آثار مصر.. كعب داير.. من باطن الأرض إلى صالات العرض والمزادات.. المؤبد للمجرمين.. والغرامات لا تقل عن مليون جنيه
فتحت القضية المثارة حاليا المتهم فيها برلماني سابق ورجل أعمال وآخرين بالتنقيب عن الآثار والإتجار فيها وتهريبها المجال من جديد لمناقشة الملف الشائك لمافيا التنقيب عن الآثار بطرق غير شرعية والحفر خلسة بهدف الوصول إلى كنوز الأجداد لبيعها والاتجار فيها، وسبب إصرار البعض على ارتكاب تلك الجرائم في حق أنفسهم وحق وطنهم رغم تغليظ العقوبات في قانون حماية الآثار والتي وصلت إلى السجن المؤبد.
"فيتو" فتحت ملف التنقيب عن الآثار بطرق غير شرعية لمعرفة أسبابه وأشهر طرق مافيا الاتجار في الآثار لتهريبها خارج البلاد، والتي تبدأ بالحفر خلسة، وذلك للتمكن من بيعها وتهريبها بطرق غير شرعية إلى الخارج، والغريب في الأمر أن أغلب الذين يسلكون هذا الطريق المحرم شرعا والمجرم قانونا من أصحاب الأموال وليس من الفقراء.
وذلك لأن هذه الأعمال تحتاج إلى أموال كثيرة للإنفاق على أعمال الحفر والدجل والشعوذة المصاحبة لهذه العملية التي تتم بشكل سري بدون أي أسس علمية، كما أن هذه الأعمال تكون مرتبطة بجرائم أخرى مثل غسيل الأموال الناتجة من هذه الأعمال غير الشرعية.
العقوبة القانونية
ورغم تغليظ عقوبات القانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار وتضمنه مواد تنص على السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك وبحكم هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، إلا أن أعمال التنقيب غير الشرعي ومحاولات التهريب تتم بشكل مستمر من جانب بعض ضعاف النفوس ومنهم من يلقى حتفه آثناء الحفر ومنهم من يواجه الحبس طبقا للقانون.
أنواع التنقيب
وهناك نوعان للحفر بطرق غير شرعية عن الآثار ومحاولة تهريبها خارج البلاد، الأول: يكون من مافيا النصب على المواطنين الطامعين في الثراء السريع بإيهامهم بأنهم على صلة بـ"الجن"، وأنهم قادرون على اكتشاف الآثار وكنوز كثيرة ولكنهم لا يملكون الأموال اللازمة للحفر والبدء في سحب الأموال من الضحايا الذين يصبحون شركاء في الجريمة حتى تنفد أموالهم دون العثور على أي شيء.
والنوع الآخر وهو الأخطر وهي مافيا التنقيب غير الشرعي عن الآثار بطرق ممنهجة ومعرفة بأماكن المناطق التي تحتوي على بعض الكنوز الأثرية وغالبا تكون بجوار أو بالقرب من حرم المناطق الأثرية، والسعي لاستخراجها بطرق غير شرعية ومحاولة بيعها وتهريبها خارج البلاد الأمر الذي يعد استنزافا لحضارة البلد وبيع مقدراتها وحضارتها وتدمير هويتها الأثرية.
أرقام مفزعة
الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية في الموانئ المصرية برئاسة حمدي همام، أعدت إحصائية حديثة بعدد القطع المضبوطة أثناء محاولات تهريبها بـ48 وحدة أثرية في الموانئ خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت نحو 21056 قطعة أثرية موزعة، كالتالي: 2010 تم ضبط 3481 قطعة أثرية، وفي 2011 تم ضبط 197 قطعة أثرية، وفي 2012 تم ضبط 984 قطعة، وفي 2013 تم ضبط 901 قطعة، وفي 2014 تم ضبط 2477 قطعة، وفي 2015 تم ضبط 3081 قطعة.
وفي 2016 تم ضبط 3224 قطعة، وفي 2017 تم ضبط 3142 قطعة، وفي 2018 تم ضبط 1907 قطعة، وفي 2019 تم ضبط 1152 قطعة، وفي 2020 تم ضبط 510 قطعة حتى 25 نوفمبر الماضي.
رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية في الموانئ المصرية حمدي همام أكد لـ "فيتو" أن الدور الرئيسي للإدارة يتمثل في منع تهريب التراث الحضاري المصري إلى خارج البلاد تطبيقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 م ولائحته التنفيذية.
ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة تطبيقا للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة"اليونسكو"في دورته السادسة عشر والتي أبرمت في باريس 14 نوفمبر 1970م والتي انضمت لها مصر عام 1972م وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 م.
وأوضح همام، أن العمل بدأ بالإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بالوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي في سبتمبر 1986 أي بعد صدور قانون حماية الآثار بثلاثة سنوات، ثم الوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي والوحدة الأثرية بميناء رفح البري.
وتوالى بعدها إنشاء الوحدات بجميع منافذ الجمهورية حتى بلغت 48 وحدة أثرية، مؤكدا أنه يتم فحص الشحنات والطرود وحقائب المسافرين، التي تشك سلطات الجمارك والموانئ الجوية والبرية بأنها تحتوى على قطع أثرية.
وذلك وفقا للمادة 50 من قانون حماية الآثار، مشيرا إلى أن أكثر فترة شهدت تهريب الآثار بعد يناير 2011 مؤكدا أنه تم معاينة 5آلاف ضبطية في 2018، وفي 2019 يتم معاينة نحو 1000 واقعة شهريا.
والكثيرون تحدثوا خلال السنوات الماضية عن مساهمة واستغلال بعض السفارات الأجنبية الحقائب الدبلوماسية في تهريب الآثار وحضارة مصر للخارج، ولكن في كل مرة كانت وزارة الآثار تنفي ذلك، وتؤكد عدم حقيقة الأمر.
ويذكر أن الدكتور جون كيلي مدير متحف كليفلاند بأمريكا، قال في تصريحات صحفية سابقة: إن 95% من الآثار المعروضة في أمريكا جاءت مهربة عبر الحقائب الدبلوماسية، مشيرا إلى أن عملية تهريب الآثار ظلت مستمرة منذ زمن بعيد، وأسهل وسيلة لها الحقيبة الدبلوماسية.
الماضي المسروق
وجاء في كتاب الماضي المسروق للكاتب كارل ماير: إن الرجل الدبلوماسي هو المتهم الأول في أغلب سرقات التحف والآثار، ووصفه بكلمة "الجَمَّاع" أي الذي يقوم بجمع الآثار والتحف من هنا وهناك أثناء وجوده في أي بلد، مشيرا إلى أنها سياسة متبعة منذ القدم الحقائب الدبلوماسية لا تفتش، حتى السيارات الدبلوماسية التابعة لسفارة لا يحق لأى شرطى أن يفتشها فهي جزء من السفارة.
وبالتالي جزء من وطنه وأرضه، ببساطة السيارة الدبلوماسية تحمل آثارا وترتع في البلد كما تريد، وبعدها يتم تهريب الآثار بصناديق وشحنات ضخمة عبر المنافذ دون تفتيشها، وإلى الآن يحدث هذا، ومنذ فترة تم اكتشاف سرقة تمثال أثري من مخزن ميت رهينة وبعد تحقيقات النيابة اكتشف أن التمثال تم بيعه لأحد العاملين في السفارة البلجيكية، ويقع كثير من الحوادث مما يؤكد دور السفارات في تهريب الآثار.
وبرع مهربو الآثار للخارج في ابتكار العديد من الحيل التي تمكنهم من تهريب مئات الآلاف من القطع الأثرية للخارج، داخل أشياء ليست ذات قيمة أو أهمية كبيرا، فدائمًا يلجئون إلى التهريب داخل أجولة البصل والفحم والأدوات الصحية، وذلك لما تمثله الآثار المصرية من أهمية كبيرة جدًا لدى العديد من الدول الأجنبية.
ويؤكد رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية في الموانئ المصرية أن من أشهر حيل تهريب الآثار التي تم ضبطها هي تهريب القطع الأثرية داخل حقائب الملابس، وضبط قطع أثرية مهربة للأردن داخل أجولة بصل، وشحنة متجهة لتايلاند عبارة عن "مناديل وشيش".
ولوحظ أن قيمة الجمرك لها كبيرة جدا، وبعد إزالة المناديل تم ضبط 3 صناديق تحتوى على قطع أثرية، وشحنات أدوات صحية لدبي والتي تعتبر من أكبر الضبطيات وكانت تحتوي على نحو 2000 قطعة أثرية، كما لجأ المهربون إلى تقليد الآثار لتهريب القطع الأصلية بداخلها وهذا حدث في واقعة محاولة تهريب تمثال الكتلة داخل قناع توت عنخ آمون مقلد.
لصوص الآثار
ومن ناحية أخرى يحاول لصوص الآثار تحويل مصر إلى ترانزيت ويتم مواجهة ذلك بكل حزم، وسويسرا كانت محطة ترانزيت لتهريب الآثار وحاليا أصبحت دبى الدولة الترانزيت لتهريب الآثار لكثرة تهريب الآثار إليها، ويتعمد المهربين شحن الطرود والحاويات التي تحتوي على آثار في الأوقات المتأخر من الليل لعدم التدقيق فيها لآن هذه الأوقات غالبًا يحب الإنسان البشرى فيها الراحة والنوم.
ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار: إن من أهم المشكلات التي تواجه الإدارة في استرداد الآثار، القطع المهربة نتيجة الحفر خلسة نظرا لعدم وجود وثائق تثبت ملكية مصر لها سوى تاريخها الزمني والحضارة التي تنتمي إليها، وأحيانًا نلجأ للقضاء لاسترداد بعض القطع، كما أن بعض المعارض تعرض بعض القطع المزيفة للتشتيت ولكن الوزارة تأخذ كل القطع حتى لا يتم اللجوء لهذه الحيلة مرة أخرى.
وثائق الملكية
وأوضح أن الشهادات المزورة وغسيل الآثار عن طريق تداولها بين أكثر من دولة يصعب من مهمة استرداد الآثار، مؤكدا أن الإدارة تتابع أكثر من ١٠٠ مزاد حول العالم وأشهرها في أوروبا وأمريكا، وبعض الدول بدأت تسير على نهج مصر في استعادة آثارها المهربة إلى الدول الأخرى.
وأشار عبد الجواد إلى أن جميع الآثار التي تم سرقتها من المتاحف أو المخازن الأثرية لها أرشيف لدينا لأنها مرقمة ومسجلة ومصورة، وتم وضعها في قائمة النشرة الحمراء والتي تضم جميع الآثار المهربة المسجلة والتي تم توزيعها على اليونسكو والمنظمات الدولية لإثبات ملكيتها لمصر، لكن يوجد آثار مهربة بطريقة الحفر خلسة.
وتلك الآثار من الصعب أن يوجد لها أرشيف لدينا لأننا لم نكن نعلم عنها شيء، ومن الممكن أن يحفر شخص ويجد أثر ويقوم ببيع، فمن الصعب أن يكون لدينا معلومات عنه، ولكن 95% من الآثار المستردة من الخارج من الآثار المهربة خلسة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
"فيتو" فتحت ملف التنقيب عن الآثار بطرق غير شرعية لمعرفة أسبابه وأشهر طرق مافيا الاتجار في الآثار لتهريبها خارج البلاد، والتي تبدأ بالحفر خلسة، وذلك للتمكن من بيعها وتهريبها بطرق غير شرعية إلى الخارج، والغريب في الأمر أن أغلب الذين يسلكون هذا الطريق المحرم شرعا والمجرم قانونا من أصحاب الأموال وليس من الفقراء.
وذلك لأن هذه الأعمال تحتاج إلى أموال كثيرة للإنفاق على أعمال الحفر والدجل والشعوذة المصاحبة لهذه العملية التي تتم بشكل سري بدون أي أسس علمية، كما أن هذه الأعمال تكون مرتبطة بجرائم أخرى مثل غسيل الأموال الناتجة من هذه الأعمال غير الشرعية.
العقوبة القانونية
ورغم تغليظ عقوبات القانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار وتضمنه مواد تنص على السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك وبحكم هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، إلا أن أعمال التنقيب غير الشرعي ومحاولات التهريب تتم بشكل مستمر من جانب بعض ضعاف النفوس ومنهم من يلقى حتفه آثناء الحفر ومنهم من يواجه الحبس طبقا للقانون.
أنواع التنقيب
وهناك نوعان للحفر بطرق غير شرعية عن الآثار ومحاولة تهريبها خارج البلاد، الأول: يكون من مافيا النصب على المواطنين الطامعين في الثراء السريع بإيهامهم بأنهم على صلة بـ"الجن"، وأنهم قادرون على اكتشاف الآثار وكنوز كثيرة ولكنهم لا يملكون الأموال اللازمة للحفر والبدء في سحب الأموال من الضحايا الذين يصبحون شركاء في الجريمة حتى تنفد أموالهم دون العثور على أي شيء.
والنوع الآخر وهو الأخطر وهي مافيا التنقيب غير الشرعي عن الآثار بطرق ممنهجة ومعرفة بأماكن المناطق التي تحتوي على بعض الكنوز الأثرية وغالبا تكون بجوار أو بالقرب من حرم المناطق الأثرية، والسعي لاستخراجها بطرق غير شرعية ومحاولة بيعها وتهريبها خارج البلاد الأمر الذي يعد استنزافا لحضارة البلد وبيع مقدراتها وحضارتها وتدمير هويتها الأثرية.
أرقام مفزعة
الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية في الموانئ المصرية برئاسة حمدي همام، أعدت إحصائية حديثة بعدد القطع المضبوطة أثناء محاولات تهريبها بـ48 وحدة أثرية في الموانئ خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت نحو 21056 قطعة أثرية موزعة، كالتالي: 2010 تم ضبط 3481 قطعة أثرية، وفي 2011 تم ضبط 197 قطعة أثرية، وفي 2012 تم ضبط 984 قطعة، وفي 2013 تم ضبط 901 قطعة، وفي 2014 تم ضبط 2477 قطعة، وفي 2015 تم ضبط 3081 قطعة.
وفي 2016 تم ضبط 3224 قطعة، وفي 2017 تم ضبط 3142 قطعة، وفي 2018 تم ضبط 1907 قطعة، وفي 2019 تم ضبط 1152 قطعة، وفي 2020 تم ضبط 510 قطعة حتى 25 نوفمبر الماضي.
رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية في الموانئ المصرية حمدي همام أكد لـ "فيتو" أن الدور الرئيسي للإدارة يتمثل في منع تهريب التراث الحضاري المصري إلى خارج البلاد تطبيقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 م ولائحته التنفيذية.
ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة تطبيقا للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة"اليونسكو"في دورته السادسة عشر والتي أبرمت في باريس 14 نوفمبر 1970م والتي انضمت لها مصر عام 1972م وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 م.
وأوضح همام، أن العمل بدأ بالإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بالوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي في سبتمبر 1986 أي بعد صدور قانون حماية الآثار بثلاثة سنوات، ثم الوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي والوحدة الأثرية بميناء رفح البري.
وتوالى بعدها إنشاء الوحدات بجميع منافذ الجمهورية حتى بلغت 48 وحدة أثرية، مؤكدا أنه يتم فحص الشحنات والطرود وحقائب المسافرين، التي تشك سلطات الجمارك والموانئ الجوية والبرية بأنها تحتوى على قطع أثرية.
وذلك وفقا للمادة 50 من قانون حماية الآثار، مشيرا إلى أن أكثر فترة شهدت تهريب الآثار بعد يناير 2011 مؤكدا أنه تم معاينة 5آلاف ضبطية في 2018، وفي 2019 يتم معاينة نحو 1000 واقعة شهريا.
والكثيرون تحدثوا خلال السنوات الماضية عن مساهمة واستغلال بعض السفارات الأجنبية الحقائب الدبلوماسية في تهريب الآثار وحضارة مصر للخارج، ولكن في كل مرة كانت وزارة الآثار تنفي ذلك، وتؤكد عدم حقيقة الأمر.
ويذكر أن الدكتور جون كيلي مدير متحف كليفلاند بأمريكا، قال في تصريحات صحفية سابقة: إن 95% من الآثار المعروضة في أمريكا جاءت مهربة عبر الحقائب الدبلوماسية، مشيرا إلى أن عملية تهريب الآثار ظلت مستمرة منذ زمن بعيد، وأسهل وسيلة لها الحقيبة الدبلوماسية.
الماضي المسروق
وجاء في كتاب الماضي المسروق للكاتب كارل ماير: إن الرجل الدبلوماسي هو المتهم الأول في أغلب سرقات التحف والآثار، ووصفه بكلمة "الجَمَّاع" أي الذي يقوم بجمع الآثار والتحف من هنا وهناك أثناء وجوده في أي بلد، مشيرا إلى أنها سياسة متبعة منذ القدم الحقائب الدبلوماسية لا تفتش، حتى السيارات الدبلوماسية التابعة لسفارة لا يحق لأى شرطى أن يفتشها فهي جزء من السفارة.
وبالتالي جزء من وطنه وأرضه، ببساطة السيارة الدبلوماسية تحمل آثارا وترتع في البلد كما تريد، وبعدها يتم تهريب الآثار بصناديق وشحنات ضخمة عبر المنافذ دون تفتيشها، وإلى الآن يحدث هذا، ومنذ فترة تم اكتشاف سرقة تمثال أثري من مخزن ميت رهينة وبعد تحقيقات النيابة اكتشف أن التمثال تم بيعه لأحد العاملين في السفارة البلجيكية، ويقع كثير من الحوادث مما يؤكد دور السفارات في تهريب الآثار.
وبرع مهربو الآثار للخارج في ابتكار العديد من الحيل التي تمكنهم من تهريب مئات الآلاف من القطع الأثرية للخارج، داخل أشياء ليست ذات قيمة أو أهمية كبيرا، فدائمًا يلجئون إلى التهريب داخل أجولة البصل والفحم والأدوات الصحية، وذلك لما تمثله الآثار المصرية من أهمية كبيرة جدًا لدى العديد من الدول الأجنبية.
ويؤكد رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية في الموانئ المصرية أن من أشهر حيل تهريب الآثار التي تم ضبطها هي تهريب القطع الأثرية داخل حقائب الملابس، وضبط قطع أثرية مهربة للأردن داخل أجولة بصل، وشحنة متجهة لتايلاند عبارة عن "مناديل وشيش".
ولوحظ أن قيمة الجمرك لها كبيرة جدا، وبعد إزالة المناديل تم ضبط 3 صناديق تحتوى على قطع أثرية، وشحنات أدوات صحية لدبي والتي تعتبر من أكبر الضبطيات وكانت تحتوي على نحو 2000 قطعة أثرية، كما لجأ المهربون إلى تقليد الآثار لتهريب القطع الأصلية بداخلها وهذا حدث في واقعة محاولة تهريب تمثال الكتلة داخل قناع توت عنخ آمون مقلد.
لصوص الآثار
ومن ناحية أخرى يحاول لصوص الآثار تحويل مصر إلى ترانزيت ويتم مواجهة ذلك بكل حزم، وسويسرا كانت محطة ترانزيت لتهريب الآثار وحاليا أصبحت دبى الدولة الترانزيت لتهريب الآثار لكثرة تهريب الآثار إليها، ويتعمد المهربين شحن الطرود والحاويات التي تحتوي على آثار في الأوقات المتأخر من الليل لعدم التدقيق فيها لآن هذه الأوقات غالبًا يحب الإنسان البشرى فيها الراحة والنوم.
ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار: إن من أهم المشكلات التي تواجه الإدارة في استرداد الآثار، القطع المهربة نتيجة الحفر خلسة نظرا لعدم وجود وثائق تثبت ملكية مصر لها سوى تاريخها الزمني والحضارة التي تنتمي إليها، وأحيانًا نلجأ للقضاء لاسترداد بعض القطع، كما أن بعض المعارض تعرض بعض القطع المزيفة للتشتيت ولكن الوزارة تأخذ كل القطع حتى لا يتم اللجوء لهذه الحيلة مرة أخرى.
وثائق الملكية
وأوضح أن الشهادات المزورة وغسيل الآثار عن طريق تداولها بين أكثر من دولة يصعب من مهمة استرداد الآثار، مؤكدا أن الإدارة تتابع أكثر من ١٠٠ مزاد حول العالم وأشهرها في أوروبا وأمريكا، وبعض الدول بدأت تسير على نهج مصر في استعادة آثارها المهربة إلى الدول الأخرى.
وأشار عبد الجواد إلى أن جميع الآثار التي تم سرقتها من المتاحف أو المخازن الأثرية لها أرشيف لدينا لأنها مرقمة ومسجلة ومصورة، وتم وضعها في قائمة النشرة الحمراء والتي تضم جميع الآثار المهربة المسجلة والتي تم توزيعها على اليونسكو والمنظمات الدولية لإثبات ملكيتها لمصر، لكن يوجد آثار مهربة بطريقة الحفر خلسة.
وتلك الآثار من الصعب أن يوجد لها أرشيف لدينا لأننا لم نكن نعلم عنها شيء، ومن الممكن أن يحفر شخص ويجد أثر ويقوم ببيع، فمن الصعب أن يكون لدينا معلومات عنه، ولكن 95% من الآثار المستردة من الخارج من الآثار المهربة خلسة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
