أول رد رسمي من الصين على عقوبات أمريكا
انتقدت الصين بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركات وكيانات صينية، واصفة القرار بأنه انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة الدولية.
وزارة التجارة الصينية
وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد، إنها "تعارض بشدة" إضافة 23 كيانا صينيا إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية بسبب قضايا من بينها انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والعلاقات العسكرية.
وأوضح متحدث باسم الوزارة في بيان أن إدراج الكيانات الصينية يعد "انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية" و"قمعا غير منطقي" للشركات الصينية، وأضاف البيان أن الحكومة الصينية "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين".
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها أضافت 14 شركة وكيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء، وإنها "متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان".
القائمة الاقتصادية السوداء
ويُطلب من الكيانات المدرجة على القائمة الاقتصادية السوداء بشكل عام التقدم للحصول على تراخيص من وزارة التجارة وتواجه تدقيقا شديدا عندما تسعى للحصول على إذن لتلقي البضائع من موردين أمريكيين.
وأضافت واشنطن أيضا خمسة كيانات، قالت إنها تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري الصينية المتعلقة بأشعة الليزر وأنظمة إدارة المعارك. وحددت أربعة كيانات أخرى بسبب "تصدير ومحاولة تصدير المواد" إلى كيانات خاضعة بالفعل لعقوبات أمريكية.
وكانت وكالة "رويترز" ذكرت لأول مرة أن إدارة بايدن كانت على وشك إضافة أكثر من 10 شركات صينية إلى قائمتها الاقتصادية السوداء.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن خبير جيو- استراتيجي مقيم في كندا قوله إن فرض عقوبات موسعة على الصين قد أدى إلى تراجع العوائد ولا يؤدي إلا إلى تقويض الهيمنة الأمريكية.
مواجهة الأنشطة الصينية
وقال أويس زاهير، الخبير الجيو- استراتيجي الذي يقدم المشورة للمؤسسات المالية بشأن التطورات والمخاطر الجيوسياسية: "الولايات المتحدة تعتمد حاليا بشكل روتيني على العقوبات وضوابط التصدير وأشكال الإجراءات القسرية الأخرى لمواجهة الأنشطة الصينية"، مشيرا إلى أمثلة على "التركيز المستمر على حقوق الإنسان"، ومجموعة متنوعة من القيود المتعلقة بالتجارة التي تمنع الصين من الوصول إلى الرقائق الدقيقة وغيرها من التقنيات المتطورة" وغيرها.
وأضاف "لكن الحقيقة الجديدة الصارخة هي أن اعتماد واشنطن المتكرر على أدوات العقوبات يؤدي إلى تراجع العوائد".
وأشار الخبير إلى أن الصين، التي تحاكي الولايات المتحدة، تبني بسرعة أدواتها القانونية المحلية لمواجهة كل هذه العقوبات.
وزارة التجارة الصينية
وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد، إنها "تعارض بشدة" إضافة 23 كيانا صينيا إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية بسبب قضايا من بينها انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والعلاقات العسكرية.
وأوضح متحدث باسم الوزارة في بيان أن إدراج الكيانات الصينية يعد "انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية" و"قمعا غير منطقي" للشركات الصينية، وأضاف البيان أن الحكومة الصينية "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين".
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها أضافت 14 شركة وكيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء، وإنها "متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان".
القائمة الاقتصادية السوداء
ويُطلب من الكيانات المدرجة على القائمة الاقتصادية السوداء بشكل عام التقدم للحصول على تراخيص من وزارة التجارة وتواجه تدقيقا شديدا عندما تسعى للحصول على إذن لتلقي البضائع من موردين أمريكيين.
وأضافت واشنطن أيضا خمسة كيانات، قالت إنها تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري الصينية المتعلقة بأشعة الليزر وأنظمة إدارة المعارك. وحددت أربعة كيانات أخرى بسبب "تصدير ومحاولة تصدير المواد" إلى كيانات خاضعة بالفعل لعقوبات أمريكية.
وكانت وكالة "رويترز" ذكرت لأول مرة أن إدارة بايدن كانت على وشك إضافة أكثر من 10 شركات صينية إلى قائمتها الاقتصادية السوداء.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن خبير جيو- استراتيجي مقيم في كندا قوله إن فرض عقوبات موسعة على الصين قد أدى إلى تراجع العوائد ولا يؤدي إلا إلى تقويض الهيمنة الأمريكية.
مواجهة الأنشطة الصينية
وقال أويس زاهير، الخبير الجيو- استراتيجي الذي يقدم المشورة للمؤسسات المالية بشأن التطورات والمخاطر الجيوسياسية: "الولايات المتحدة تعتمد حاليا بشكل روتيني على العقوبات وضوابط التصدير وأشكال الإجراءات القسرية الأخرى لمواجهة الأنشطة الصينية"، مشيرا إلى أمثلة على "التركيز المستمر على حقوق الإنسان"، ومجموعة متنوعة من القيود المتعلقة بالتجارة التي تمنع الصين من الوصول إلى الرقائق الدقيقة وغيرها من التقنيات المتطورة" وغيرها.
وأضاف "لكن الحقيقة الجديدة الصارخة هي أن اعتماد واشنطن المتكرر على أدوات العقوبات يؤدي إلى تراجع العوائد".
وأشار الخبير إلى أن الصين، التي تحاكي الولايات المتحدة، تبني بسرعة أدواتها القانونية المحلية لمواجهة كل هذه العقوبات.
