بشرة خير للوافدين في الكويت.. الحكومة تنهي مشكلة الترحيل بعد سن الـ 60
أكد مصدر رفيع المستوى فى الحكومة الكويتية، أن البلاد على
وشك إنهاء مشكلة إنهاء خدمات الوافدين ممن بلغوا الـ 60 عاما.
وقال المصدر لصحيفة "الراي" الكويتية، أن الحكومة تعمل على إيجاد حل لمشكلة الوافدين ممن بلغوا من العمر 60 عاماً، وباتوا يواجهون الترحيل من البلاد بعد سنوات طويلة قضوها فيها، بسبب قرار حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين ومؤهله ثانوية عامة وما دون.
ترحيل وافدي الـ 60
وأشار إلى أن حلاً يلوح في الأفق حالياً لهذا الأمر، مبيناً أن مجلس الوزراء ينتظر هذا الأسبوع تصوراً يقدمه وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بخصوص الوافدين من هذه الشريحة.
وتابع: من غير المنطقي إجبار الوافدين على الرحيل بعد هذه السنوات والخدمة الطويلة في البلاد.
وشددت مصادر أخرى، على أن الهدف الآن عدم تحميل الدولة كلفة استمرارهم في الكويت، بما يعنيه ذلك من ضغط على الأجهزة الطبية التي تعاني أصلاً من الضغط الشديد من المواطنين والمقيمين، ناهيك عن العبء المضاعف الذي خلفته أزمة فيروس كورونا.
رسوم تعجيزية
وأوضحت المصادر، أنه انطلاقاً من هنا، فإن الحل يكمن ليس في فرض رسوم تعجيزية على هذه الشريحة من الوافدين بقدر ما يكمن في توفير تأمين صحي يرفع عن الدولة هذا العبء إن احتاجوا إلى الرعاية الطبية، مبينة أن، من التصورات المطروحة ربط التأمين الصحي لهذه الشريحة بمدة الإقامة شريطة أن يكون تأميناً صحياً حقيقياً وشاملاً.
كما بينت المصادر أن كل القطاعات ذات الصلة بالقرار المرتقب وأعضاء اللجنة المعنية عاكفون على إعداد تصوراتهم في هذا الشأن لاجتماع هذا الأسبوع.
خطة التكويت
وفى إطار الحكومة الكويتية نحو خطة "التكويت"، بدأت العام الماضي في اتخاذ إجراءات بشأن 70 ألف مقيم انتهت فترات إقامتهم، ووفق ما أوردت صحف الكويت مضيفة أن فى مقدمة تلك الإجراءات عدم عودة من هم فوق سن الـ 60 عاما للعمل فى الكويت، وقد شرعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، في إعداد دراسة تعالج وضع 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
وقال المصدر لصحيفة "الراي" الكويتية، أن الحكومة تعمل على إيجاد حل لمشكلة الوافدين ممن بلغوا من العمر 60 عاماً، وباتوا يواجهون الترحيل من البلاد بعد سنوات طويلة قضوها فيها، بسبب قرار حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين ومؤهله ثانوية عامة وما دون.
ترحيل وافدي الـ 60
وأشار إلى أن حلاً يلوح في الأفق حالياً لهذا الأمر، مبيناً أن مجلس الوزراء ينتظر هذا الأسبوع تصوراً يقدمه وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بخصوص الوافدين من هذه الشريحة.
وتابع: من غير المنطقي إجبار الوافدين على الرحيل بعد هذه السنوات والخدمة الطويلة في البلاد.
وشددت مصادر أخرى، على أن الهدف الآن عدم تحميل الدولة كلفة استمرارهم في الكويت، بما يعنيه ذلك من ضغط على الأجهزة الطبية التي تعاني أصلاً من الضغط الشديد من المواطنين والمقيمين، ناهيك عن العبء المضاعف الذي خلفته أزمة فيروس كورونا.
رسوم تعجيزية
وأوضحت المصادر، أنه انطلاقاً من هنا، فإن الحل يكمن ليس في فرض رسوم تعجيزية على هذه الشريحة من الوافدين بقدر ما يكمن في توفير تأمين صحي يرفع عن الدولة هذا العبء إن احتاجوا إلى الرعاية الطبية، مبينة أن، من التصورات المطروحة ربط التأمين الصحي لهذه الشريحة بمدة الإقامة شريطة أن يكون تأميناً صحياً حقيقياً وشاملاً.
كما بينت المصادر أن كل القطاعات ذات الصلة بالقرار المرتقب وأعضاء اللجنة المعنية عاكفون على إعداد تصوراتهم في هذا الشأن لاجتماع هذا الأسبوع.
خطة التكويت
وفى إطار الحكومة الكويتية نحو خطة "التكويت"، بدأت العام الماضي في اتخاذ إجراءات بشأن 70 ألف مقيم انتهت فترات إقامتهم، ووفق ما أوردت صحف الكويت مضيفة أن فى مقدمة تلك الإجراءات عدم عودة من هم فوق سن الـ 60 عاما للعمل فى الكويت، وقد شرعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، في إعداد دراسة تعالج وضع 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة فيروس كورونا.