برلماني: الكيانات التعليمية الوهمية تبتز المواطنين وتنصب عليهم

طالب النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتصدي للكيانات التعليمية الوهمية، مؤكدا أنها تمثل خطورة بالغة سواء على المجتمع وعلى المواطنين فى نفس الوقت، حيث تكون سببا فى تخريج شباب غير مؤهلين وغير كوادر ولا يمتلكون عنصر الخبرة لممارسة العمل بعد التخرج.


الكيانات الوهمية

وأوضح فى بيان له أن الفترة الأخيرة ومع القرب من إعلان مرحلة التنسيق يتم الإعلان عن بعض المعاهد والكليات والكيانات الوهمية وغير الرسمية، وذلك فى خطوة الغرض منها جذب المواطنين، ويتم النصب عليهم بمسميات مختلفة، ما بين منحهم شهادات علمية أو توفر فرص عمل أو ما شابه من محفزات ولكن فى الحقيقة هذه الكيانات غير رسمية وتمارس عملها فى الخفاء وشهادتها غير معتمدة.


تشديد الرقابة 

وأكد على ضرورة تشديد الرقابة للقضاء على هذه الكيانات بصورة جذرية، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت غلق بعض من هذه الكيانات التعليمية الوهمية، ولكن المواطن شريك فى القضاء على هذه الكيانات من خلال الإبلاغ عنها وعدم التقديم بها سوى بعد التأكد منها من خلال الدخول على موقع الوزارة لمعرفة ما إن كان هذا المكان مرخص له من عدمه حتى لا يكون فريسة وضحية لعملية نصب وابتزاز بصورة غير مباشرة.


كيان وهمى 


وكانت مباحث الأموال العامة، ضبطت صاحبة كيان تعليمي وهمي بالدقهلية بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية.


وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة أول المحلة بالغربية؛ بإدارة كيان تعليمي وهمي "دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وترويجها شهادات دراسية.


بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصلها منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.