مختار نوح يكشف مصير التنظيم الدولي للإخوان
أكد مختار نوح القيادي الأسبق بجماعة الإخوان المسلمين، أن الفقه القانوني لدى الإخوان المسلمين كان ضايع، وقدموا إعلانا دستوريا لإلغاء كافة القوانين.
وعن مصير التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، أوضح فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية " الحدث اليوم"، أن العدد التنازلي فى بقاء الإخوان المسلمين بدأ منذ تولى مرسي السلطة، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين انتهت.
وأوضح: " ندمت كثيرا على كل يوم قضيته فى هذا التنظيم وأشعر بأنني مدين للشعب المصري"، مضيفا: " التنظيم الدولي يعاني من مشاكل داخلية وفضائح متنوعة، وهناك منتمون للتنظيم الدولي إمكانياتهم ضعيفة، فدائما أتساءل هل هذا التنظيم كان سببا فى وصول الدولة إلى المرحلة التى شهدتها من أحداث إبان ثورة يناير؟".
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها.
وعن مصير التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، أوضح فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية " الحدث اليوم"، أن العدد التنازلي فى بقاء الإخوان المسلمين بدأ منذ تولى مرسي السلطة، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين انتهت.
وأوضح: " ندمت كثيرا على كل يوم قضيته فى هذا التنظيم وأشعر بأنني مدين للشعب المصري"، مضيفا: " التنظيم الدولي يعاني من مشاكل داخلية وفضائح متنوعة، وهناك منتمون للتنظيم الدولي إمكانياتهم ضعيفة، فدائما أتساءل هل هذا التنظيم كان سببا فى وصول الدولة إلى المرحلة التى شهدتها من أحداث إبان ثورة يناير؟".
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها.
