مخالفات للبناء يحظر التصالح فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها
حدد القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عددا من المخالفات التي يحظر التصالح فيها وعلى أى من المخالفات.
وجاءت المخالفات التي يحظر التصالح فيها كالتالي:
١ – الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
٢ – التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
٣ – المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
٤ – تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
٥ – البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
٦ – البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
٧ – تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
٨ – البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
أ – الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
ب – المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج – الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى ٢٢ / ٧ / ٢٠١٧، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وجاءت المخالفات التي يحظر التصالح فيها كالتالي:
١ – الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
٢ – التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
٣ – المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
٤ – تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
٥ – البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
٦ – البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
٧ – تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
٨ – البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
أ – الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
ب – المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج – الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى ٢٢ / ٧ / ٢٠١٧، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
