عشماوي: توفير 100 مليون يورو من الفرنسية للتنمية لإنشاء وإدارة أسواق الجملة
قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين
ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية قد وفرت قرض معبرى ميسر لإنشاء وإدارة وتشغيل أحد أسواق الجملة الكبيرة يبلغ قيمته 100 مليون يورو كمشروع نموذجى لأسواق جملة حديثة.
وأضاف أن الشراكة مع الجانب الفرنسى تأتي فى إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة فى جميع المحافظات، خاصة أن شركة "رانچيس "الفرنسية هى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل أسواق الجملة سبق وقامت بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد الدراسة الفنية لعدد من أسواق الجملة المقرر إنشائها فى العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم.
وأعلنت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث
وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، تتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر، وفقا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه، وأن الغرض من إنشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذا الإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التى تهدف إلى حوكمة منظومة تداول السلع من ما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائى.
وأضاف "عشماوى" أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.
وتابع: كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبى الممثل فى الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال، موضحا أن ممثلى الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر فى إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة فى السوق المحلى.
وأوضح "عشماوى" أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة فى هذا المجال، بجانب أيضا العمل على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا والتى يصل عددها إلى ما يقرب من 28 سوق جملة منظم على مستوى الجمهورية أشهرهم سوق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالإسكندرية وسيتم تطويرها بالتوازى مع إنشاء أسواق الجملة الجديدة، ومن المقرر البدء فى إنشاء سوق جملة كبير بالقرب من أماكن الإنتاج وآخر بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناء على الدراسة الفنية التى سيقدمها الجانب الفرنسى.
جدير بالذكر أن وفدا من شركة "رانجيس" الفرنسية، كان قد تفقد عددا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها، وانتهت الشركة من إعداد دراسة حقيقية عن أسواق الجملة فى مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها وكذلك النهوض بتلك المنظومة فى مصر.
وأضاف أن الشراكة مع الجانب الفرنسى تأتي فى إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة فى جميع المحافظات، خاصة أن شركة "رانچيس "الفرنسية هى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل أسواق الجملة سبق وقامت بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد الدراسة الفنية لعدد من أسواق الجملة المقرر إنشائها فى العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم.
وأعلنت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث
وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، تتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر، وفقا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه، وأن الغرض من إنشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذا الإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التى تهدف إلى حوكمة منظومة تداول السلع من ما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائى.
وأضاف "عشماوى" أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.
وتابع: كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبى الممثل فى الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال، موضحا أن ممثلى الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر فى إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة فى السوق المحلى.
وأوضح "عشماوى" أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة فى هذا المجال، بجانب أيضا العمل على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا والتى يصل عددها إلى ما يقرب من 28 سوق جملة منظم على مستوى الجمهورية أشهرهم سوق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالإسكندرية وسيتم تطويرها بالتوازى مع إنشاء أسواق الجملة الجديدة، ومن المقرر البدء فى إنشاء سوق جملة كبير بالقرب من أماكن الإنتاج وآخر بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناء على الدراسة الفنية التى سيقدمها الجانب الفرنسى.
جدير بالذكر أن وفدا من شركة "رانجيس" الفرنسية، كان قد تفقد عددا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها، وانتهت الشركة من إعداد دراسة حقيقية عن أسواق الجملة فى مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها وكذلك النهوض بتلك المنظومة فى مصر.
