بيزنس التاريخ المسروق.. المصادرة هي الحل.. ونواب يطالبون بالتحفظ على أموال المدانين في التنقيب عن الآثار قبل تهريبها للخارج
من جديد.. تعود للصدارة قضية التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها إلى الخارج. عصابات متداخلة وبزنس كبير يستهدف استخراج آثار مصر وتهريبها؛ نظير أرباح مليونية. الدولة المصرية تبذل جهودًا واسعة لاسترداد التاريخ المسروق وعرضه في صالات المزادات الأجنبية.
وفي المقابل لا تتوقف مافيا الآثار عن استخراج الكنوز المدفونة، أو سرقة الآثار المخزنة في مخازن وزارة الآثار إهمالًا وتواطؤًا وتدليسًا.
الثراء السريع
حلم الثراء السريع يغازل فقراء، ما يدفعهم إلى التنقيب في باطن الأرض لعل وعسى أن يتحقق الأمل البعيد. ومليارديرات لم يقنعوا بما في خزائنهم الشخصية وحسابات البنوك، فيمولون عمليات التنقيب ويرعون عمليات البيع والتهريب، في حماية شبكات متماسكة وحديدية من العلاقات والصداقات، لا يعرف أحد سبر أغوارها إلا في الوقت المناسب.
القضية التي تم توقيفها مؤخرًا، وتورط فيها برلماني سابق ورجل أعمال وآخرون، ولا تزال تشغل الرأي العام، كاشفة وفاضحة لعوالم لا تزال خافية، يتحصن أصحابها وراء أموالهم ونفوذهم وأشياء أخرى، لا تعلمونها، الله يعلمها.
ولأن اللعبة اختلفت كثيرًا، ولم يعد الحاضر كالماضي، ومن كانوا يظنون أنفسهم فوق القانون أصبحوا في قبضته وتحت سيطرته، ولم تعد الدولة المصرية توفر الحضانة والحصانة للفاسدين والمفسدين، فإنه لم يعد غريبًا أن يتم توقيف متهمين من العيار الثقيل في قضايا تهريب تاريخ مصر، والعمل الدؤوب لمحاصرة هذا البزنس المجرم قانونًا وعُرفًا.
"فيتو".. تفتح عوالم مافيا الآثار وترصد أدق تفاصيله، كما ترصد دور الشرطة في السنوات الأخيرة، وتعرج على الدور التشريعي في مواجهة استنزاف ثروات مصر وبيعها وتهريبها للخارج وتكوين إمبراطوريات من المال الحرام..
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن ضبط الدولة لعدد من الشخصيات المشهورة فى قضايا التنقيب عن الآثار، يؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون فى عهد الرئيس السيسى، مطالبين بتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها للخارج.
وأعلنت لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب عن فتحها لملف حماية الآثار خلال الفترة المقبلة، للحفاظ عليها وبحث طرق حمايتها والحد من محاولات سرقتها.
حماية الآثار
وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تفتح ملف حماية الآثار المصرية خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على الآثار المصرية والحد من محاولات التنقيب عنها وتهريبها ومحاولات سرقتها.
وأضافت سلامة فى تصريح خاص لـ«فيتو»، أنها سوف تتقدم بطلب إحاطة قريبا بشأن ما تقوم به اللجنة المسئولة عن الآثار بالوزارة، من إجراءات لاعتماد القطع الأثرية ضمن قائمة الآثار الرسمية من عدمه، موضحة أن هناك بعض الإجراءات التى تقوم بها تلك اللجنة، تؤدى إلى خروج عدد من الآثار القديمة خارج قائمة الآثار المصرية، وهو الأمر الذى يمثل خطورة على الآثار المصرية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الإجراءات التى تقوم بها الدولة حاليا، فى ضبط عدد من قضايا الآثار، تؤكد أن هناك تغييرا فى شكل تعامل الدولة والمسئولين مع تلك القضايا، حيث كان فى السابق قبل ثورة ٢٥ يناير، مختلف تماما، وكان هناك شخصيات مشهورة ومسئولون يتداولون هذه القطع الأثرية ويتربحون منها.
لا أحد فوق القانون
وقال اللواء عماد الدرجلى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن واقعة قضية التنقيب عن الآثار الأخيرة، والمتورط فيها شخصيات عامة مشهورة، تؤكد أن لا أحد فوق القانون فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن القانون يتم تطبيقه على الجميع وأن الأجهزة الرقابية تقوم بدورها.
وأضاف الدرجلى لـ«فيتو»، مواجهة تلك الظاهرة، تتطلب تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها، بحيث تكون رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة، مشيرا إلى ضرورة أن تشمل العقوبة بجانب السجن مصادرة جميع أموال مرتكب الجريمة، ومصادرة منزله وممتلكاته كلها، حتى يفكر الجانى كثيرا قبل ارتكاب مثل تلك الجرائم.
وتابع عضو مجلس النواب، علينا أن نحافظ على الآثار المصرية، وتعظيم الاستفادة منها داخل مصر، بدلا من خروجها بطرق غير شرعية خارج مصر، واستغلالها لصالح آخرين لتدر دخلا كبيرا عليهم.
وأوضح اللواء عماد الدرجلى، أن هناك دولا أجنبية تعرض قطعا أثرية مصرية فى متاحف ومعارض بها، تحقق من ورائها عائدا ماديا كبيرا، نظرا لأثرها فى جذب السياحة والزوار إليها.
المصادرة
وقال النائب أيمن حامد، عضو مجلس الشيوخ، إن قضايا التنقيب عن الآثار، تتطلب المواجهة الحاسمة، وسد جميع الثغرات التى يستغلها البعض فى تنفيذ مثل تلك الجرائم التى تهدد الوطن.
وأضاف حامد فى تصريح خاص لـ«فيتو»، بالإضافة إلى دراسة تغليظ العقوبات فى القانون، لا بد أيضا من التوعية الدينية والمجتمعية لخطورة مثل تلك الجرائم وآثار أضرارها على المجتمع والدولة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يعد جريمة فى حق الوطن، وسرقة لممتلكات الشعب، وليس ممتلكات فرد واحد فقط.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، ما قامت به أجهزة الدولة مؤخرا تجاه ضبط إحدى القضايا الكبيرة التنقيب عن الآثار، يؤكد أن أجهزة الدولة تقف بالمرصاد لكل هذه المحاولات، وأنه لا فرق بين أحد أمام القانون.
وقال النائب أسامة عبد العاطى، عضو مجلس النواب، إن المجلس مستعد لأى خطوة تشريعية من شأنها حماية الآثار المصرية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن النواب لا يتأخرون عن أي تعديلات تشريعية تطلبها الحكومة للحفاظ على مقدرات الوطن.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«فيتو»، حال اكتشاف الحكومة أن هناك ثغرة قانونية فى القانون الحالى، أو أنه يحتاج إلى تغليظ للعقوبات للحد من ظاهرة التنقيب عن الآثار وتهريبها، فعليها أن تتقدم بتلك التعديلات للمجلس، ليتم مناقشتها وإقرارها.
وتابع عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى التعديل التشريعى، لا بد من إجراءات توعية مجتمعية بخطورة تلك الجريمة فى حق الوطن.
نقلًا عن العدد الورقي...
وفي المقابل لا تتوقف مافيا الآثار عن استخراج الكنوز المدفونة، أو سرقة الآثار المخزنة في مخازن وزارة الآثار إهمالًا وتواطؤًا وتدليسًا.
الثراء السريع
حلم الثراء السريع يغازل فقراء، ما يدفعهم إلى التنقيب في باطن الأرض لعل وعسى أن يتحقق الأمل البعيد. ومليارديرات لم يقنعوا بما في خزائنهم الشخصية وحسابات البنوك، فيمولون عمليات التنقيب ويرعون عمليات البيع والتهريب، في حماية شبكات متماسكة وحديدية من العلاقات والصداقات، لا يعرف أحد سبر أغوارها إلا في الوقت المناسب.
القضية التي تم توقيفها مؤخرًا، وتورط فيها برلماني سابق ورجل أعمال وآخرون، ولا تزال تشغل الرأي العام، كاشفة وفاضحة لعوالم لا تزال خافية، يتحصن أصحابها وراء أموالهم ونفوذهم وأشياء أخرى، لا تعلمونها، الله يعلمها.
ولأن اللعبة اختلفت كثيرًا، ولم يعد الحاضر كالماضي، ومن كانوا يظنون أنفسهم فوق القانون أصبحوا في قبضته وتحت سيطرته، ولم تعد الدولة المصرية توفر الحضانة والحصانة للفاسدين والمفسدين، فإنه لم يعد غريبًا أن يتم توقيف متهمين من العيار الثقيل في قضايا تهريب تاريخ مصر، والعمل الدؤوب لمحاصرة هذا البزنس المجرم قانونًا وعُرفًا.
"فيتو".. تفتح عوالم مافيا الآثار وترصد أدق تفاصيله، كما ترصد دور الشرطة في السنوات الأخيرة، وتعرج على الدور التشريعي في مواجهة استنزاف ثروات مصر وبيعها وتهريبها للخارج وتكوين إمبراطوريات من المال الحرام..
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن ضبط الدولة لعدد من الشخصيات المشهورة فى قضايا التنقيب عن الآثار، يؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون فى عهد الرئيس السيسى، مطالبين بتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها للخارج.
وأعلنت لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب عن فتحها لملف حماية الآثار خلال الفترة المقبلة، للحفاظ عليها وبحث طرق حمايتها والحد من محاولات سرقتها.
حماية الآثار
وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تفتح ملف حماية الآثار المصرية خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على الآثار المصرية والحد من محاولات التنقيب عنها وتهريبها ومحاولات سرقتها.
وأضافت سلامة فى تصريح خاص لـ«فيتو»، أنها سوف تتقدم بطلب إحاطة قريبا بشأن ما تقوم به اللجنة المسئولة عن الآثار بالوزارة، من إجراءات لاعتماد القطع الأثرية ضمن قائمة الآثار الرسمية من عدمه، موضحة أن هناك بعض الإجراءات التى تقوم بها تلك اللجنة، تؤدى إلى خروج عدد من الآثار القديمة خارج قائمة الآثار المصرية، وهو الأمر الذى يمثل خطورة على الآثار المصرية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الإجراءات التى تقوم بها الدولة حاليا، فى ضبط عدد من قضايا الآثار، تؤكد أن هناك تغييرا فى شكل تعامل الدولة والمسئولين مع تلك القضايا، حيث كان فى السابق قبل ثورة ٢٥ يناير، مختلف تماما، وكان هناك شخصيات مشهورة ومسئولون يتداولون هذه القطع الأثرية ويتربحون منها.
لا أحد فوق القانون
وقال اللواء عماد الدرجلى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن واقعة قضية التنقيب عن الآثار الأخيرة، والمتورط فيها شخصيات عامة مشهورة، تؤكد أن لا أحد فوق القانون فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن القانون يتم تطبيقه على الجميع وأن الأجهزة الرقابية تقوم بدورها.
وأضاف الدرجلى لـ«فيتو»، مواجهة تلك الظاهرة، تتطلب تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها، بحيث تكون رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة، مشيرا إلى ضرورة أن تشمل العقوبة بجانب السجن مصادرة جميع أموال مرتكب الجريمة، ومصادرة منزله وممتلكاته كلها، حتى يفكر الجانى كثيرا قبل ارتكاب مثل تلك الجرائم.
وتابع عضو مجلس النواب، علينا أن نحافظ على الآثار المصرية، وتعظيم الاستفادة منها داخل مصر، بدلا من خروجها بطرق غير شرعية خارج مصر، واستغلالها لصالح آخرين لتدر دخلا كبيرا عليهم.
وأوضح اللواء عماد الدرجلى، أن هناك دولا أجنبية تعرض قطعا أثرية مصرية فى متاحف ومعارض بها، تحقق من ورائها عائدا ماديا كبيرا، نظرا لأثرها فى جذب السياحة والزوار إليها.
المصادرة
وقال النائب أيمن حامد، عضو مجلس الشيوخ، إن قضايا التنقيب عن الآثار، تتطلب المواجهة الحاسمة، وسد جميع الثغرات التى يستغلها البعض فى تنفيذ مثل تلك الجرائم التى تهدد الوطن.
وأضاف حامد فى تصريح خاص لـ«فيتو»، بالإضافة إلى دراسة تغليظ العقوبات فى القانون، لا بد أيضا من التوعية الدينية والمجتمعية لخطورة مثل تلك الجرائم وآثار أضرارها على المجتمع والدولة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يعد جريمة فى حق الوطن، وسرقة لممتلكات الشعب، وليس ممتلكات فرد واحد فقط.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، ما قامت به أجهزة الدولة مؤخرا تجاه ضبط إحدى القضايا الكبيرة التنقيب عن الآثار، يؤكد أن أجهزة الدولة تقف بالمرصاد لكل هذه المحاولات، وأنه لا فرق بين أحد أمام القانون.
وقال النائب أسامة عبد العاطى، عضو مجلس النواب، إن المجلس مستعد لأى خطوة تشريعية من شأنها حماية الآثار المصرية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن النواب لا يتأخرون عن أي تعديلات تشريعية تطلبها الحكومة للحفاظ على مقدرات الوطن.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«فيتو»، حال اكتشاف الحكومة أن هناك ثغرة قانونية فى القانون الحالى، أو أنه يحتاج إلى تغليظ للعقوبات للحد من ظاهرة التنقيب عن الآثار وتهريبها، فعليها أن تتقدم بتلك التعديلات للمجلس، ليتم مناقشتها وإقرارها.
وتابع عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى التعديل التشريعى، لا بد من إجراءات توعية مجتمعية بخطورة تلك الجريمة فى حق الوطن.
نقلًا عن العدد الورقي...
