ضبط مصنع ومخزن لإنتاج الأسمدة والمخصبات مجهولة المصدر بالمنوفية
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت مصانع وشركات عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بالمنوفية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية قيام بعض الأشخاص بإقامة مصنع ومخزن عشوائى فى هذا المجال بنطاق محافظة المنوفية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأسفرت الجهود عن ضبط (مصنع ، مخزن ) والمديرون المسئولون عنهما .
وأسفر التفتيش عن ضبط (16 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومعدة للتداول) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بتصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة وما يتم تداوله من منتجات وأغذية مصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر من خلال مصانع عشوائية تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتى يؤدى إستهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين فضلاً عن الأضرار الإقتصادية التى تتكبدها الدولة جراء تداول تلك المنتجات المغشوشة.
عقوبة الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية قيام بعض الأشخاص بإقامة مصنع ومخزن عشوائى فى هذا المجال بنطاق محافظة المنوفية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأسفرت الجهود عن ضبط (مصنع ، مخزن ) والمديرون المسئولون عنهما .
وأسفر التفتيش عن ضبط (16 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومعدة للتداول) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بتصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة وما يتم تداوله من منتجات وأغذية مصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر من خلال مصانع عشوائية تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتى يؤدى إستهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين فضلاً عن الأضرار الإقتصادية التى تتكبدها الدولة جراء تداول تلك المنتجات المغشوشة.
عقوبة الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
