التعاون الدولي في أسبوع.. 1.8 مليار دولار تمويلات جارية لتعزيز الأمن الغذائي
شهدت وزارة التعاون الدولي، عددًا من الأحداث الهامة، خلال الأسبوع الماضي، حيث أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخريطة التفصيلية لمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وواصلت لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها، وأعلنت وزارة التعاون الدولي عن إطلاق محكمة التحكيم العربية بعد تنسيق وجهود مشتركة مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وفي سياق آخر وافقت لجنة المنحة السعودية على توفير 270 مليون جنيه تمويلات لبنوك مصر والقاهرة والتنمية الصناعية.
*خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة*
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تضم الخريطة التفاعلية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة تفاصيل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي التي تضم 377 مشروعًا بقيمة 25.6 مليار دولار، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.
*18 مشروعًا بقيمة 1.3 مليار دولار للهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة*
ووفقًا للخريطة فإن عدد المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المُتعلق بالقضاء على الفقر، وتحسين أحوال المواطنين، وذلك في إطار أولويات الدولة، تبلغ 18 مشروعًا في 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا، بقيمة تمويلات إنمائية تبلغ 1.33 مليار دولار، تمثل 5.2% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
*486 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي*
كما أن التمويلات الجارية التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، تبلغ 486 مليون دولار لتنفيذ 17 مشروعًا، في 22 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية.
*إشادات دولية*
وأشاد مسئولو العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بإطلاق وزارة التعاون الدولي، كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد، مؤكدين أن الكتاب يعكس ريادة التجربة المصرية، كما يتيح إمكانية تطبيق هذه التجربة على مستوى الدول الناشئة والنامية، كما أشادوا بإطلاق خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشاروا إلى أن قيام وزارة التعاون الدولي بتوثيق التجربة المصرية يأتي في توقيت مثالي حيث يسعى العالم لتعزيز التعاون بين الأطراف ذات الصلة، وتوجيه التمويل الإنمائي لخدمة الأولويات الوطنية، كما اعتبروا أن التجربة المصرية تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية وترسخ مفهوم الشراكة بين الأطراف ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، في لقاء مع شبكة بلومبرج العالمية، التجربة المصرية في التمويل الإنمائي، وقيام وزارة التعاون الدولي بتوثيقها من خلال إطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد.
*تدشين محكمة التحكيم العربية*
ونجحت المساعي التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق والتعاون المشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي يقع مقره الدائم بالقاهرة، في إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، ثم صدور قرار المجلس، في دورته رقم 111 المنعقدة بتاريخ 10 يونيو الماضي، بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة، لتبدأ المحكمة في مباشرة أعمالها قريبًا.
وتتولي المحكمة العربية للتحكيم تسوية المُنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص. وهي هيئة عربية مُستقلة قائمة بذاتها لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها، وذلك علي نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
*منحة المملكة العربية السعودية*
وقررت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، عقب اجتماعها بالقاهرة، الموافقة على توجيه تمويلات بقيمة 270 مليون جنيه لبنوك مصر والتنمية الصناعية والقاهرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 70 مليون جنيه لبنك مصر لتمويل الآلات والمعدات للمصانع ووسائل النقل الخاصة بالنشاط والمعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات، و100 مليون جنيه لبنك التنمية الصناعية لتمويل برنامجي الطاقة النظيفة وشراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة، و100 مليون جنيه لبنك القاهرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وفي سياق متصل عقدت «المشاط»، اجتماعًا، مع أعضاء لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، برئاسة المهندس حسن العطاس رئيس اللجنة عن الجانب السعودي، وعبد الله بن علي الزهراني ممثل عن الصندوق السعودي للتنمية. تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة في ضوء تطابق الرؤى بين البلدين على مستوى الجهود التنموية ورؤية التنمية 2030.
*المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص*
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، أيمن سجينى، الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التعاون المستقبلي للمؤسسة الإسلامية فى ظل جائحة كورونا وما يعانى منه العالم من متغيرات جديدة، مشيرة إلي أن هذه المتغيرات دفعت لأن يكون التمويل الإنمائي أكثر تيسيراً، وعززت من دوافع ظهور برامج خالصة لدعم القطاع الخاص في الاستمرار في العمل والإنتاج في ظل التحديات الراهنة.
ولفتت «المشاط»، إلى الدور الفعّال والمهم الذى تقوم به المؤسسة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية وكذلك تعزيز الاستثمارات البينية العربية المباشرة.
*خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة*
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تضم الخريطة التفاعلية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة تفاصيل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي التي تضم 377 مشروعًا بقيمة 25.6 مليار دولار، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.
*18 مشروعًا بقيمة 1.3 مليار دولار للهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة*
ووفقًا للخريطة فإن عدد المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المُتعلق بالقضاء على الفقر، وتحسين أحوال المواطنين، وذلك في إطار أولويات الدولة، تبلغ 18 مشروعًا في 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا، بقيمة تمويلات إنمائية تبلغ 1.33 مليار دولار، تمثل 5.2% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
*486 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي*
كما أن التمويلات الجارية التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، تبلغ 486 مليون دولار لتنفيذ 17 مشروعًا، في 22 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية.
*إشادات دولية*
وأشاد مسئولو العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بإطلاق وزارة التعاون الدولي، كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد، مؤكدين أن الكتاب يعكس ريادة التجربة المصرية، كما يتيح إمكانية تطبيق هذه التجربة على مستوى الدول الناشئة والنامية، كما أشادوا بإطلاق خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشاروا إلى أن قيام وزارة التعاون الدولي بتوثيق التجربة المصرية يأتي في توقيت مثالي حيث يسعى العالم لتعزيز التعاون بين الأطراف ذات الصلة، وتوجيه التمويل الإنمائي لخدمة الأولويات الوطنية، كما اعتبروا أن التجربة المصرية تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية وترسخ مفهوم الشراكة بين الأطراف ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، في لقاء مع شبكة بلومبرج العالمية، التجربة المصرية في التمويل الإنمائي، وقيام وزارة التعاون الدولي بتوثيقها من خلال إطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد.
*تدشين محكمة التحكيم العربية*
ونجحت المساعي التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق والتعاون المشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي يقع مقره الدائم بالقاهرة، في إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، ثم صدور قرار المجلس، في دورته رقم 111 المنعقدة بتاريخ 10 يونيو الماضي، بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة، لتبدأ المحكمة في مباشرة أعمالها قريبًا.
وتتولي المحكمة العربية للتحكيم تسوية المُنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص. وهي هيئة عربية مُستقلة قائمة بذاتها لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها، وذلك علي نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
*منحة المملكة العربية السعودية*
وقررت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، عقب اجتماعها بالقاهرة، الموافقة على توجيه تمويلات بقيمة 270 مليون جنيه لبنوك مصر والتنمية الصناعية والقاهرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 70 مليون جنيه لبنك مصر لتمويل الآلات والمعدات للمصانع ووسائل النقل الخاصة بالنشاط والمعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات، و100 مليون جنيه لبنك التنمية الصناعية لتمويل برنامجي الطاقة النظيفة وشراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة، و100 مليون جنيه لبنك القاهرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وفي سياق متصل عقدت «المشاط»، اجتماعًا، مع أعضاء لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، برئاسة المهندس حسن العطاس رئيس اللجنة عن الجانب السعودي، وعبد الله بن علي الزهراني ممثل عن الصندوق السعودي للتنمية. تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة في ضوء تطابق الرؤى بين البلدين على مستوى الجهود التنموية ورؤية التنمية 2030.
*المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص*
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، أيمن سجينى، الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التعاون المستقبلي للمؤسسة الإسلامية فى ظل جائحة كورونا وما يعانى منه العالم من متغيرات جديدة، مشيرة إلي أن هذه المتغيرات دفعت لأن يكون التمويل الإنمائي أكثر تيسيراً، وعززت من دوافع ظهور برامج خالصة لدعم القطاع الخاص في الاستمرار في العمل والإنتاج في ظل التحديات الراهنة.
ولفتت «المشاط»، إلى الدور الفعّال والمهم الذى تقوم به المؤسسة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية وكذلك تعزيز الاستثمارات البينية العربية المباشرة.
