تجديد حبس أخطر تشكيل عصابي للاتجار بالنقد الأجنبي وصلت تعاملاتهم 60 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وبلغت تعاملاتهم حوالي 60 مليون جنيه وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام 4 أشخاص " رجلين ، سيدتين "، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط ، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذى يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية لباقى المتهمين داخل البلاد أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.
الاستفادة من فارق سعر العملة
وأكدت التحريات أن المتهمين يقومون باستلامها وعقب ذلك يرسلونها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 متهمين – المقيمين بالبلاد.
تعاملات بـ 60 مليون جنيه
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الذى يعمل خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى تقدر بـ 60 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام 4 أشخاص " رجلين ، سيدتين "، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط ، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذى يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية لباقى المتهمين داخل البلاد أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.
الاستفادة من فارق سعر العملة
وأكدت التحريات أن المتهمين يقومون باستلامها وعقب ذلك يرسلونها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 متهمين – المقيمين بالبلاد.
تعاملات بـ 60 مليون جنيه
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الذى يعمل خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى تقدر بـ 60 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
