تحقيقات مرفأ بيروت.. وزير داخلية لبنان يرفض استجواب مدير الأمن العام
رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام.
وقال مصدر قضائي كبير لوكالة "رويترز" للأنباء: إن القاضي طارق بيطار تلقى قرار وزير الداخلية محمد فهمي، برفض طلبه استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
قضية "مرفأ بيروت"
وتحركت حزمة من الإجراءات القانونية في قضية "مرفأ بيروت"، وتراوحت بين رفع حصانة وطلبات تحقيق تستهدف وزراء سابقين ونوابا وعسكريين.
ملف "مرفأ بيروت"
وأرسل قاضي التحقيق العدلي في ملف "مرفأ بيروت"، الإجراءات القانونية التي انتهى إليها، لوزارة العدل، وتتعلق برفع حصانة وطلبات ملاحقة لنواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، في اتهامات بالتورط في جريمة إهمال قصدي، مع العلم بالخطر؛ ما تسبّب بوقوع الانفجار.
يذكر أن البرلمان الفرنسي أعلن أنه وافق على التوصية المقدمة بشأن إرسال قوات عسكرية دولية إلى لبنان بشكل طارئ.
وذكرت وكالة "النشرة" أن لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي أصدرت تقريرا يوصي، في البند رقم "6"، بإرسال قوات دولية إلى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي.
الجيش اللبناني
وبحسب التقرير الصادر، فإن الهدف الأساسي منه هو تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار.
وكان دبلوماسيون فرنسيون وغربيون قد أعلنوا، في وقت سابق، أن فرنسا مستعدة، وبعد جمود مستمر منذ أشهر، لبحث احتمال فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الوطني، لكن من المستبعد أن يحدث ذلك على الفور.
وقال مصدر قضائي كبير لوكالة "رويترز" للأنباء: إن القاضي طارق بيطار تلقى قرار وزير الداخلية محمد فهمي، برفض طلبه استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
قضية "مرفأ بيروت"
وتحركت حزمة من الإجراءات القانونية في قضية "مرفأ بيروت"، وتراوحت بين رفع حصانة وطلبات تحقيق تستهدف وزراء سابقين ونوابا وعسكريين.
ملف "مرفأ بيروت"
وأرسل قاضي التحقيق العدلي في ملف "مرفأ بيروت"، الإجراءات القانونية التي انتهى إليها، لوزارة العدل، وتتعلق برفع حصانة وطلبات ملاحقة لنواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، في اتهامات بالتورط في جريمة إهمال قصدي، مع العلم بالخطر؛ ما تسبّب بوقوع الانفجار.
يذكر أن البرلمان الفرنسي أعلن أنه وافق على التوصية المقدمة بشأن إرسال قوات عسكرية دولية إلى لبنان بشكل طارئ.
وذكرت وكالة "النشرة" أن لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي أصدرت تقريرا يوصي، في البند رقم "6"، بإرسال قوات دولية إلى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي.
الجيش اللبناني
وبحسب التقرير الصادر، فإن الهدف الأساسي منه هو تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار.
وكان دبلوماسيون فرنسيون وغربيون قد أعلنوا، في وقت سابق، أن فرنسا مستعدة، وبعد جمود مستمر منذ أشهر، لبحث احتمال فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الوطني، لكن من المستبعد أن يحدث ذلك على الفور.
