ما بعد جلسة مجلس الأمن!

ولا دولة من دول مجلس الأمن ممن ناقشوا أزمة سد إثيوبيا إلا ورفضت أي سلوك أحادي دون موافقة باقي الدول! ولا نعرف أي دولة تتخذ إجراءات أحادية إلا إثيوبيا!! وبالتالي نقف أمام إدانة ضمنية لإثيوبيا !! ولا دولة من دول المجلس إلا ودعت للتعاون بين أطراف الأزمة ولا نعرف دولة قطعت طريق التعاون ببدء ملء السد من جديد إلا إثيوبيا !! ولا دولة ناقشت الأزمة إلا وطالبت بالعودة للمفاوضات.. لكن ولا دولة منهم أدركت أن المفاوضات مع الملء الثاني لا معنى ولا قيمة لها !!

ما الحل إذن؟ إذا ذهبت مصر للتحكيم الدولي فذلك يستلزم موافقة إثيوبيا ولن توقف الأخيرة ملء السد لحين إنتهاء التحكيم كما أن اللجوء للعدل الدولية وفضلا عن تعدد شروطه لكنه أيضا لن يوقف السد!

علاقاتنا مع بعض الدول تحتاج إلى تعديل.. ورغم التحفظ علي موقفي روسيا والصين - وقد يحتاجان لمقالا خاصا ربما يكون غدا - لكن ماذا أيضا عن موقف الولايات المتحدة التي لجأنا إليها واخترناها ورفضنا روسيا وطالبناها بالتوصل لحل؟! ولذلك لا يمكن أن يتحول إعادة مراجعة العلاقات إلى تخريبها وتدميرها خصوصا إننا نحتاج إلى كل قوة كبيرة علي سطح هذا الكوكب! بل هناك أطراف ترغب في تدمير هذه العلاقات لكي تعود مصر مرة أخري أسيرة للعلاقات الأمريكية وحدها.. وهو التوازن الذي حققه الرئيس السيسي السنوات الماضية وأزعج أطراف عديدة.. ولذلك الغضب والأنفعال لا يصحان في العلاقات الدولية ونتذكر التهديد الامريكي لمصر لوقف صفقة الطائرة الروسية "سو ٣٥" الوحيدة القادرة علي إحداث التوازن مع "إف ٣٥" الأمريكية !

ما الحل إذن؟ ومع جهد آخر مع كافة دول العالم يثبت الضرر وتمتلك إعترافات إثيوبيا ببدء الملء الثاني وهي موجودة بمخاطبات رسمية ومنشورة إعلاميا علينا أيضا مزيد من دفع الأمور إلى الحافة.. وتسخين الأجواء إلى أي درجة ممكنة.. لتصل إلى حالة التأثير علي "الأمن والسلم الدوليين" التي يحتاجها مجلس الأمن للتدخل.. وإما يتدخل وكفي الله المؤمنين القتال (أمام اكتمال الملء ثلاثة أشهر).. أو تدافع مصر عن وجودها.. بنفسها ولالتفاف شعبها حول قيادتها!