تعرف على شروط وإجراءات التصدير للشركات
يعتبر التصدير أحد المصادر الهامة للدخل بما يساهم به من فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية وتسويقها خارجيا وبالتالى يعد مؤشر على جودة الصناعة والزراعة.
ويعتبر "التصدير"عملية بيع المنتجات المتوفرة من دولة إلى أخرى وتتم وفقا للقوانين المعترف بها.
وهناك عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها بهدف إتمام عملية التصدير للمنتجات من دولة إلى أخرى، وعدد من الشروط الواجب توافرها للشركات الراغبة في التصدير سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية:
1- أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري.
2- أن يتوافر في الشركات المتضامنين في شركات التضامن و التوصية البسيطة و فيمن له حق الإدارة في غير ذلك من الشركات .
3- أن يكون من أغراض الشركة التصدير.
4- ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عن عشرين ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية و خمسين ألف جنيه عن الأنشطة الأخرى
وأكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه فى حالة بدء نشاط التصدير فى المنشأة لا يجوز إتمام عملية التصدير قبل حصول المنشأة على بطاقة قيد فى سجل المصدرين حيث تحصل المنشأة على بطاقة القيد فى سجل المصدرين بمجرد تسجيلها بمصلحة التسجيل التجارى وحصولها على مستند القيد من أحد مكاتب السجل التجارى، ويخضع المسئول عن التصدير لدورة تدريبيه تعقد خصيصا لذلك وتصدر الإدارة العامة لشئون المصدرين بطاقة قيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويعتبر "التصدير"عملية بيع المنتجات المتوفرة من دولة إلى أخرى وتتم وفقا للقوانين المعترف بها.
وهناك عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها بهدف إتمام عملية التصدير للمنتجات من دولة إلى أخرى، وعدد من الشروط الواجب توافرها للشركات الراغبة في التصدير سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية:
1- أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري.
2- أن يتوافر في الشركات المتضامنين في شركات التضامن و التوصية البسيطة و فيمن له حق الإدارة في غير ذلك من الشركات .
3- أن يكون من أغراض الشركة التصدير.
4- ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عن عشرين ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية و خمسين ألف جنيه عن الأنشطة الأخرى
وأكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه فى حالة بدء نشاط التصدير فى المنشأة لا يجوز إتمام عملية التصدير قبل حصول المنشأة على بطاقة قيد فى سجل المصدرين حيث تحصل المنشأة على بطاقة القيد فى سجل المصدرين بمجرد تسجيلها بمصلحة التسجيل التجارى وحصولها على مستند القيد من أحد مكاتب السجل التجارى، ويخضع المسئول عن التصدير لدورة تدريبيه تعقد خصيصا لذلك وتصدر الإدارة العامة لشئون المصدرين بطاقة قيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
