السجن 15 عاما لـ باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في «فتنة الأردن»
حكمت محكمة أمن الدولة
على المتهمين في قضية الفتنة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بـ15 لكل منها.
قضية الفتنة
وأكد رئيس محكمة قضية "الفتنة" بالأردن أن "المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى".
وأعلنت المحكمة "ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، مؤكدة "ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني".
وبدأت، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم في قضية "الفتنة"، التي شغلت الأردنيّين، ويتهم فيها باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
أفكار مناوئة
وقال قاضي المحكمة في مقتضبات سمحت المحكمة ببثها للإعلام من المحاكمة إن المتهمين الأول والثاني تبنى أفكار مناوئة لشرعية حكم الملك.
وأضاف أن المتهمين في قضية الفتنة استغلا الظروف السياسية والاقتصادية في المملكة والمنطقة.
ووصل المتهمان صباح اليوم الإثنين لمقر محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان، لسماع النطق بالحكم، بالإدانة أو البراءة، فيما يلفّ الغموض طبيعة الحكم، هل سيكون مخففا أم سيستنفد القاضي العسكري المتاح قانونا.
وسيكون الحكم قابلا للطعن، أمام محكمة التمييز، في حدود ثلاثين يوما، وفق خبراء قانون في الأردن.
جلسة علنية
وعلى عكس الجلسات السابقة ستكون جلسة اليوم علنية، بحسب ما أكد محامو الدفاع، وقد يحضرها أهالي المتهمين.
وبعد الإفراج عن 16 موقوفا في القضية في أبريل الماضي، وتسوية الموضوع مع الأمير حمزة بن الحسين، بقي عوض الله والشريف حسن، المتهمان الوحيدان في قضية "الفتنة"، وزعزة استقرار الأردن.
محكمة أمن الدولة وجهت في جلسة عقدتها يوم 13 يونيو إلى المتهمين تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وفي هذه الحالة يواجه الرجلان في حال الإدانة، عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما.
وعقدت المحكمة عدة جلسات للمحاكمة سيطر عليها طابع السرية، ومنع التغطية الإعلامية المصورة، وفي أولى تلك الجلسات التي عقدت في 21 يونيو الماضي، نفى المتهمان التهم المنسوبة إليهما.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية.
وفي الثالث من شهر أبريل الماضي، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.
قضية الفتنة
وأكد رئيس محكمة قضية "الفتنة" بالأردن أن "المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى".
وأعلنت المحكمة "ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، مؤكدة "ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني".
وبدأت، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم في قضية "الفتنة"، التي شغلت الأردنيّين، ويتهم فيها باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
أفكار مناوئة
وقال قاضي المحكمة في مقتضبات سمحت المحكمة ببثها للإعلام من المحاكمة إن المتهمين الأول والثاني تبنى أفكار مناوئة لشرعية حكم الملك.
وأضاف أن المتهمين في قضية الفتنة استغلا الظروف السياسية والاقتصادية في المملكة والمنطقة.
ووصل المتهمان صباح اليوم الإثنين لمقر محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان، لسماع النطق بالحكم، بالإدانة أو البراءة، فيما يلفّ الغموض طبيعة الحكم، هل سيكون مخففا أم سيستنفد القاضي العسكري المتاح قانونا.
وسيكون الحكم قابلا للطعن، أمام محكمة التمييز، في حدود ثلاثين يوما، وفق خبراء قانون في الأردن.
جلسة علنية
وعلى عكس الجلسات السابقة ستكون جلسة اليوم علنية، بحسب ما أكد محامو الدفاع، وقد يحضرها أهالي المتهمين.
وبعد الإفراج عن 16 موقوفا في القضية في أبريل الماضي، وتسوية الموضوع مع الأمير حمزة بن الحسين، بقي عوض الله والشريف حسن، المتهمان الوحيدان في قضية "الفتنة"، وزعزة استقرار الأردن.
محكمة أمن الدولة وجهت في جلسة عقدتها يوم 13 يونيو إلى المتهمين تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وفي هذه الحالة يواجه الرجلان في حال الإدانة، عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما.
وعقدت المحكمة عدة جلسات للمحاكمة سيطر عليها طابع السرية، ومنع التغطية الإعلامية المصورة، وفي أولى تلك الجلسات التي عقدت في 21 يونيو الماضي، نفى المتهمان التهم المنسوبة إليهما.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية.
وفي الثالث من شهر أبريل الماضي، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.
