موقف مجلس الأمن النهائي لأزمة سد النهضة.. رؤية في قرار لا يستحق الانتظار
يترقب الشعبان المصري والسوداني، القرار النهائي الصادر
عن مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالحلول المقترحة لحل أزمة سد النهضة، بعدما
التزم الجميع الصمت منذ جلسة الخميس الماضى.
ومنذ انتهاء فعاليات جلسة مجلس الأمن التي انعقدت بطلب من السودان دعمته مصر، لمناقشة أزمة سد النهضة، في محاولة دبلوماسية من القاهرة والخرطوم للبحث عن حلول سياسية برعاية دولية تجنبا لجر المنطقة إلى مربع الفوضى، لا يعلم أحد ما وصلت له الأمور وسر تأجيل الإعلان عن الموقف النهائى.
هدف تحرك مصر والسودان
وهنا يجب لفت الانتباه إلى أن التحرك المصري السوداني، لم يكن بهدف خلق حل وقتي لأزمة سد النهضة من خلال مجلس الأمن، بل الهدف من الأساس والذي تم بلورته في بنود مشروع القرار الذي تقدمت به تونس، هو العودة للمفاوضات برعاية دولية إلى جانب الاتحاد الأفريقي الذي تتمسك به إثيوبيا منفردا.
كما هدف البلدان الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل والاطلاع على أمان جسم السد، والوصول لنهاية طريق عقد المفاوضات خلال 6 أشهر.
الاتحاد الأفريقي
وبحسب التسريبات والتلميحات التى خرجت من الكواليس حتى الأن، يبدو أن القرار المرتقب لا يستحق الانتظار، مع تأكيد النوايا على عودة ملف المفاوضات إلى الاتحاد الأفريقي مرة ثانية، صحيح أن هناك تفهم أمريكى لشواغل دولتى المصب، لكن من غير المرجح فرض وجود مراقبين دوليين للمفاوضات ومع ارتفاع سقف الأحلام من المرجح أن يتم تقديم عروضا على استحياء للرعاية أو الدعم الفنى لتسهيل مهمة الاتحاد الأفريقي بدون التزم.
قلق من تصريحات الصادق
والمقلق في الأمر ما نقل عن وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، قولها فى دائرة ضيقة عقب انتهاء جلسة الخميس الماضي، أن مشروع القرار السوداني المصري لم يحظى إلا بتأييد (6) أصوات فقط داخل المجلس، مما يعني أن المجلس ستكون أحد مقرراته بنهاية هذا الٱسبوع هو مباركة عودة المفاوضات بأمر دولي إلي الاتحاد الأفريقي.
وما يحتاجه تمرير مشروع أي قرار داخل مجلس الأمن الدولي يجب أن يتضمن موافقة (9) من أعضاءه، شريطة أن لا تكون ضمن هذه الأصوات الـ 9، حالة رفض "استخدام لحق الفيتو" من الـ5 الكبار "الدول دائمة العضوية" للمشروع.
عراقيل فيتو الكبار
ومن المؤكد أن مصر والسودان، لم يتمكنا من الحصول على دعم الـ5 الكبار للمشروع التونسي، لأنه في صوت واحد نشاز من الدول الدائمة العضوية، وتوفر الأمر في موقف روسيا والصين من خلال الكلمات، إذا نحن فى انتظار قرار رفض المشروع والتوصية لعودة المفاوضات إلى الاتحاد الأفريقي؛ ولن تستطيع الدولتين مرة أخرى دعوة المجلس للإنعقاد مطلقاً.
والسبت الماضي، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأمر داخل مجلس الأمن معقد نظرا للاعتبارات السياسية و المواءمات، والتفاعل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين وتشابك المصالح.
وأشار شكري، إلى أن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان أمرا مهما من أجل "تحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالحفاظ على السلم والأمن".
ومنذ انتهاء فعاليات جلسة مجلس الأمن التي انعقدت بطلب من السودان دعمته مصر، لمناقشة أزمة سد النهضة، في محاولة دبلوماسية من القاهرة والخرطوم للبحث عن حلول سياسية برعاية دولية تجنبا لجر المنطقة إلى مربع الفوضى، لا يعلم أحد ما وصلت له الأمور وسر تأجيل الإعلان عن الموقف النهائى.
هدف تحرك مصر والسودان
وهنا يجب لفت الانتباه إلى أن التحرك المصري السوداني، لم يكن بهدف خلق حل وقتي لأزمة سد النهضة من خلال مجلس الأمن، بل الهدف من الأساس والذي تم بلورته في بنود مشروع القرار الذي تقدمت به تونس، هو العودة للمفاوضات برعاية دولية إلى جانب الاتحاد الأفريقي الذي تتمسك به إثيوبيا منفردا.
كما هدف البلدان الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل والاطلاع على أمان جسم السد، والوصول لنهاية طريق عقد المفاوضات خلال 6 أشهر.
الاتحاد الأفريقي
وبحسب التسريبات والتلميحات التى خرجت من الكواليس حتى الأن، يبدو أن القرار المرتقب لا يستحق الانتظار، مع تأكيد النوايا على عودة ملف المفاوضات إلى الاتحاد الأفريقي مرة ثانية، صحيح أن هناك تفهم أمريكى لشواغل دولتى المصب، لكن من غير المرجح فرض وجود مراقبين دوليين للمفاوضات ومع ارتفاع سقف الأحلام من المرجح أن يتم تقديم عروضا على استحياء للرعاية أو الدعم الفنى لتسهيل مهمة الاتحاد الأفريقي بدون التزم.
قلق من تصريحات الصادق
والمقلق في الأمر ما نقل عن وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، قولها فى دائرة ضيقة عقب انتهاء جلسة الخميس الماضي، أن مشروع القرار السوداني المصري لم يحظى إلا بتأييد (6) أصوات فقط داخل المجلس، مما يعني أن المجلس ستكون أحد مقرراته بنهاية هذا الٱسبوع هو مباركة عودة المفاوضات بأمر دولي إلي الاتحاد الأفريقي.
وما يحتاجه تمرير مشروع أي قرار داخل مجلس الأمن الدولي يجب أن يتضمن موافقة (9) من أعضاءه، شريطة أن لا تكون ضمن هذه الأصوات الـ 9، حالة رفض "استخدام لحق الفيتو" من الـ5 الكبار "الدول دائمة العضوية" للمشروع.
عراقيل فيتو الكبار
ومن المؤكد أن مصر والسودان، لم يتمكنا من الحصول على دعم الـ5 الكبار للمشروع التونسي، لأنه في صوت واحد نشاز من الدول الدائمة العضوية، وتوفر الأمر في موقف روسيا والصين من خلال الكلمات، إذا نحن فى انتظار قرار رفض المشروع والتوصية لعودة المفاوضات إلى الاتحاد الأفريقي؛ ولن تستطيع الدولتين مرة أخرى دعوة المجلس للإنعقاد مطلقاً.
والسبت الماضي، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأمر داخل مجلس الأمن معقد نظرا للاعتبارات السياسية و المواءمات، والتفاعل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين وتشابك المصالح.
وأشار شكري، إلى أن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان أمرا مهما من أجل "تحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالحفاظ على السلم والأمن".
