وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة مجالات التعاون المشتركة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة شياتا ميندز برتولو، وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، عبر الفيديو، لبحث مجالات التعاون المشتركة بين البلدين والمشروعات الجارية، والشراكات المستقبلية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، إمكانية تدشين آلية مبتكرة للتعاون الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدين، كما استعرضت مذكرة التفاهم للتعاون المالي بين البلدين، الموقعة في وقت سابق، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون يورو، وتمت مناقشة المشروعات المقرر تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية في العديد من القطاعات.
كما تطرقت الوزيرتان، إلى مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين، ومن بينما مشروع تطوير وحماية المناطق الأثرية بالأقصر، وخط ائتمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين محطات صرف صحي بمحافظات الجيزة وأسيوط وأسوان.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة أن تعكس علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين البلدين الأولويات الوطنية، والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيدة بالعلاقات المصرية الإسبانية في مجال التعاون الدولي والتي تنعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، دشنت إطارا مؤسسيا للتعاون الدولي، يقوم على مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين وشركائها ودفع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية.
من ناحيتها أشادت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا خلال جائحة كورونا، والآفاق الطموحة للنمو المتوقعة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا النمو يرجع إلى الإصلاحات المنفذة قبل عام 2020 على المستوى المالي والنقدي والمشروعات التنموية الكبرى المنفذة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المياه والصرف فضلا عن المدن الجديدة.
وأكدت على اهتمام الشركات الإسبانية بالتوسع في مصر وتنفيذ المشروعات الاستثمارية حيث تعد مصر بالنسبة لهذه الشركات الوجهة الأولى لها في أفريقيا، وتعمل الحكومة الإسبانية على دعم ومساندة هذه الشركات، لافتة إلى أن مصر تعد إحدى أهم أسواق الاستثمار للشركات الإسبانية لا سيما في قطاع النقل والبنية التحتية والطاقة الشمسية ومعالجة المياه.
وتعود علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو ، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تبلغ محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا منذ 2012 نحو 190 مليون يورو تتوزع في العديد من القطاعات من بينها الصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والصرف الصحى وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مؤخرًا كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، والذي تم من خلاله توثيق التجربة المصرية الرائدة في التمويل الإنمائي، من خلال كلية لندن للاقتصاد، كما أطلقت الخريطة الكاملة لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
لمزيد من المعلومات:
الموقع الإلكتروني للوزارة
تويتر
انستاجرام
لينكد إن
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، إمكانية تدشين آلية مبتكرة للتعاون الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدين، كما استعرضت مذكرة التفاهم للتعاون المالي بين البلدين، الموقعة في وقت سابق، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون يورو، وتمت مناقشة المشروعات المقرر تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية في العديد من القطاعات.
كما تطرقت الوزيرتان، إلى مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين، ومن بينما مشروع تطوير وحماية المناطق الأثرية بالأقصر، وخط ائتمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين محطات صرف صحي بمحافظات الجيزة وأسيوط وأسوان.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة أن تعكس علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين البلدين الأولويات الوطنية، والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيدة بالعلاقات المصرية الإسبانية في مجال التعاون الدولي والتي تنعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، دشنت إطارا مؤسسيا للتعاون الدولي، يقوم على مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين وشركائها ودفع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية.
من ناحيتها أشادت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا خلال جائحة كورونا، والآفاق الطموحة للنمو المتوقعة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا النمو يرجع إلى الإصلاحات المنفذة قبل عام 2020 على المستوى المالي والنقدي والمشروعات التنموية الكبرى المنفذة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المياه والصرف فضلا عن المدن الجديدة.
وأكدت على اهتمام الشركات الإسبانية بالتوسع في مصر وتنفيذ المشروعات الاستثمارية حيث تعد مصر بالنسبة لهذه الشركات الوجهة الأولى لها في أفريقيا، وتعمل الحكومة الإسبانية على دعم ومساندة هذه الشركات، لافتة إلى أن مصر تعد إحدى أهم أسواق الاستثمار للشركات الإسبانية لا سيما في قطاع النقل والبنية التحتية والطاقة الشمسية ومعالجة المياه.
وتعود علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو ، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تبلغ محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا منذ 2012 نحو 190 مليون يورو تتوزع في العديد من القطاعات من بينها الصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والصرف الصحى وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مؤخرًا كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، والذي تم من خلاله توثيق التجربة المصرية الرائدة في التمويل الإنمائي، من خلال كلية لندن للاقتصاد، كما أطلقت الخريطة الكاملة لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
لمزيد من المعلومات:
الموقع الإلكتروني للوزارة
تويتر
انستاجرام
لينكد إن
