غرفة صناعة الملابس: برنامج لتأهيل 250 مصنعا للتصدير
عقدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، الجمعية العمومية للغرفة بحضور الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة، محمد قاسم عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ، كما حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.
ومع اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الأعضاء أستعرض رئيس الغرفة تقريرا مفصلا عن أنشطة وأعمال وإنجازات مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية.
كما تم تقديم عرض مفصلا عن ميزانية الغرفة للعام المالي 2019-2020 وميزانية ستة أشهر من يوليو 2020 حتى ديسمبر 2020، وذلك نظرا لتعديل السنة المالية للغرف الصناعية لتبدأ من يناير حتى ديسمبر من كل عام وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة في سبتمبر 2020 .
وأكد محمد عبد السلام رئيس الغرفة ، أن الغرفة منذ إنشائها، وضعت علي رأس أولوياتها بذل كافة الجهود لتحسين الظروف الإنتاجية للمصانع المصرية وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا.
وقال انه في هذا الإطار نجحت جهود الغرفة في وضع أسعار استرشادية للواردات بالتعاون مع مصلحة الجمارك، مما حد كثيرا من عمليات التهريب وضرب الفواتير، وبعدها صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، المعني بتنظيم الاستيراد.
وأوضح أن هذه القرارات ساهمت في خلق بيئة تنافسية عادلة وانعكست علي زيادة حصة المصانع المحلية لأكثر من 75% من السوق.
واشار الى ان الغرفة تتبنى برنامجا مدته خمس سنوات لتأهيل 250 مصنعا محليا للتصدير بواقع 50 مصنع سنويًا بالتعاون مع عدد من المشاريع الدولية الهامة العاملة في مصر ، ومن المقرر أن يسهم المشروع في زيادة صادرات القطاع بنسبة كبيرة.
وتابع: بهدف توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة، وقعت الغرفة العديد من بروتوكولات التعاون مع جهات مصرية واجنبية لتوفير برامج تدريبية مدعومة لتأهيل الشباب والسيدات للعمل في مصانع الملابس الجاهزة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والعديد من الهيئات والبرامج المحلية والدولية .
وأكد عبد السلام أن الخطة المستقبلية للغرفة ترتكز علي تعميق صناعة الملابس والمفروشات وزيادة القيمة المضافة من خلال تشجيع تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا بالجودة والسعر المناسب، كذا العمل علي مساعدة المنتجين المحليين لتحويل جزء من طاقاتهم الإنتاجية الي الأسواق الخارجية لزيادة عدد المصدرين.
ولفت الى انه سيتم توفير خدمات الاستشارات الفنية والمشاركة في المعارض الخارجية المدعومة لاسيما في الدول الافريقية وفقا للخطة الحكومة التي تستهدف النفاذ بالصادرات المصرية بشكل أكبر إلى الأسواق الأفريقية.
ومع اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الأعضاء أستعرض رئيس الغرفة تقريرا مفصلا عن أنشطة وأعمال وإنجازات مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية.
كما تم تقديم عرض مفصلا عن ميزانية الغرفة للعام المالي 2019-2020 وميزانية ستة أشهر من يوليو 2020 حتى ديسمبر 2020، وذلك نظرا لتعديل السنة المالية للغرف الصناعية لتبدأ من يناير حتى ديسمبر من كل عام وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة في سبتمبر 2020 .
وأكد محمد عبد السلام رئيس الغرفة ، أن الغرفة منذ إنشائها، وضعت علي رأس أولوياتها بذل كافة الجهود لتحسين الظروف الإنتاجية للمصانع المصرية وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا.
وقال انه في هذا الإطار نجحت جهود الغرفة في وضع أسعار استرشادية للواردات بالتعاون مع مصلحة الجمارك، مما حد كثيرا من عمليات التهريب وضرب الفواتير، وبعدها صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، المعني بتنظيم الاستيراد.
وأوضح أن هذه القرارات ساهمت في خلق بيئة تنافسية عادلة وانعكست علي زيادة حصة المصانع المحلية لأكثر من 75% من السوق.
واشار الى ان الغرفة تتبنى برنامجا مدته خمس سنوات لتأهيل 250 مصنعا محليا للتصدير بواقع 50 مصنع سنويًا بالتعاون مع عدد من المشاريع الدولية الهامة العاملة في مصر ، ومن المقرر أن يسهم المشروع في زيادة صادرات القطاع بنسبة كبيرة.
وتابع: بهدف توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة، وقعت الغرفة العديد من بروتوكولات التعاون مع جهات مصرية واجنبية لتوفير برامج تدريبية مدعومة لتأهيل الشباب والسيدات للعمل في مصانع الملابس الجاهزة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والعديد من الهيئات والبرامج المحلية والدولية .
وأكد عبد السلام أن الخطة المستقبلية للغرفة ترتكز علي تعميق صناعة الملابس والمفروشات وزيادة القيمة المضافة من خلال تشجيع تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا بالجودة والسعر المناسب، كذا العمل علي مساعدة المنتجين المحليين لتحويل جزء من طاقاتهم الإنتاجية الي الأسواق الخارجية لزيادة عدد المصدرين.
ولفت الى انه سيتم توفير خدمات الاستشارات الفنية والمشاركة في المعارض الخارجية المدعومة لاسيما في الدول الافريقية وفقا للخطة الحكومة التي تستهدف النفاذ بالصادرات المصرية بشكل أكبر إلى الأسواق الأفريقية.
