ضبط 4 أشخاص لسرقتهم مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول
القت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص لسرقتهم مواد بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الأول.
سرقة موقع تحت الإنشاء بالتجمع
وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين اثناء إستقلالهما سيارة "قيادة و ملك الثانى" مُحمل عليها 30 سيخ حديد بإجمالي وزن 1 طن مجهولين المصدر).
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما، اعترفا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء لإحدى شركات المقاولات بدائرة القسم بالتواطؤ مع (2 فرد أمن بذات الشركة، لأحدهما معلومات جنائية) لتسهيل دخولهما للموقع والاستيلاء على المضبوطات مقابل تحصلهما على مبالغ مالية بقصد التصرف فيها بالبيع.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الآخرين المضبوطان أيداها، وبإستدعاء أحد مسئولى الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
سرقة موقع تحت الإنشاء بالتجمع
وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين اثناء إستقلالهما سيارة "قيادة و ملك الثانى" مُحمل عليها 30 سيخ حديد بإجمالي وزن 1 طن مجهولين المصدر).
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما، اعترفا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء لإحدى شركات المقاولات بدائرة القسم بالتواطؤ مع (2 فرد أمن بذات الشركة، لأحدهما معلومات جنائية) لتسهيل دخولهما للموقع والاستيلاء على المضبوطات مقابل تحصلهما على مبالغ مالية بقصد التصرف فيها بالبيع.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الآخرين المضبوطان أيداها، وبإستدعاء أحد مسئولى الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
