زراعة البرلمان توصي بتشكيل لجنة من 4 جهات حكومية لبحث أزمة تبعية أرض قريتين بالدقهلية
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة تضم كل من هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي ومحافظة الدقهلية والسجل العيني، بالإضافة إلى نواب لجنة الزراعة بالمجلس، وذلك لزيارة قريتي منشأة الإخوة والزريقي بمحافظة الدقهلية على أرض الواقع عقب إجازة العيد، لبحث مشكلة تبعية وملكية مساحات الأرض المقيم عليها الأهالي بالقريتين، وإيقاف أي إجراءات ضد المواطنين لحين الوصول لحل نهائي للمشكلة ورفع الظلم عن المواطنين.
جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة خلال اجتماعها، ٥ طلبات إحاطة مقدمة من النواب هشام الحصري، وآية فوزي، وإيهاب أنيس، وأسامة عبد العاطي، ومحمد السعيد، وشريف الجبلي، بشأن تسليم جزء من أراضي الإصلاح الزراعي بقريتي منشأة الإخوة والزريقي بمركزي أجا والسنبلاوين بالدقهلية إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣، مما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى والسجل العيني، وعدد من الأهالي ومجموعة من شباب برلمان مصر.
وشهد الاجتماع، النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، على أهمية الاجتماع في فك الاشتباك بين جهتين بالدولة وهما هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف، والذي يتسبب في عدم إستقرار أوضاع الأهالي على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي يولى فيه الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بالمواطنين البسطاء، مشيرا إلى ضرورة حسم تلك المشكلة التي يعانيها المواطنون منذ عشرات السنوات، حتى يشعر المواطن بالأمان في منزله.
وقال الحصري، إن المشكلة تكمن في أن جزء من أرض قريتي منشأة الإخوة والزريقي، كانت مملوكة للأوقاف، وبعدها تم تسليمها إلى الإصلاح الزراعي، ولكن مع صدور القانون رقم ٤٢ لعام ١٩٧٣ تم رد تلك المساحة لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ، حيث نص القانون على أن يقتصر الرد على الأراضي الزراعية التي لم يتم التصرف فيها وغير المباني بالقرى، مؤكدا وجود خطابات من الإصلاح الزراعى، تعترف بذلك الخطأ، الأمر الذى يتطلب ضرورة العمل على استقرار أوضاع المواطنين.
ومن جانبه قال النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن هدفنا جميعا تحقيق مصلحة المواطنين، من خلال التنسيق بين نواب النواب والشيوخ، مؤكدا أن حق المواطنين أمر مشروع، نظرا لأنهم يقيمون على تلك الأرض منذ ٦٠ عاما، متابعا، إنتقال ولاية الأرض من جهة لأخرى، يجب ألا يتأثر المواطن بهذه الإجراءات التي تتم بين جهتين.
وأكد الجبلي، أن المواطنين سبق لهم سداد أقساط الأرض، وبالتالي يكون الأمر منتهى وواضح، وما يجب أن يتم هو تصحيح الخطأ الذى وقع من قبل خلال تطبيق القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣.
وأيدته النائبة آية فوزى فتى، مشيرة، إلى أن التسليم الذي جرى بين هيئة الإصلاح وهيئة الأوقاف، تم بالخطأ، في الوقت الذى يقيم فيه الاهالى على تلك المساحة التي توارثوها عن آبائهم منذ ستين عاما.
وأشارت الى وجود خطابات رسمية من هيئة الإصلاح تؤكد ارتكاب الهيئة لذلك الخطأ.
واستعرضت آية فوزى، الوضع الحالي للأهالى، موضحة أن هناك مأساة يعيشها الأهالى كل يوم، حيث تطالبهم الأوقاف بقيمة ايجارية وحق انتفاع باهظ، وتزداد بشكل سنوي، الأمر الذى يعرض الأهالى للسجن والغرامة، حيث يوجد أهالى حاليا في السجن وأخرين يتم جمع تبرعات لإخراجهم من السجن.
وأكدت أن تلك المشكلة تؤرق الأهالى وتشعرهم بعدم الاستقرار، ما يؤثر بالسلب في دراستهم وحياتهم الشخصية.
وشدد النائب إيهاب أنيس، على ضرورة حل تلك المشكلة، مشيرا إلى أن مساحة الـ ٣١ فدان بمنشأة الإخوة، تأتى ضمن مساحة إجمالية ٨٥٦ فدان، تم تسليمها من الأوقاف للإصلاح في الستينات، من خلال قانون الإستبدال، والذى تم بمقابل نقدى، مشيرا الى ان هيئة الإصلاح الزراعى سددت قيمة تلك الأرض للأوقاف، متابعا، وكذلك الأمر في قرية الزريقى بالسنبلاوين.
وتابع أنيس، تم البناء علي تلك الأرض منذ أكثر من ٦٠ سنة، ولكن المشكلة ظهرت بعد صدور القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣، وهو القانون الذى يحتاج تفسير من الإصلاح الزراعى أكثر من الأوقاف، مستعرضا شروط الاسترداد التي نص عليها القانون، والتي لاتنطبق على حالتى قريتى منشأة الإخوة والزريقى.
وأكد أنيس، للأسف الشديد هيئة الأوقاف بدأت تتعامل مع المواطنين على أنها مالكة تلك الأرض، وتستخدم سلاح القانون، بالمخالفة للقانون.
وطالب أنيس، بوقف الإجراءات التي تقوم بها الأوقاف، تجاه الأهالى، والتدخل لإنهاء أزمة تبعية الأرض.
وقال النائب أسامة عبد العاطي، إن المواطن البسيط ليس له ذنب في الأزمة، مطالبا بوقف الإجراءات لحين الفصل في المشكلة، مشيرا إلى أهمية صدور توصية بوقف كافة الإجراءات ضد المواطنين.
وأيده في ذلك النائب محمد السعيد، مشيرا إلى أن المشكلة واضحة، وأن الأهالى مظلومين ويعانون مأساة يومية، حيث حصل بعض المواطنين على أحكام قضائية تفيد سدادهم قيمة الأرض، ورغم ذلك مازالت هناك إجراءات ضدهم من جانب الأوقاف.
وتابع: لا يجوز أن تستمر تلك المشكلة في ظل وجود الرئيس السيسى، مطالبا بحل جذري لها.
ومن جانبه قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس، أن الأزمة تتطلب تنسيق حكومي كبير بحضور الوزراء، حتى لايضيع حق المواطنين.
وهو ما عقب عليه النائب هشام الحصرى، بأنه حال عدم توصل اللجنة لحل حاسم مع المسؤولين الحاضرين للاجتماع، سيتم دعوة الوزراء المختصين لحل الأزمة.
وعقب سيد محروس مستشار وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، على طلبات الإحاطة، بأن تسليم الأرض من الأوقاف الى هيئة الإصلاح الزراعى، كان بنظام الإدارة وليس الاستبدال، وان الأرض التي تم ردها للأوقاف كانت زراعية في ذلك الوقت.
وهو ما اعترض عليه النائب هشام الحصرى، مؤكدا أن الأرض في ذلك الوقت كانت عبارة عن مبانى.
ورد مستشار الوزير مجددا، بأن الهيئة تسعى للحفاظ على مال الوقف، ليعقب الحصرى، قائلا:" الناس بتشد في شعرها منكم".
ووجه الحصرى، سؤالا له، حضرتك اخدت الارض مقام عليها مبانى، كيف تعمل محاضر للمواطنين تعدى على أرض فضاء؟
واستعرض أحد أهالى قرية منشأة الإخوة، حمدى عربان سرحان رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية، معاناة أهالى القرية، مؤكدا سداد الأهالى كامل قيمة الأرض، وأن ما يحدث من الأوقاف حاليا تجاه الأهالى، شيء أكبر من الخيال وظلم كبير، نظرا لأنهم يبيعون ارض المواطنين لهم مرة ثانية.
واستنكر حدوث ذلك، في ظل تولى الرئيس السيسى إدارة البلاد، حيث يراعى المواطن والفلاح، مناشدا اللجنة بحل المشكلة ورد الحق للاهالى، لاسيما وان المواطن لايمد يده على شيء لايخصه.
وأيده في ذلك السعيد نعمان، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى بالزريقي، قائلا، انهم يمتلكون عقود مسجلة، وأن الأرض ومنافعها مسددة بالكامل، متابعا:" كلنا هنقابل ربنا ، عندى سبعين سنة، وورثت الأرض عن أبويا اللى مات من ثلاثين سنة وعداد الكهرباء والمياه باسمه، وواخد سنتين سجن، بسبب اتهام الأوقاف لى بالتعدى على الأرض".
وطالب الحكومة والبرلمان بحماية هؤلاء البسطاء، قائلا: " مش من حقى أعيش في بيت، وأنام أمن، احنا مش عارفين ننام في بيوتنا".
وعقب النائب هشام الحصرى، بمساندة اللجنة للمواطنين البسطاء باستمرار، وأنها تتبنى تلك الأزمة منذ عامين.
وقال المهندس حسن الفولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، ان هناك تكليف بفض الاشتباك بين الأوقاف والإصلاح، في الأراضي التي كانت تديرها الإصلاح، وتم رد جزء منها، وكان الهدف في ذلك الأرض الزراعية فقط وليس المباني، وتم رد نحو ١٦١ ألف فدان حتى الآن.
وأشار الفولي، إلى أن بناء على ما تم عرضه من النواب وممثلى الأوقاف، يتضح أن هناك أمرا غير واضح يتطلب البحث، وأكد أنه سيتم مراجعة الإجراءات وتصحيح الأخطاء.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، لن نرضى بأي ظلم للبسطاء، وأن الأهالى لابد أن تحصل على حقها، وأننا لسنا ضد هيئة الأوقاف ولكننا مع الحق ومع المواطن، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بتوفير مبلغ ضخم على موازنة أي دولة يتعدى ٧٠٠ مليار جنيه فى مشروع حياه كريمة، لكى يقول للمواطنين البسطاء أنه دائما داعما ومساندا لهم، وبالتالي لايجوز أن نأتى لنفسد ذلك من خلال إجراءات خاطئة يتم تطبيقها على المواطنين، مختتما، بأن ذلك أمر غير مقبول تماما.
جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة خلال اجتماعها، ٥ طلبات إحاطة مقدمة من النواب هشام الحصري، وآية فوزي، وإيهاب أنيس، وأسامة عبد العاطي، ومحمد السعيد، وشريف الجبلي، بشأن تسليم جزء من أراضي الإصلاح الزراعي بقريتي منشأة الإخوة والزريقي بمركزي أجا والسنبلاوين بالدقهلية إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣، مما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى والسجل العيني، وعدد من الأهالي ومجموعة من شباب برلمان مصر.
وشهد الاجتماع، النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، على أهمية الاجتماع في فك الاشتباك بين جهتين بالدولة وهما هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف، والذي يتسبب في عدم إستقرار أوضاع الأهالي على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي يولى فيه الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بالمواطنين البسطاء، مشيرا إلى ضرورة حسم تلك المشكلة التي يعانيها المواطنون منذ عشرات السنوات، حتى يشعر المواطن بالأمان في منزله.
وقال الحصري، إن المشكلة تكمن في أن جزء من أرض قريتي منشأة الإخوة والزريقي، كانت مملوكة للأوقاف، وبعدها تم تسليمها إلى الإصلاح الزراعي، ولكن مع صدور القانون رقم ٤٢ لعام ١٩٧٣ تم رد تلك المساحة لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ، حيث نص القانون على أن يقتصر الرد على الأراضي الزراعية التي لم يتم التصرف فيها وغير المباني بالقرى، مؤكدا وجود خطابات من الإصلاح الزراعى، تعترف بذلك الخطأ، الأمر الذى يتطلب ضرورة العمل على استقرار أوضاع المواطنين.
ومن جانبه قال النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن هدفنا جميعا تحقيق مصلحة المواطنين، من خلال التنسيق بين نواب النواب والشيوخ، مؤكدا أن حق المواطنين أمر مشروع، نظرا لأنهم يقيمون على تلك الأرض منذ ٦٠ عاما، متابعا، إنتقال ولاية الأرض من جهة لأخرى، يجب ألا يتأثر المواطن بهذه الإجراءات التي تتم بين جهتين.
وأكد الجبلي، أن المواطنين سبق لهم سداد أقساط الأرض، وبالتالي يكون الأمر منتهى وواضح، وما يجب أن يتم هو تصحيح الخطأ الذى وقع من قبل خلال تطبيق القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣.
وأيدته النائبة آية فوزى فتى، مشيرة، إلى أن التسليم الذي جرى بين هيئة الإصلاح وهيئة الأوقاف، تم بالخطأ، في الوقت الذى يقيم فيه الاهالى على تلك المساحة التي توارثوها عن آبائهم منذ ستين عاما.
وأشارت الى وجود خطابات رسمية من هيئة الإصلاح تؤكد ارتكاب الهيئة لذلك الخطأ.
واستعرضت آية فوزى، الوضع الحالي للأهالى، موضحة أن هناك مأساة يعيشها الأهالى كل يوم، حيث تطالبهم الأوقاف بقيمة ايجارية وحق انتفاع باهظ، وتزداد بشكل سنوي، الأمر الذى يعرض الأهالى للسجن والغرامة، حيث يوجد أهالى حاليا في السجن وأخرين يتم جمع تبرعات لإخراجهم من السجن.
وأكدت أن تلك المشكلة تؤرق الأهالى وتشعرهم بعدم الاستقرار، ما يؤثر بالسلب في دراستهم وحياتهم الشخصية.
وشدد النائب إيهاب أنيس، على ضرورة حل تلك المشكلة، مشيرا إلى أن مساحة الـ ٣١ فدان بمنشأة الإخوة، تأتى ضمن مساحة إجمالية ٨٥٦ فدان، تم تسليمها من الأوقاف للإصلاح في الستينات، من خلال قانون الإستبدال، والذى تم بمقابل نقدى، مشيرا الى ان هيئة الإصلاح الزراعى سددت قيمة تلك الأرض للأوقاف، متابعا، وكذلك الأمر في قرية الزريقى بالسنبلاوين.
وتابع أنيس، تم البناء علي تلك الأرض منذ أكثر من ٦٠ سنة، ولكن المشكلة ظهرت بعد صدور القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣، وهو القانون الذى يحتاج تفسير من الإصلاح الزراعى أكثر من الأوقاف، مستعرضا شروط الاسترداد التي نص عليها القانون، والتي لاتنطبق على حالتى قريتى منشأة الإخوة والزريقى.
وأكد أنيس، للأسف الشديد هيئة الأوقاف بدأت تتعامل مع المواطنين على أنها مالكة تلك الأرض، وتستخدم سلاح القانون، بالمخالفة للقانون.
وطالب أنيس، بوقف الإجراءات التي تقوم بها الأوقاف، تجاه الأهالى، والتدخل لإنهاء أزمة تبعية الأرض.
وقال النائب أسامة عبد العاطي، إن المواطن البسيط ليس له ذنب في الأزمة، مطالبا بوقف الإجراءات لحين الفصل في المشكلة، مشيرا إلى أهمية صدور توصية بوقف كافة الإجراءات ضد المواطنين.
وأيده في ذلك النائب محمد السعيد، مشيرا إلى أن المشكلة واضحة، وأن الأهالى مظلومين ويعانون مأساة يومية، حيث حصل بعض المواطنين على أحكام قضائية تفيد سدادهم قيمة الأرض، ورغم ذلك مازالت هناك إجراءات ضدهم من جانب الأوقاف.
وتابع: لا يجوز أن تستمر تلك المشكلة في ظل وجود الرئيس السيسى، مطالبا بحل جذري لها.
ومن جانبه قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس، أن الأزمة تتطلب تنسيق حكومي كبير بحضور الوزراء، حتى لايضيع حق المواطنين.
وهو ما عقب عليه النائب هشام الحصرى، بأنه حال عدم توصل اللجنة لحل حاسم مع المسؤولين الحاضرين للاجتماع، سيتم دعوة الوزراء المختصين لحل الأزمة.
وعقب سيد محروس مستشار وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، على طلبات الإحاطة، بأن تسليم الأرض من الأوقاف الى هيئة الإصلاح الزراعى، كان بنظام الإدارة وليس الاستبدال، وان الأرض التي تم ردها للأوقاف كانت زراعية في ذلك الوقت.
وهو ما اعترض عليه النائب هشام الحصرى، مؤكدا أن الأرض في ذلك الوقت كانت عبارة عن مبانى.
ورد مستشار الوزير مجددا، بأن الهيئة تسعى للحفاظ على مال الوقف، ليعقب الحصرى، قائلا:" الناس بتشد في شعرها منكم".
ووجه الحصرى، سؤالا له، حضرتك اخدت الارض مقام عليها مبانى، كيف تعمل محاضر للمواطنين تعدى على أرض فضاء؟
واستعرض أحد أهالى قرية منشأة الإخوة، حمدى عربان سرحان رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية، معاناة أهالى القرية، مؤكدا سداد الأهالى كامل قيمة الأرض، وأن ما يحدث من الأوقاف حاليا تجاه الأهالى، شيء أكبر من الخيال وظلم كبير، نظرا لأنهم يبيعون ارض المواطنين لهم مرة ثانية.
واستنكر حدوث ذلك، في ظل تولى الرئيس السيسى إدارة البلاد، حيث يراعى المواطن والفلاح، مناشدا اللجنة بحل المشكلة ورد الحق للاهالى، لاسيما وان المواطن لايمد يده على شيء لايخصه.
وأيده في ذلك السعيد نعمان، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى بالزريقي، قائلا، انهم يمتلكون عقود مسجلة، وأن الأرض ومنافعها مسددة بالكامل، متابعا:" كلنا هنقابل ربنا ، عندى سبعين سنة، وورثت الأرض عن أبويا اللى مات من ثلاثين سنة وعداد الكهرباء والمياه باسمه، وواخد سنتين سجن، بسبب اتهام الأوقاف لى بالتعدى على الأرض".
وطالب الحكومة والبرلمان بحماية هؤلاء البسطاء، قائلا: " مش من حقى أعيش في بيت، وأنام أمن، احنا مش عارفين ننام في بيوتنا".
وعقب النائب هشام الحصرى، بمساندة اللجنة للمواطنين البسطاء باستمرار، وأنها تتبنى تلك الأزمة منذ عامين.
وقال المهندس حسن الفولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، ان هناك تكليف بفض الاشتباك بين الأوقاف والإصلاح، في الأراضي التي كانت تديرها الإصلاح، وتم رد جزء منها، وكان الهدف في ذلك الأرض الزراعية فقط وليس المباني، وتم رد نحو ١٦١ ألف فدان حتى الآن.
وأشار الفولي، إلى أن بناء على ما تم عرضه من النواب وممثلى الأوقاف، يتضح أن هناك أمرا غير واضح يتطلب البحث، وأكد أنه سيتم مراجعة الإجراءات وتصحيح الأخطاء.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، لن نرضى بأي ظلم للبسطاء، وأن الأهالى لابد أن تحصل على حقها، وأننا لسنا ضد هيئة الأوقاف ولكننا مع الحق ومع المواطن، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بتوفير مبلغ ضخم على موازنة أي دولة يتعدى ٧٠٠ مليار جنيه فى مشروع حياه كريمة، لكى يقول للمواطنين البسطاء أنه دائما داعما ومساندا لهم، وبالتالي لايجوز أن نأتى لنفسد ذلك من خلال إجراءات خاطئة يتم تطبيقها على المواطنين، مختتما، بأن ذلك أمر غير مقبول تماما.
