إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل عاطل في السلام
امرت نيابة شرق القاهرة الكلية، احالة عامل لاتهامه بقتل عاطل في السلام بسبب خلافات مالية بينهم، للمحاكمة العاجلة.
وخلال التحقيقات أقر المتهم بقتل المجني عليه، وقال" انا كنت مسلفه 3 آلاف جنيه، ورفض يرجع ليا فلوسي وكل شوية يقولي بكرة وانا محتاج الفلوس".
كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة، من احدى المستشفيات باستقبال عاطل، له معلومات جنائية والذى توفى إثر إصابته بجرح شبه نافذ بالبطن.
وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه اقترض مبلغا ماليا من مندوب مبيعات، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بدائرة القسم، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب مطالبة الأخير للمجنى عليه برد المبلغ تطورت إلى مشاجرة، تعدى على أثرها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة إقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
وخلال التحقيقات أقر المتهم بقتل المجني عليه، وقال" انا كنت مسلفه 3 آلاف جنيه، ورفض يرجع ليا فلوسي وكل شوية يقولي بكرة وانا محتاج الفلوس".
كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة، من احدى المستشفيات باستقبال عاطل، له معلومات جنائية والذى توفى إثر إصابته بجرح شبه نافذ بالبطن.
وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه اقترض مبلغا ماليا من مندوب مبيعات، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بدائرة القسم، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب مطالبة الأخير للمجنى عليه برد المبلغ تطورت إلى مشاجرة، تعدى على أثرها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة إقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
