مقترح برلماني بتنظيم حملة تعريفية لقانون المشروعات الصغيرة
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر
لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ووزير الدولة للإعلام ووزيرة الصناعة والتجارة، بعمل حملة تعريفية لقانون المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أن البيئة التشريعية تظل الإطار الفاعل لنجاح أي منظومة على أرض الواقع، والشارع المصري كان بحاجة كبيرة لقانون ينظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، وصدر ذلك بالفصل التشريعي الأول كما صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية الخاصة به، متضمنا العديد من المزايا والحوافز التى تشجع الشباب علي الدخول في عالم المشروعات وتوفير فرص عمل، ولكن حتى الآن هذا القانون لم يصل ويروج له في الشارع المصري بالصورة الجيدة.
ولفت إلي أن القانون بلا شك يعبر عن اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من ٢٥ جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية، ومن ثم لابد من التوعية بشأنه بالصورة الجيدة، وبما يتضمنه من مزايا تشجع الشباب للدخول فى هذا القطاع.
وأكد أيضا أن معاناة المواطنين مع المشروعات تكون ذات صلة بالضرائب والتراخيص والقانون يقدم نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، وإعفاءً لهذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2% على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات، ومن ثم الترويج لهذه الحوافز ضرورة من أجل دفع الشباب للاستفادة منه.
وأكد أن البيئة التشريعية تظل الإطار الفاعل لنجاح أي منظومة على أرض الواقع، والشارع المصري كان بحاجة كبيرة لقانون ينظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، وصدر ذلك بالفصل التشريعي الأول كما صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية الخاصة به، متضمنا العديد من المزايا والحوافز التى تشجع الشباب علي الدخول في عالم المشروعات وتوفير فرص عمل، ولكن حتى الآن هذا القانون لم يصل ويروج له في الشارع المصري بالصورة الجيدة.
ولفت إلي أن القانون بلا شك يعبر عن اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من ٢٥ جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية، ومن ثم لابد من التوعية بشأنه بالصورة الجيدة، وبما يتضمنه من مزايا تشجع الشباب للدخول فى هذا القطاع.
وأكد أيضا أن معاناة المواطنين مع المشروعات تكون ذات صلة بالضرائب والتراخيص والقانون يقدم نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، وإعفاءً لهذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2% على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات، ومن ثم الترويج لهذه الحوافز ضرورة من أجل دفع الشباب للاستفادة منه.
