مجلس ليبيا الأعلى يطالب النواب باستئناف حوار المسار الدستوري
دعا المجلس الأعلى للدولة، البرلمان الليبي، لاستئناف الحوار حول المسار الدستوري من أجل الخروج بتفاهمات تسمح بإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل في موعدها، وذلك بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية للاستحقاق الانتخابي.
البرلمان
وطلب المجلس، في رسالة وجهها اليوم الإثنين إلى مكتب رئاسة البرلمان، استئناف الحوار تأسيساً على مخرجات "الغردقة"، وبناءً على ما سبق إحرازه من اتفاق حول المسار الدستوري، للوصول إلى توافق حول هذا المسار.
واللجنة الدستورية الليبية المؤلفة من وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة (10+10) كانت قد عقدت في مدينة الغردقة المصرية عدة اجتماعات سابقة، لبحث الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.
جينيف
وكان ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد قبل أيام في مدينة جينيف السويسرية، قد فشل في التوصل إلى تفاهم حول الأساس الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات، ووضع بذلك مستقبل الاستحقاق الانتخابي على المحك، حيث يحتاج تنظيمه في موعده المقرر في ديسمبر المقبل إلى صياغة قوانينه قبل مطلع شهر أغسطس المقبل.
وتبعاً لذلك، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى اعتماد مخرجات "الغردقة" كقاعدة دستورية باعتبارها تراعي الاستفتاء على مشروع الدستور والالتزام بالمواعيد المحددة للانتخابات، لكن هذا الإجراء يواجه عراقيل، حيث تحتاج عملية إنجاز الاستفتاء لـ7 أشهر، حسب تقديرات رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.
دستور ليبي جديد
ويُعد المسار الدستوري أكثر الملفات تعقيداً في ليبيا مقارنةً بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدّد المقترحات التي تتراوح ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 2017، أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة.
البرلمان
وطلب المجلس، في رسالة وجهها اليوم الإثنين إلى مكتب رئاسة البرلمان، استئناف الحوار تأسيساً على مخرجات "الغردقة"، وبناءً على ما سبق إحرازه من اتفاق حول المسار الدستوري، للوصول إلى توافق حول هذا المسار.
واللجنة الدستورية الليبية المؤلفة من وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة (10+10) كانت قد عقدت في مدينة الغردقة المصرية عدة اجتماعات سابقة، لبحث الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.
جينيف
وكان ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد قبل أيام في مدينة جينيف السويسرية، قد فشل في التوصل إلى تفاهم حول الأساس الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات، ووضع بذلك مستقبل الاستحقاق الانتخابي على المحك، حيث يحتاج تنظيمه في موعده المقرر في ديسمبر المقبل إلى صياغة قوانينه قبل مطلع شهر أغسطس المقبل.
وتبعاً لذلك، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى اعتماد مخرجات "الغردقة" كقاعدة دستورية باعتبارها تراعي الاستفتاء على مشروع الدستور والالتزام بالمواعيد المحددة للانتخابات، لكن هذا الإجراء يواجه عراقيل، حيث تحتاج عملية إنجاز الاستفتاء لـ7 أشهر، حسب تقديرات رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.
دستور ليبي جديد
ويُعد المسار الدستوري أكثر الملفات تعقيداً في ليبيا مقارنةً بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدّد المقترحات التي تتراوح ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 2017، أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة.
