32 قتيلا.. حصيلة ضحايا أعمال عنف بجنوب أفريقيا بعد سجن «زوما»
ارتفعت
حصيلة أعمال العنف والنهب في جنوب إفريقيا عقب سجن رئيس البلاد السابق، جاكوب
زوما، إلى 32 قتيلا.
ارتفاع عدد الضحايا
ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول، لم تسمه، أنه جرى تسجيل مقتل 22 شخصا إضافيا في أعمال الشغب بالبلاد لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32.
قاطعة كوزاولو نانتال
وأوضح أن الحصيلة ارتفعت في مقاطعة كوزاولو نانتال، شرق البلاد، إلى 26 قتيلا في مقابل أربعة أمس الإثنين.
يضاف إليهم ستة قتلى في منطقة جوهانسبورج أكد سقوطهم مساء الإثنين رئيس البلاد سيريل رامبوزا.
وزوما موجود منذ الخميس الماضي في سجن إستكورنت الحديث الواقع في منطقة الزولو، قرب سلسلة جبال درايكنسبرج
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير الماضي بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.
وقدم زوما طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى كورونا.
مواجهة الاحتجاجات في البلاد
وأمس الإثنين، قررت المحكمة الدستورية؛ في جنوب أفريقيا دراسة الحكم مراعاة لشيخوخته، وسط تصاعد للشغب في مدن البلاد.
العنف الذي يتواصل لليوم الخامس على التوالي استدعى من حكومة جنوب أفريقيا نشر قوات عسكرية لمواجهة الاحتجاجات في البلاد.
والجدير بالذكر أنه رفض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا العنف الدائر حاليا على خلفية سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، معتبرا تنفيذ الحكم اختبارا لبلاده.
وتعرضت متاجر في جوهانسبرج، المركز الاقتصادي لجنوب أفريقيا، خلال الليل للنهب عقب سجن زوما.
وجرى إغلاق جزء من طريق "إم 2" السريع في جوهانسبرج، الأحد، مع امتداد أعمال عنف متفرقة في المدينة للسبب نفسه.
أعمال العنف
وكان إقليم كوازولوناتال، مسقط رأس زوما، هو الذي شهد القدر الأكبر من أعمال العنف وهو المكان الذي بدأ فيه قضاء عقوبة السجن 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة مساء الأربعاء الماضي.
مبرر العنف
وقال رامابوسا، اليوم، إنه لا يوجد مبرر للعنف في أعقاب سجن الرئيس السابق وإن الاضطرابات "تضر بجهودنا لإعادة بناء الاقتصاد" وسط جائحة كوفيد-19.
وأضاف رامابوسا: "في حين يوجد الآن أشخاص تعرضوا للأذى أو أناس غاضبون، فإنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الأعمال العنيفة والمدمرة والتخريبية".
واعتبر الحكم على زوما وتنفيذه اختبارا لقدرة الدولة على تطبيق القانون بعدالة في عهد ما بعد الفصل العنصري حتى على سياسيين نافذين بعد 27 عاما من تمكن المؤتمر الوطني الأفريقي من الإطاحة بالحكام من الأقلية البيضاء وبدء عهد من الديمقراطية.
ارتفاع عدد الضحايا
ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول، لم تسمه، أنه جرى تسجيل مقتل 22 شخصا إضافيا في أعمال الشغب بالبلاد لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32.
قاطعة كوزاولو نانتال
وأوضح أن الحصيلة ارتفعت في مقاطعة كوزاولو نانتال، شرق البلاد، إلى 26 قتيلا في مقابل أربعة أمس الإثنين.
يضاف إليهم ستة قتلى في منطقة جوهانسبورج أكد سقوطهم مساء الإثنين رئيس البلاد سيريل رامبوزا.
وزوما موجود منذ الخميس الماضي في سجن إستكورنت الحديث الواقع في منطقة الزولو، قرب سلسلة جبال درايكنسبرج
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير الماضي بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.
وقدم زوما طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى كورونا.
مواجهة الاحتجاجات في البلاد
وأمس الإثنين، قررت المحكمة الدستورية؛ في جنوب أفريقيا دراسة الحكم مراعاة لشيخوخته، وسط تصاعد للشغب في مدن البلاد.
العنف الذي يتواصل لليوم الخامس على التوالي استدعى من حكومة جنوب أفريقيا نشر قوات عسكرية لمواجهة الاحتجاجات في البلاد.
والجدير بالذكر أنه رفض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا العنف الدائر حاليا على خلفية سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، معتبرا تنفيذ الحكم اختبارا لبلاده.
وتعرضت متاجر في جوهانسبرج، المركز الاقتصادي لجنوب أفريقيا، خلال الليل للنهب عقب سجن زوما.
وجرى إغلاق جزء من طريق "إم 2" السريع في جوهانسبرج، الأحد، مع امتداد أعمال عنف متفرقة في المدينة للسبب نفسه.
أعمال العنف
وكان إقليم كوازولوناتال، مسقط رأس زوما، هو الذي شهد القدر الأكبر من أعمال العنف وهو المكان الذي بدأ فيه قضاء عقوبة السجن 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة مساء الأربعاء الماضي.
مبرر العنف
وقال رامابوسا، اليوم، إنه لا يوجد مبرر للعنف في أعقاب سجن الرئيس السابق وإن الاضطرابات "تضر بجهودنا لإعادة بناء الاقتصاد" وسط جائحة كوفيد-19.
وأضاف رامابوسا: "في حين يوجد الآن أشخاص تعرضوا للأذى أو أناس غاضبون، فإنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الأعمال العنيفة والمدمرة والتخريبية".
واعتبر الحكم على زوما وتنفيذه اختبارا لقدرة الدولة على تطبيق القانون بعدالة في عهد ما بعد الفصل العنصري حتى على سياسيين نافذين بعد 27 عاما من تمكن المؤتمر الوطني الأفريقي من الإطاحة بالحكام من الأقلية البيضاء وبدء عهد من الديمقراطية.
