لمن يريد بيع الوحدة أو تعثر في السداد ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة.. ما هو الإجراء؟
عقب إعلان البنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة 2021 بدأ الكثيرون يتساءلون في حالة رغبة المستفيد من بيع الوحدة فما هو الإجراء؟
وهنا أوضح البنك المركزي المصري أنه في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% ولمدة 30 عاما، فلابد أن يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض ووفقا للنسب المحددة.
وأوضحت الضوابط أنه في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل يقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي، ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
ونصت ضوابط البنك المركزي على أنه يتم تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التي لم يقم العميل بسدادها وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.
بينما في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في نسبة التعثر الواردة، على أن يتم ذلك فور تحديد الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة، حيث يتعين موافاة البنك المركزي فى نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي ألت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.
وأعلن البنك المركزي المصري كافة الشروط الخاصة بمبادرة التمويل العقاري الجديدة 2021 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وتنطبق المبادرة على متوسطي فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.
أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.
أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وهنا أوضح البنك المركزي المصري أنه في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% ولمدة 30 عاما، فلابد أن يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض ووفقا للنسب المحددة.
وأوضحت الضوابط أنه في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل يقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي، ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
ونصت ضوابط البنك المركزي على أنه يتم تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التي لم يقم العميل بسدادها وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.
بينما في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في نسبة التعثر الواردة، على أن يتم ذلك فور تحديد الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة، حيث يتعين موافاة البنك المركزي فى نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي ألت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.
وأعلن البنك المركزي المصري كافة الشروط الخاصة بمبادرة التمويل العقاري الجديدة 2021 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وتنطبق المبادرة على متوسطي فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.
أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.
أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
