رئيس التحرير
عصام كامل

‏6 مزايا للحد من عدم الكفاءة بالجهاز الإداري للدولة في قانون الخدمة المدنية .. تعرف عليها ‏

الخدمة المدنية والإصلاح
الخدمة المدنية والإصلاح المنشود

واحدة من أهم إنجازات البرلمان المصري سن قانون الخدمة المدنية، الذي يساهم بقوة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة ‏وتطويره وتحسين كفاءته.



وترصد «فيتو» عدة مكاسب من القانون بعد أن أصبح حقيقة واقعة، ويتم التعويل عليه في تعديل ‏مسار الوظائف الحكومية المصري . ‏

‏1ـ  يمهد القانون الطريق لتقليل العبء المالي لإدارة الدولة من خلال زيادة فرص التقاعد المبكر والاستقالات وتقييد ‏إجازات الغياب. ‏

‏2 ـ يتصدى القانون لأول مرة للحساسيات الاجتماعية والسياسية التي حكمت طوال العقود الماضية قضية إصلاح الجهاز ‏الإداري في مصر، لإعادة الكفاءة الإدارية والمالية للجهاز الحكومي.‏

‏3 ـ يشتبك القانون مع الثغرات الموجودة في جهاز الدولة، إذ يجمع بين الكفاءة المفرطة وانخفاض الكفاءة بشكل مفرط ‏أيضا، سواء في أداء الخدمات العامة أو الإجراءات الرقابية على المصريين أو أجانب صغار المستثمرين أو كبارهم.‏

‏4 ـ يتعامل القانون مع الفائض الكبير ومع ذلك العمالة ناقصة والتي قد تصل حسب تقديرات وزير التنمية الإدارية السابق إلى ‏أكثر من نصف جميع الموظفين، إذ يتقاضى عدد كبير من هؤلاء الموظفين رواتب منخفضة للغاية، مما يؤدي إلى التضخم ‏وانخفاض إنتاجية العمال.

وهذا بدوره يحرم الحكومة من الموارد اللازمة للاستثمار في بناء القدرات والمهارات أو في ‏توفير أجر لائق للعمال مما يحفزهم ويحد من تعرضهم للفساد.‏

‏5 ـ يعالج القانون قضية الافتقار إلى الكفاءة التي تؤدي إلى انتشار الفساد وتفرض تكاليف باهظة على كل من الاقتصاد ‏والمجتمع ما ينتهي بتحمل تكلفة سياسية تتمثل في فقدان الثقة بجهاز الدولة وكذلك فقدان شرعية ومصداقية السياسات ‏والمؤسسات العامة.‏

‏6 ـ وضع القانون خارطة طريق لتقلق الفجوة بين تحسين الكفاءة وزيادة القدرة من جهة كما وضع إطار لكيفية التعامل مع ‏العمالة الفائضة على المدى القصير أو حتى على المدى المتوسط وكيفية دفع الرواتب بالكامل عن الفترة المتبقية من ‏الخدمة.

وتحويل الأجور بشكل علني وصريح إلى إعانة بطالة وفق معايير واضحة وموضوعية وشفافة - خاصة فيما يتعلق ‏ببناء قدرات ومهارات موظفي الدولة. ‏

الجريدة الرسمية