تعرف على أنواع المشروعات المتوفر فيها شروط التمويل
حدد القانون كافة أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة التى يمكن أن تمول من خلال طلب أصحابها للقروض والتى سوف نتعرف عليها كالتالى:
1- الخدمية
2- الصناعية
3- التجارية
4- الحرفية
5- الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
سواء كانت منشآت فردية أو شركات أشخاص أو أموالا.
وحظر القانون تمويل أنشطة "تصنيع وتجارة الأسلحة -المضاربات
- شراء الأراضي والعقارات - ألعاب القمار والملاهي الليلية".
قنوات التمويل المتاحة
ويتم الاقتراض من خلال الآليات التالية:
1- الاقراض من خلال البنوك - الجمعيات الأهلية والتعاونية - الشركات - المؤسسات.
2- الإقراض المباشر من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وهناك نوعان من التمويل:
أولا: التمويل المباشر:
التمويل المباشر هو التعامل المباشر مع الجهه المانحه مباشره دون دخول وسطاء - مبلغ التمويل يتحدد طبقا لنوع واحتياجات كل مشروع.
ثانيا: التمويل غير المباشر:
الحصول على تمويل من خلال احدى الجهات الوسيطة المتعاقدة مع الجهة مانحة القرض ( بنوك/جمعيات أهلية/جمعيات تعاونية/شركات تأجير تمويلي/ شركات تخصيم تجاري).
ويمثل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
يأتي هذا فى الوقت الذى تولى فيه الدولة دعم كبير لتنمية هذا القطاع الهام، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات، وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، كما اهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر.
ويساهم القانون على تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي، كما اهتم القانون بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق.
ويتضمن القانون عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
كما يستهدف القانون تسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات.
1- الخدمية
2- الصناعية
3- التجارية
4- الحرفية
5- الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
سواء كانت منشآت فردية أو شركات أشخاص أو أموالا.
وحظر القانون تمويل أنشطة "تصنيع وتجارة الأسلحة -المضاربات
- شراء الأراضي والعقارات - ألعاب القمار والملاهي الليلية".
قنوات التمويل المتاحة
ويتم الاقتراض من خلال الآليات التالية:
1- الاقراض من خلال البنوك - الجمعيات الأهلية والتعاونية - الشركات - المؤسسات.
2- الإقراض المباشر من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وهناك نوعان من التمويل:
أولا: التمويل المباشر:
التمويل المباشر هو التعامل المباشر مع الجهه المانحه مباشره دون دخول وسطاء - مبلغ التمويل يتحدد طبقا لنوع واحتياجات كل مشروع.
ثانيا: التمويل غير المباشر:
الحصول على تمويل من خلال احدى الجهات الوسيطة المتعاقدة مع الجهة مانحة القرض ( بنوك/جمعيات أهلية/جمعيات تعاونية/شركات تأجير تمويلي/ شركات تخصيم تجاري).
ويمثل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
يأتي هذا فى الوقت الذى تولى فيه الدولة دعم كبير لتنمية هذا القطاع الهام، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات، وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، كما اهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر.
ويساهم القانون على تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي، كما اهتم القانون بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق.
ويتضمن القانون عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
كما يستهدف القانون تسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات.
