المعارضة بجامايكا تطالب بعزل ملكة بريطانيا من منصبها
دعا زعيم المعارضة في جامايكا إلى عزل الملكة إليزابيث الثانية من منصب رئيس البلاد، فيما تستعد الحكومة للضغط على بريطانيا من أجل تعويضات العبودية.
الخطاب العالمي ووصف مارك جولدنج، الذي تولى رئاسة الوزراء في نوفمبر 2020، هذا الإجراء بأنه "ذو أهمية حيوية"، لا سيما في أعقاب عودة ظهور حركة "حياة السود مهمة" والخطاب العالمي حول الاستعمار، وفقا لصحيفة "الإندبندنت"، البريطانية.
يأتي ذلك في وقت تعد فيه حكومة البلاد، برئاسة حزب العمال الجامايكي، التماسا لملكة بريطانيا للحصول على تعويض عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
المحيط الأطلسي
وقال جولدنج:"لا أعتقد أنه يمكن للمرء القول أننا مستقلون تمامًا عندما يكون رئيس دولتنا شخص يعيش على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي وليس جامايكا".
وأضاف: "هناك دعم من الحزبين لقضية تنحية الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا كرئيسة لدولتنا، ولوجود شخص جامايكي كرئيس للدولة. نريد أن نفعل شيئا مشابها لما فعلته ترينيداد قبل عدة عقود".
لكن الإجراء القانوني لعزل الملكة، الذي يشار إليها أيضًا باسم "ملكة جامايكا"، من منصبها كرئيس للدولة مسألة غاية في التعقيد، إذ يجب الموافقة على التشريع بأغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان - النواب ومجلس الشيوخ - وبعد ذلك يجب طرحه على شعب جامايكا من خلال استفتاء.
الاستفتاء
ويرى جولدنج أن "تجربة الاستفتاء هي إحدى القضايا التي غالبًا ما تدخل حيز التنفيذ ويتم التعامل معها على أنها استفتاء على الحكومة الحاكمة، لا استفتاء على القضية المذكورة في ورقة الاقتراع ؛ لذلك أعتقد أن الحكومات عادة ما تكون حذرة إلى حد ما أو مترددة في الشروع في هذا الإجراء".
والمرة الوحيدة التي أجرت فيها جامايكا استفتاء، كانت قبل عام من الاستقلال، لتقرير ما إذا كانت الجزيرة ترغب في أن تظل جزءا من اتحاد جزر الهند الغربية.
وترى كارولين كوبر، الأستاذة بجامعة ويست إنديز في جامايكا، أن إقالة الملكة كرئيسة للدولة والمطالبة بالتعويضات تسيران جنبًا إلى جنب، فكلاهما يحمل نفس القدر من الأهمية.
وقالت كوبر لصحيفة "إندبندنت"، إنه :"لقد حان الوقت لأن تكمل جامايكا عملية التحرر من الملكية البريطانية".
الخطاب العالمي ووصف مارك جولدنج، الذي تولى رئاسة الوزراء في نوفمبر 2020، هذا الإجراء بأنه "ذو أهمية حيوية"، لا سيما في أعقاب عودة ظهور حركة "حياة السود مهمة" والخطاب العالمي حول الاستعمار، وفقا لصحيفة "الإندبندنت"، البريطانية.
يأتي ذلك في وقت تعد فيه حكومة البلاد، برئاسة حزب العمال الجامايكي، التماسا لملكة بريطانيا للحصول على تعويض عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
المحيط الأطلسي
وقال جولدنج:"لا أعتقد أنه يمكن للمرء القول أننا مستقلون تمامًا عندما يكون رئيس دولتنا شخص يعيش على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي وليس جامايكا".
وأضاف: "هناك دعم من الحزبين لقضية تنحية الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا كرئيسة لدولتنا، ولوجود شخص جامايكي كرئيس للدولة. نريد أن نفعل شيئا مشابها لما فعلته ترينيداد قبل عدة عقود".
لكن الإجراء القانوني لعزل الملكة، الذي يشار إليها أيضًا باسم "ملكة جامايكا"، من منصبها كرئيس للدولة مسألة غاية في التعقيد، إذ يجب الموافقة على التشريع بأغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان - النواب ومجلس الشيوخ - وبعد ذلك يجب طرحه على شعب جامايكا من خلال استفتاء.
الاستفتاء
ويرى جولدنج أن "تجربة الاستفتاء هي إحدى القضايا التي غالبًا ما تدخل حيز التنفيذ ويتم التعامل معها على أنها استفتاء على الحكومة الحاكمة، لا استفتاء على القضية المذكورة في ورقة الاقتراع ؛ لذلك أعتقد أن الحكومات عادة ما تكون حذرة إلى حد ما أو مترددة في الشروع في هذا الإجراء".
والمرة الوحيدة التي أجرت فيها جامايكا استفتاء، كانت قبل عام من الاستقلال، لتقرير ما إذا كانت الجزيرة ترغب في أن تظل جزءا من اتحاد جزر الهند الغربية.
وترى كارولين كوبر، الأستاذة بجامعة ويست إنديز في جامايكا، أن إقالة الملكة كرئيسة للدولة والمطالبة بالتعويضات تسيران جنبًا إلى جنب، فكلاهما يحمل نفس القدر من الأهمية.
وقالت كوبر لصحيفة "إندبندنت"، إنه :"لقد حان الوقت لأن تكمل جامايكا عملية التحرر من الملكية البريطانية".
