ماكرون: تقليص عدد القوات الفرنسية الموجودة بغرب إفريقيا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن بلاده ستقلص عدد قواتها الموجودة بمنطقة الساحل في غرب القارة الإفريقية إلى ما يتراوح بين 2500 و3000 جندي.
ولم يحدد ماكرون إطاراً زمنياً لإتمام عملية تقليص حجم القوات، وفق رويترز.
منطقة الساحل
الجدير بالذكر أن لدى فرنسا حالياً ما يزيد قليلاً عن خمسة آلاف جندي يقاتلون ضد المتطرفين في منطقة الساحل.
يذكر أن أطلق مسلحون النار على حافلة نقل ركاب في بلدة "دوينتزا" شمال منطقة "موبتي" بوسط مالي، مما أسفر عن مقتل 6 مدنيين، وإصابة 13 آخرون، من بينهم 5 في حالة خطرة، في واحدة من سلسلة الهجمات التي تتعرض لها مالي في الفترة الأخيرة على يد التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في منطقة الساحل الغربي لأفريقيا.
وتشهد مالي في الفترة الأخيرة أزمات سياسية خانقة، خاصة خلال الأشهر الماضية والتي شهدت انقلابان أطاحا بالرئيس المؤقت "با نداو" ورئيس الوزراء "مختار وان" ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، وتم تسليم السلطة إلى أسيمي جويتا الذي قاد عملية الانقلاب الأخيرة، في ثاني إطاحة برئيس للبلاد خلال 9 أشهر.
الأزمة السياسية
وعلى الرغم من ذلك لم يهدئ الشارع في مالي، واستمرت الأزمة السياسية التي انعكست على الوضع الأمني، الأمر الذي استدعى تدخل الجيش الفرنسي في بعض المعارك ما أثار سخط الكثير من السكان والمواطنين في البلاد.
وازداد الأمر سوءا حينما هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسحب القوات الفرنسية من مالي قائلا: "إنه لن يبقى إلى جانب بلد لم تعد فيه شرعية ديمقراطية ولا عملية انتقال سياسي".. وساهمت تصريحات ماكرون في إغضاب الشارع بمالي.
ولم يحدد ماكرون إطاراً زمنياً لإتمام عملية تقليص حجم القوات، وفق رويترز.
منطقة الساحل
الجدير بالذكر أن لدى فرنسا حالياً ما يزيد قليلاً عن خمسة آلاف جندي يقاتلون ضد المتطرفين في منطقة الساحل.
يذكر أن أطلق مسلحون النار على حافلة نقل ركاب في بلدة "دوينتزا" شمال منطقة "موبتي" بوسط مالي، مما أسفر عن مقتل 6 مدنيين، وإصابة 13 آخرون، من بينهم 5 في حالة خطرة، في واحدة من سلسلة الهجمات التي تتعرض لها مالي في الفترة الأخيرة على يد التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في منطقة الساحل الغربي لأفريقيا.
وتشهد مالي في الفترة الأخيرة أزمات سياسية خانقة، خاصة خلال الأشهر الماضية والتي شهدت انقلابان أطاحا بالرئيس المؤقت "با نداو" ورئيس الوزراء "مختار وان" ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، وتم تسليم السلطة إلى أسيمي جويتا الذي قاد عملية الانقلاب الأخيرة، في ثاني إطاحة برئيس للبلاد خلال 9 أشهر.
الأزمة السياسية
وعلى الرغم من ذلك لم يهدئ الشارع في مالي، واستمرت الأزمة السياسية التي انعكست على الوضع الأمني، الأمر الذي استدعى تدخل الجيش الفرنسي في بعض المعارك ما أثار سخط الكثير من السكان والمواطنين في البلاد.
وازداد الأمر سوءا حينما هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسحب القوات الفرنسية من مالي قائلا: "إنه لن يبقى إلى جانب بلد لم تعد فيه شرعية ديمقراطية ولا عملية انتقال سياسي".. وساهمت تصريحات ماكرون في إغضاب الشارع بمالي.
