برلمان ليبيا يستأنف جلساته مجددا بشأن الميزانية
يستأنف برلمان ليبيا جلساته اليوم، بجدول أعمال متخم، يأتي على رأسه انتخاب الرئيس ومشروع الميزانية والمناصب السيادية.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن جلسة النواب ستعقد اليوم في طبرق (شرقي ليبيا) بحضور رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وأضاف أنها ستناقش موضوع الميزانية والاستماع إلى تقرير لجنة المالية النهائي وما توصلت إليه مع اللجنة الوزارية.
بنود جلسة النواب
ومن بين بنود جلسة النواب، مناقشة قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها، فيما توقع المريمي، أن يتطرق النقاش إلى موضوع المناصب السيادية الموجود في الجلسات السابقة ضمن بنود جدول أعمال النواب.
الجلسة السادسة
وتعد جلسة اليوم هي السادسة التي يعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس الماضي.
ورفض البرلمان الليبي 5 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.
وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام (2021)، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا زالت أبواب التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.
انتخاب الرئيس
أما المناصب السيادية، فلم تحسم بعد أزمتها، بسبب عدم التوافق بين مجلس النواب والحكومة وما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" عليها حتى الآن.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، الأربعاء الماضي، شروع البرلمان في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن جلسة النواب ستعقد اليوم في طبرق (شرقي ليبيا) بحضور رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وأضاف أنها ستناقش موضوع الميزانية والاستماع إلى تقرير لجنة المالية النهائي وما توصلت إليه مع اللجنة الوزارية.
بنود جلسة النواب
ومن بين بنود جلسة النواب، مناقشة قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها، فيما توقع المريمي، أن يتطرق النقاش إلى موضوع المناصب السيادية الموجود في الجلسات السابقة ضمن بنود جدول أعمال النواب.
الجلسة السادسة
وتعد جلسة اليوم هي السادسة التي يعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس الماضي.
ورفض البرلمان الليبي 5 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.
وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام (2021)، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا زالت أبواب التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.
انتخاب الرئيس
أما المناصب السيادية، فلم تحسم بعد أزمتها، بسبب عدم التوافق بين مجلس النواب والحكومة وما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" عليها حتى الآن.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، الأربعاء الماضي، شروع البرلمان في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
