المطالبات الخاصة بالاتحادات الرياضية إلى المجلس القومي للرياضة ليقوم الأخير بسداد هذه المستحقات نيابة عن الاتحادات وخصمها من مستحقاتهم لديه, فقد قام بتنفيذ هذا القرار خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2018, ثم بعد ذلك صدرت تعليمات شفوية من رئيس الهيئة والوزير بأن يتم مخاطبة الاتحادات مباشرة دون المجلس القومي للرياضة, وأضاف أنه لا يوجد لديه دليل مكتوب على صدور هذه التعليمات, إلا أن المدير التنفيذي للهيئة على علم بهذه الإجراءات وبالموقف الخاص بالمديونية المستحقة على الاتحادات لصالح الهيئة والدليل على ذلك أن الأخير هو الذي يعتمد المكاتبات الموجهة من الهيئة إلى هذه الاتحادات لمطالبتها بالمديونية المستحقة عليها, فضلاً عن أن الوزير الحالي على علم بهذه المديونيات حيث سبق له أن وجه كتاب بهذا المعنى وقت أن كان رئيساً للهيئة قبل تولي الوزارة إلى الوزير السابق بطلب سداد المديونيات المستحقة على الاتحادات الرياضية لصالح الهيئة.
وبسؤال تامر عباس السيد، مدير إدارة الإيرادات بالهيئة أكد صحة ما جاء بأقوال المحال بالتحقيقات, وهو ما تأكد كذلك بشهادة أسامة عبد اللطيف الشربيني، مراقب الحسابات بالهيئة العامة لاستاد القاهرة الذي أكد على علم المدير التنفيذي للهيئة وكذا وزير الشباب بكافة المديونيات المستحقة للهيئة قبل الاتحادات الرياضية وبالإجراءات التي قام المحال باتخاذها في هذا الشأن, وهو ما أكدته شهادة سحر محمد عبد الرحمن، ممثل وزارة المالية بالهيئة والتي أفادت بأنه لا يوجد قبل المحال ثمة تقصير في هذا الشأن وأنه قام بكافة الإجراءات الممكنة لاسترداد حقوق الهيئة قبل الاتحادات الرياضية.
وانتهت المحكمة إلى أن كل المخاطبات التي كان يقوم المحال بتوجيهها إلى الاتحادات الرياضية مباشرة لمطالبتها بالمبالغ المستحقة عليها لصالح الهيئة كانت معتمدة من المدير التنفيذي للهيئة بما يؤكد علمه بمضمونها وموافقته عليها, فضلاً عن أن بعض الكتب الموجهة من الهيئة للمطالبة بالمبالغ المستحقة لها لدى الاتحادات الرياضية كانت موقعة من الدكتور أشرف صبحي المدير التنفيذي للهيئة الذي تولى بعد ذلك وزارة الشباب والرياضة, بما يؤكد علم الأخير بهذه المديونيات, بما تطمئن معه المحكمة لصحة الدفاع الذي أبداه المحال بأن ما قام به كان بناءً على تعليمات من المدير التنفيذي للهيئة وكذا وزير الشباب والرياضة، بما لا يسع معه المحكمة سوى القضاء ببراءة المحال من شبهة ارتكاب المخالفتين المنسوبتين إليه فأصدرت حكمها بالبراءة.
وكانت النيابة الإدارية انتهت إلى أن جهاد محمد فؤاد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لإستاد القاهرة خلال الفترة من عام 2018 حتى 24 نوفمبر 2019، تسبب في عدم إقامة دعاوى قضائية ضد الإتحادات الرياضية رغم رفضها سداد مديونيتها للهيئة، بأن تقاعس عن العرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة برفض الإتحادات الرياضية سداد المديونية المستحقة عليهم للهيئة جهة عمله، وخالف قرار رئيس الهيئة بمحضر الاجتماع الخاص بعام 2010، وذلك بإكمال مخاطبة المجلس القومي للرياضة بشأن المديونيات المستحقة على الاتحادات الرياضية، وخاطبها مباشرة دون تفويض بذلك مما عطل تحصيل هذه المديونيات.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه بشأن المخالفتين المنسوبتين إلى المحال واللتين تتمثلا في مخالفته قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الصادر بالاجتماع المنعقد عام 2010 وذلك بإغفال مخاطبة المجلس القومي للرياضة بشأن المديونيات المستحقة على الاتحادات الرياضية والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019، ومخاطبة هذه الاتحادات مباشرة دون تفويض مما عطل تحصيل هذه المديونيات, وأنه قعد عن العرض على رئيس الهيئة العامة لاستاد القاهرة برفض الاتحادات الرياضية سداد المديونية المستحقة عليهم لصالح الهيئة.
فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن, وما أفاد به الأخير من أنه هو المسئول عن العرض على السلطة المختصة والتي تتولى بدورها تكليف الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالمبالغ المستحقة للهيئة تجاه الاتحادات الرياضية, وأن السلطة المختصة هي المنوط بها تحريك الدعوى, وأنه قام بالفعل بتوجيه مطالبات إلى المجلس القومي للرياضة خلال عام 2018 لسداد المبالغ المستحقة علي الاتحادات الرياضة للهيئة, وبعد ذلك (أي خلال عام 2019) كان يقوم بإرسال المطالبات إلى الاتحادات مباشرة, وأنه قام بذلك بناءً على تعليمات شفوية صادرة من رئيس الهيئة ومن الوزير.
أما بخصوص القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة عام 2010 بتوجيه المطالبات الخاصة بالاتحادات الرياضية إلى المجلس القومي للرياضة ليقوم الأخير بسداد هذه المستحقات نيابة عن الاتحادات وخصمها من مستحقاتهم لديه, فقد قام بتنفيذ هذا القرار خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2018, ثم بعد ذلك صدرت تعليمات شفوية من رئيس الهيئة والوزير بأن يتم مخاطبة الاتحادات مباشرة دون المجلس القومي للرياضة, وأضاف أنه لا يوجد لديه دليل مكتوب على صدور هذه التعليمات, إلا أن المدير التنفيذي للهيئة على علم بهذه الإجراءات وبالموقف الخاص بالمديونية المستحقة على الاتحادات لصالح الهيئة والدليل على ذلك أن الأخير هو الذي يعتمد المكاتبات الموجهة من الهيئة إلى هذه الاتحادات لمطالبتها بالمديونية المستحقة عليها, فضلاً عن أن الوزير الحالي على علم بهذه المديونيات حيث سبق له أن وجه كتاب بهذا المعنى وقت أن كان رئيساً للهيئة قبل تولي الوزارة إلى الوزير السابق بطلب سداد المديونيات المستحقة على الاتحادات الرياضية لصالح الهيئة.
وبسؤال تامر عباس السيد، مدير إدارة الإيرادات بالهيئة أكد صحة ما جاء بأقوال المحال بالتحقيقات, وهو ما تأكد كذلك بشهادة أسامة عبد اللطيف الشربيني، مراقب الحسابات بالهيئة العامة لاستاد القاهرة الذي أكد على علم المدير التنفيذي للهيئة وكذا وزير الشباب بكافة المديونيات المستحقة للهيئة قبل الاتحادات الرياضية وبالإجراءات التي قام المحال باتخاذها في هذا الشأن, وهو ما أكدته شهادة سحر محمد عبد الرحمن، ممثل وزارة المالية بالهيئة والتي أفادت بأنه لا يوجد قبل المحال ثمة تقصير في هذا الشأن وأنه قام بكافة الإجراءات الممكنة لاسترداد حقوق الهيئة قبل الاتحادات الرياضية.
وانتهت المحكمة إلى أن كل المخاطبات التي كان يقوم المحال بتوجيهها إلى الاتحادات الرياضية مباشرة لمطالبتها بالمبالغ المستحقة عليها لصالح الهيئة كانت معتمدة من المدير التنفيذي للهيئة بما يؤكد علمه بمضمونها وموافقته عليها, فضلاً عن أن بعض الكتب الموجهة من الهيئة للمطالبة بالمبالغ المستحقة لها لدى الاتحادات الرياضية كانت موقعة من الدكتور أشرف صبحي المدير التنفيذي للهيئة الذي تولى بعد ذلك وزارة الشباب والرياضة, بما يؤكد علم الأخير بهذه المديونيات, بما تطمئن معه المحكمة لصحة الدفاع الذي أبداه المحال بأن ما قام به كان بناءً على تعليمات من المدير التنفيذي للهيئة وكذا وزير الشباب والرياضة، بما لا يسع معه المحكمة سوى القضاء ببراءة المحال من شبهة ارتكاب المخالفتين المنسوبتين إليه فأصدرت حكمها بالبراءة.
