رئيس التحرير
عصام كامل

جرائم الفضاء الإلكتروني.. الشير يمكن أن يعرضك للحبس.. وخبير أمن معلومات: الابتزاز على التيك توك أخطر الجرائم

الجرائم الإلكترونية
الجرائم الإلكترونية
جرائم حنين حسام ومودة الأدهم لن تكون الحلقة الأخيرة في التوظيف السيئ والمهين لمواقع التواصل الاجتماعي، فبعض المصريين يتفننون في تطويع منصات الفضاء الإلكتروني لاقتراف الجرائم والمخالفات والخروج عن القوانين والأعراف.


كانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة مودة الأدهم و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بالاتجار في البشر واستغلال الفتيات والأطفال القصر، عبر تطبيق "تيك توك".

جرائم الفضاء الإلكتروني
وتزامنًا مع هذا الحكم.. كانت الشرطة تنهي حياة الخارجين عن القانون أثناء مطاردتهن بعد عرضه بيع السلاح والمخدرات والآثار عبر "فيس بوك"، وبين الواقعتين المذكورتين وقبلهما وبعدهما.. يعمد كثيرون إلى خرق القانون واقتراف الجرائم التي تصل إلى حد الفضائح عبر الفضاء الإلكتروني. أحيانًا يكون الدافع الرغبة في الشهرة والانتشار، وأحيانًا البحث عن المال بأقصر الطرق.

ورغم وجود قوانين معتمدة وتشريعات برلمانية سابقة وأخرى قيد الإعداد، غير إن وتيرة الجرائم والفضائح تمضي بوتيرة متسارعة، بالشكل الذي يمثل ظاهرة خطيرة تستهدف تهديد الأمن القومي وهدم الوعي وكسر الأخلاق والأعراف.

"فيتو" ترصد جرائم وفضائح السوشيال ميديا من جميع جوانبها في سطور الملف التالي..

هل تتخيل أن بضغطة واحدة منك لمشاركة منشور يمكن أن تضعك تحت طائلة القانون ما بين الحبس والغرامة.. وعلى الرغم من عدم اتفاق الخبراء على مفهوم شامل وكافٍ للجريمة الإلكترونية فهل هناك عقاب رادع لكل مَن نشر خبرًا كاذبًا روع المواطنين أو هدد الأمن القومى أو ابتز مواطنا أو حرض على عنف.. وما بين الجريمة والقانون ومصدر الإزعاج "السوشيال ميديا".. يوضح لنا الدكتور أيمن عطا الله المحامى بالنقض ما هى أنواع جرائم السوشيال ميديا وعقوبتها.

السوشيال ميديا
عطا الله أكد لـ«فيتو»، أن السوشيال ميديا أصبحت مسرحًا من مسارح الجريمة فى العالم، حيث إنه يوجد ١٤٧ ألف صورة يتم تداولها يوميًا على فيس بوك، و٢٧٠٠ تحميل لتطبيق التيك توك و٤١ مليون رسالة تحديث حالة عبر تطبيق الواتس آب.

موضحًا أن ذلك يفتح باب تعرض الكثيرين للوقوع فى ارتكاب جريمة الترويج للشائعات عبر مشاركة الحالات الشخصية دون التأكد من صحتها فعقوبتها بالقانون المصرى مماثلة لعقوبة كاتب الشائعة بمشاركته الترويج للشائعات.

العقوبات
مضيفًا: عقوبة نشر أخبار كاذبة أو مشاركة منشور يحتوى على سب وقذف لشخص أو مؤسسة أو يروج لشائعة فعقوبته طبقًا للمادة 188 من قانون العقوبات هى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وكذلك من يسب شخصا عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فمن يشارك بترويج السباب يواجه نفس عقوبة فاعل جرم السب والقذف ويعاقب عليها القانون طبقًا للمواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وأوضح أن هذه الجرائم يعاقب مرتكبوها بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكن فى حالة التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية قد تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

الفيديوهات الفاضحة
وأوضح "عطا الله" أن المشاركة فى نشر الفيديوهات الفاضحة أيضا تعرض صاحبها للعقوبة بتهمة التحريض على الفسق والفجور بالحبس ٣ سنوات، وذلك وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والذى ينص على: «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له.

وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».

عصابات دولية
وفى ذات السياق يوضح الدكتور محمد الجندى، خبير أمن المعلومات ومستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن من أشهر جرائم مواقع التواصل الاجتماعى وأكثرها عبر فيس بوك وإنستجرام هى وجود عصابات دولية متخصصة فى الحصول على الصور الجنسية عبر الإنترنت، فيقومون بابتزاز رواد السوشيال ميديا عبر تطبيق سكايب.

خاصة طلبة الجامعات، فنحن دائمًا نقول إن تطوير التكنولوجيا سلاح ذو حدين، حيث إنه من الممكن أن يشكل خطرا كبيرا على مستخدميها، خاصة عندما يكونوا غير مؤهلين لها، فالكثيرون يقعون فريسة سهله للابتزاز الجنسى عبر الإنترنت بسبب الثقة الزائدة فى استخدام التكنولوجيا أو بسبب المشكلات النفسية والاجتماعية التى تكون سببا فى تصديق الضحيه للرسائل والمحادثات التى تتم مع الأشخاص غير المعروفين بالنسبة له.

وأضاف "الجندى"، بأن خطوات الطريقة كاملة لجريمة الابتزاز تبدأ بأنه يتم خداع الطلبة والضحايا عن طريق إرسال طلب صداقة عبر تطبيق التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتبدأ المحادثة تتطور لطلب التواصل عبر تطبيق السكايب حتى تتم المحادثة بأريحية أكثر فأكثر عن طريق فتح التواصل صوت وصورة.

ويستطيع المجرم من خلالها تغير الصوت وعمل مونتاج للفيديو حتى يوهم الضحية بأن الفيديو حقيقى له، والتحدث بأكثر من لغة مع الضحية بسبب توفير خاصية الترجمة الفورية، فالمجرم من الممكن أن يرسل فيديو أو صورًا غير حقيقية للضحية حتى تطمئن له.

وتبدأ فى تبادل الصور والفيديوهات معه، فعندها يبتزها بالصور والمقاطع التى بحوزته بمقابل مادى أو ما هو أخطر من ذلك بطلب المجرم للضحية بإقامة علاقة غير شرعية، وإلا نشر الصور والفيديوهات عبر الإنترنت، فالخطوة الأولى للمجرم اكتساب ثقة الضحية.

وأشار الجندى إلى أنه يوجد نوع خطير من جرائم السوشيال ميديا تتم من خلال "التيك توك"، وذكر مثالًا قائلًا: "إن مجموعة من الباحثين المدربين فى الفلبين صنعوا فيديو وهمى عالى الجودة لفتاه تبلغ من العمر عشرة سنوات تتحرك وتتحدث فدخلوا إلى غرف الدردشة التى تتم عبر التطبيق فوجدوا محادثات كثيرة لرجال يطلبون من الطفلة أن تتعرى وتخلع ملابسها بمقابل مادى، وهذا كان الخيط لتوصيل شرطة الفلبين لهم والقبض عليهم".

واستطرد حديثة قائلًا: إن السر وراء جرائم الابتزاز عبر التيك توك، أنه يتم إدخال برامج للتجسس على الهواتف المحمولة أو الكمبيوتر عن طريق إرسال رابط عبر إحدى غرف المحادثة بغرض تنزيله لتحديث الصوت أو إضاءة الفيديو.

ولكن يكتشف أن الرابط لبرنامج خاص بالتجسس يتيح للمجرم فتح كاميرا الجهاز أو الدخول إلى معرض الصور والبحث عن الصور الجنسية الشخصية دون علم صاحب الجهاز للابتزاز الضحية بمقابل مادى أو نشرها عبر المواقع الإباحية على الإنترنت.

حبس 3 سنوات
وفيما قال المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إنه انتشرت بالآونة الأخيرة جرائم السوشيال ميديا مثل الابتزاز ونشر محتوى فاضح ومخل بالآداب أو التهديد فالمادة رقم ٢٥ بقانون مكافحة جرائم الإنترنت تنص على أنه يعاقب بمده لا تقل عن ٦ أشهر ولا تزيد على ٣ سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه، على كل من اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية من جرائم متعلقة بنشر محتوى يحرض على الأعمال المنافية للآداب العامة للمجتمع أو نشر ما يغير فى طبيعة المجتمع وآدابه العامة.

كما أكد المستشار فريد نصر، أن المادة ٢٦ تغلظ العقوبة بالسجن بمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على ٥ أعوام، وغرامة مالية لا تقل عن ١٠٠ ألف ولا تزيد على ٣٠٠ ألف لكل من تعمد استخدام المحتويات من ابتزاز للمواطنين وتهديد وترويع أمنهم ومحاولة الحصول على مكاسب مادية عن طريق الإكراه.

فيما نصح الدكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائى بأكاديمية الشرطة، المواطنين فى حالة تهديدهم أو سبهم وقذفهم أو محاولة هدم قيم المجتمع بأى شكل من الأشكال المذكورة، بأخذ صورة من المحادثة مع المجرم تدينه ويتوجه لإدارة مكافحة جرائم الإنترنت وذلك لأن لديهم أجهزة حديثة جدًا يستطيعون من خلالها الوصول لفاعل الجرم هذا ويقدم للمحاكمة الجنائية أو الجنح بحسب كل جريمة.

نقلًا عن العدد الورقي...
الجريدة الرسمية