برلماني: الاستغلال الأمثل لأصول الدولة يساهم في تحسين الاقتصاد

قال النائب أحمد سمير صالح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية، خطوة طال انتظارها خاصة ونحن لدينا مجموعة كبيرة من الأصول فى كل المحافظات غير مستغلة يمكن إعادة تقييمها من خلال صندوق مصر السيادي. 

مجال للاستثمار 

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن استغلال الأراضى العديدة في المناطق الحيوية بعدد من المحافظات، يساعد في فتح مجال استثماري جديد يسهم في تحسين الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالخطوات الفعلية التي تنتهجها الدولة في نحو إعادة استغلال الأصول والعقارات من أجل دفع الاقتصاد إلى الأمام خاصة وأن الأصول غير المستغلة تبلغ قيمتها مليارات وبالتالي نحن في حاجة إلى تشكيل لجنة لحصر الأصول غير المستغلة من أملاك الدولة ومجموعات عمل تقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بتلك الأصول وحصرها وتقدير ثمنها للاستفادة منها.


قطاع الأعمال

وأضاف أن المادة التاسعة من قانون صندوق مصر السيادى تحدد الأصول التي يمكن استغلالها خاصة وهى اغلبها يقع تحت وصاية وزارات مثل قطاع الأعمال وتقييمها وفقا لمعايير وتقييم محاسبي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يدير الشأن التنفيذي، برؤية تخطيطية واقتصادية على أعلى مستوى، سعياً نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.

مزايا وفوائد

وتابع: إن استغلال أصول الدولة له أهمية كبيرة وفوائد عديدة على راسها انها  تساعد في فتح مجال استثماري جديد يسهم في تحسين الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى فتح مجالات إنتاجية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب للتخفيف من حدة البطالة. 


توجيهات 


واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية".



ووجه الرئيس بمواصلة تطوير واستغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام، وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.