لا يفوتك.. ماذا بعد جلسة مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة؟
رفع مجلس الأمن الدولي أمس الخميس جلسته الخاصة بمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب مصر والسودان، وذلك بعد إلقاء كلمات من مدير دائرة المناخ في الأمم المتحدة انجير اندرسون، والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت اونانجا، والأعضاء الدائمين وغير الدائمين في المجلس.
كما استمع المجلس إلى كلمات من كل من وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق، ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي.
جلسة مجلس الأمن
وترأس الجلسة فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا في مجلس الأمن ورئيس مجلس الأمن في الشهر الحالي، والذي قال في كلمته إن مسؤولية مجلس الأمن تكمن في تفادي إطالة النزاعات وتحولها إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين ومن المهم عقد اجتماع حول سد النهضة، مضيفاً "كل الأطراف لديها مصالح مشروعة ولكن بعد 10 أعوام تبددت الثقة في غياب اتفاق حول سد النهضة".
ملء سد النهضة
وتابع "مواصلة ملء سد النهضة دون اتفاق يؤدي إلى تفاقم التوترات في حين ان الاستقرار الإقليمي هش وتكمن الأولوية في تفادي تكثيف التحديات المتواجدة في المنطقة"، ودعا مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل النزاع من خلال الحوار، وقال إن "الحل الوحيد يكمن في الحوار وتفادي أي تدابير تعرقل المفاوضات".
مشروع القرار التونسي
وبحسب المراقبين فإن الجميع الآن في انتظار مناقشات المجلس وما ستفضي إليه في نهاية الأمر؛ خاصة فيما يتعلق بالتصويت على مشروع القرار الذي قدمته دولة تونس العضو غير الدائم في المجلس، والذي ينص على أن مجلس الأمن يطالب "مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
وكانت صحيفة سودانية نشرت نص مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي ستتم مناقشته بواسطة الدول الأعضاء حول أزمة سد النهضة.
وحسب صحيفة "الرواية الأولى" السودانية التى اطلعت على نص القرار في نسخته الإنجليزية.. جاء مشروع القرار في 5 بنود صيغت بعد الديباجة التمهيدية كالتالي:
مجلس الأمن وإذ يضع في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين، وإذ يشير إلى قرارات المجلس السابقة والبيانات الرئاسية ذات الصلة بشأن الدبلوماسية الوقائية والوساطة والحل السلمي، تسوية المنازعات، ويشير إلى اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبرم بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015، وإذ يأخذ علمًا بالمفاوضات التي جرت حول مسألة سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
1- يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف المفاوضات بدعوة مشتركة من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة في غضون ستة أشهر على نص اتفاق ملزم بشأن الملء، وتشغيل سد النهضة الذي يضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة مع منع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي لدول المصب.
2- يشجع الأطراف التي تمت دعوتها لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي كمراقبين، وأي أطراف أخرى قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان دعوتها، على مواصلة المشاركة بنشاط في المفاوضات بهدف معالجة المسائل التقنية وقضايا قانونية.
3- يدعو مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
4- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرًا إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار.
5- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
ماذا لو عجز مجلس الأمن
من ناحية أخرى قال وزير الخارجية سامح شكري: إن "إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية بما يهدد مصر والسودان"، لافتًا إلى أنه في حال عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسئولياته حيال الأزمة سيكون قد أهمل في القيام بدوره، ونحن لا نتصور ذلك.
ولفت خلال المؤتمر الصحفي على هامش جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أنه على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي.
وتابع: "ندعو مجلس الأمن إلى العمل على تناول قضية سد النهضة بمسؤولية وقائية، ونحن نريد مناقشة التهديد الذي يمثله السد على دولتي المصب".
كما استمع المجلس إلى كلمات من كل من وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق، ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي.
جلسة مجلس الأمن
وترأس الجلسة فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا في مجلس الأمن ورئيس مجلس الأمن في الشهر الحالي، والذي قال في كلمته إن مسؤولية مجلس الأمن تكمن في تفادي إطالة النزاعات وتحولها إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين ومن المهم عقد اجتماع حول سد النهضة، مضيفاً "كل الأطراف لديها مصالح مشروعة ولكن بعد 10 أعوام تبددت الثقة في غياب اتفاق حول سد النهضة".
ملء سد النهضة
وتابع "مواصلة ملء سد النهضة دون اتفاق يؤدي إلى تفاقم التوترات في حين ان الاستقرار الإقليمي هش وتكمن الأولوية في تفادي تكثيف التحديات المتواجدة في المنطقة"، ودعا مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل النزاع من خلال الحوار، وقال إن "الحل الوحيد يكمن في الحوار وتفادي أي تدابير تعرقل المفاوضات".
مشروع القرار التونسي
وبحسب المراقبين فإن الجميع الآن في انتظار مناقشات المجلس وما ستفضي إليه في نهاية الأمر؛ خاصة فيما يتعلق بالتصويت على مشروع القرار الذي قدمته دولة تونس العضو غير الدائم في المجلس، والذي ينص على أن مجلس الأمن يطالب "مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
وكانت صحيفة سودانية نشرت نص مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي ستتم مناقشته بواسطة الدول الأعضاء حول أزمة سد النهضة.
وحسب صحيفة "الرواية الأولى" السودانية التى اطلعت على نص القرار في نسخته الإنجليزية.. جاء مشروع القرار في 5 بنود صيغت بعد الديباجة التمهيدية كالتالي:
مجلس الأمن وإذ يضع في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين، وإذ يشير إلى قرارات المجلس السابقة والبيانات الرئاسية ذات الصلة بشأن الدبلوماسية الوقائية والوساطة والحل السلمي، تسوية المنازعات، ويشير إلى اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبرم بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015، وإذ يأخذ علمًا بالمفاوضات التي جرت حول مسألة سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
1- يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف المفاوضات بدعوة مشتركة من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة في غضون ستة أشهر على نص اتفاق ملزم بشأن الملء، وتشغيل سد النهضة الذي يضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة مع منع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي لدول المصب.
2- يشجع الأطراف التي تمت دعوتها لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي كمراقبين، وأي أطراف أخرى قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان دعوتها، على مواصلة المشاركة بنشاط في المفاوضات بهدف معالجة المسائل التقنية وقضايا قانونية.
3- يدعو مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
4- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرًا إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار.
5- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
ماذا لو عجز مجلس الأمن
من ناحية أخرى قال وزير الخارجية سامح شكري: إن "إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية بما يهدد مصر والسودان"، لافتًا إلى أنه في حال عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسئولياته حيال الأزمة سيكون قد أهمل في القيام بدوره، ونحن لا نتصور ذلك.
ولفت خلال المؤتمر الصحفي على هامش جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أنه على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي.
وتابع: "ندعو مجلس الأمن إلى العمل على تناول قضية سد النهضة بمسؤولية وقائية، ونحن نريد مناقشة التهديد الذي يمثله السد على دولتي المصب".
